حلقة من مسلسل الفساد تكشفها وثائق وشكاية من المعارضة بجماعة مستي سيدي إفني

/ مركز إفني لتنمية والمواطنة - سيدي إفني
توصل المركز بشكاية من طرف المعارضة بجماعة مستي والتي يسيرها حزب الاستقلال اثر التصويت على الحساب الإداري وتتضمن مايلي :
- وثيقة مكتوب عليها التزام ( انظر المرفقات) موقعة من طرف رئيس جماعة مستي التزم فيه بأداء نهاية كل شهر 700 درهم في حدود 27 شهرا لثلاثة من أعضاء مكتب مجلس جماعة مستي الموقعة بمدينة اكادير في 26 يونيو 2009 ، وهي الفترة الموازية لتشكيل مكتب مجلس جماعة مستي .
- وثيقة تتضمن صفحتين موقعة من طرف رئيس اللجنة المالية مؤرخة في 3مارس 2011 وتتعلق بتقرير بدراسة جميع الملفات مشروع الحساب الإداري لسنة 2010 ،وحيث خلصت اللجنة مايلي:
بالنسبة لميزانية التسيير لاحظت اللجنة ضعفا شديدا في عملية استخلاص المداخيل لاعتبارات عديدة كما هو وارد في تقرير اللجنة، اما بالنسبة للمصاريف فقد شددت اللجنة على ضرورة تحكيم العقل ومراعاة مصلحة الجماعة مما يستوجب عقلنة وترشيد النفقات ولاحظت اللجنة ارتفاعا صاروخيا في تدبير فصل تنقلات الرئيس والمستشارين كما الأمر في فصول متعقلة بالحفلات والاستقبالات. ومن جانب أخرى تم الإجحاف في حق الموظفين الرسمين بإلغاء اعتماداتهم وهو ما يتنافى وروح الميثاق الجماعي والمرسوم الذي ينص على حدف السلاليم الدنيا ومختلف القوانين التي تنص على ان نفقات الموظفين تعتبر إجبارية وغير خاضعة للتحويل.ناهيك عما تضمنه تقرير اللجنة من خروقات يخص الفصل المتعلق بلوازم المكاتب والفصول المتعلقة بشراء المتطهرات ، وشراء مواد البناء ....
أما بالنسبة لميزانية التجهيز لاحظت اللجنة انه تم صرف مبالغ هائلة في الفصول المتعلقة بالبيانات وغيرها من الأوراش دون ان يتم الاشتغال فيها وغيرها من الخروقات الأخرى التي تضمنها تقرير اللجنة المالية .
وانسجاما مع قانونه الاساسي يعبر المكتب التنفيذي لمركز افني ايت بعمران للتنمية والمواطنة عن امتعاضه عن سوء التسيير وهدر المال العام بجماعة مستي التي يرأسها حزب الاستقلال ،لدى ، فإنه يعلن ما يلي:
1- إدانته الشديدة للطريقة تدبير الشأن المحلي بجماعة مستي ، وبإقليم سيدي افني.
2- مطالبته الجهات المسوؤلة في فتح تحقيق عن كل الخروقات التي تضمنها لجنة المالية ، والبحث والتحري عن الملابسات التي كانت وراء توقيع وثيقة الالتزام ( المرفقة.)
3- اعتبار الحكم الصادر من طرف المجلس الاعلى للقضاء بالرباط بهدف إلغاء رئاسة المجلس الجماعي لمستي إقليم سيدي افني نزيه وفي محله ، ونتشبث بتنفيذه لمافيه مصلحة تنمية ساكنة المنطقة.