وزارة الشباب والرياضة : تنقيلات تعسفية واحكام قضائية في حق ستة موظفين بالأقاليم الصحراوية

يتابع الرأي العام مؤخرا تطورا ملفتا للانتباه في وزارة الشباب والرياضة منذ تعيين السيد السكوري وزيرا لها تمثل هذا التطور في توجه بعض مسؤولي الإدارة المركزية للوزارة لتصفية الحسابات مع عدد من موظفي القطاع المنتمين لنقابات مشاكسة، بالأقاليم الجنوبية ، وفي هذا الصدد كانت الوزارة خلال شهر غشت الماضي قد اقدمت على تنقيل نقابيين تعسفيا من مدينة كلميم وفي تصرف غريب آخر استرعى انتباه كل المتتبعين كثفت الوزارة خلال شهر اكتوبر الجاري من إجراءاتها التعسفية في حق موظفي الاقاليم الصحراوية بهدف تصفية الحسابات مع مزعجي الفساد الاداري من موظفيها بهذه الاقاليم ، بحيث اقدم رئيس قسم الشباب والطفولة للوزارة في زيارته الاخيرة إلى إقليم كلميم على إهانة أحد أطر القطاع يعمل مديرا لدار الشباب بالمديرية الاقليمية بكلميم وتهديده بالتنقيل الى مدينة الزاك المنطقة العسكرية على الحدود مع الجارة الجزائر، ليتراجع اخيرا ويعطي تعليماته بتنقيل الموظف "جلال جمال" تعسفيا الى قرية تكانت،لأن السيد رئيس قسم الشباب والطفولة للوزارة يريد من موظفه أن يكون ناجحا فيما فشلت فيه وزارته مديرا لدار الشباب ،وحارسا بالليل وحارسا بالنهار، ومنظفا ، ومقتصدا، ، ومدربا رياضيا، ومنشطا تربويا، وحتى عونا للحراسة ،وأشياء أخرى عليه القيام بها رغم أنها لاتدخل ضمن اختصاصه مما لايستطيع أي أن يقوم به إلا أن يكون متمتعا بقوى خارقة ، مما يطرح السؤال هل كان السيد رئيس قسم الشباب والطفولة الحديث عهد بهذه المسؤولية بالوزارة بإصدار تعليماته باتخاذ هذا القرار المتعجل في كامل قواه العقلية في هذه اللحظة أم لا، وهل قام بزيارة بقية مصالح وزارته بالإقليم وبالاقاليم الجنوبية الاخرى التي زارها التي تعاني نفس المعاناة وأكثر أم أن التركيز على دار شباب بعينها هو ماجاء به من الرباط ؟
ولعل أغرب قرار تعسفي تتخذه وزارة الشباب والرياضة هو المتعلق بقضية المناضل النقابي عبد الله البيوضي عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي الشباب والرياضة وكاتب فرعها المحلي بطانطان، الذي تقدم بدعوى قضائية أقامها ضد قرار وزير الشباب والرياضة الصادر يوم 03/02/2016 بتعيين بعض المديرين الاقليميين ممن لاتتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة. بحيث حكمت المحكمة الادارية باكادير يوم 20/10/2016 الحكم رقم 1348 القاضي بقبول الطعن في الشكل وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تمهيدية عن كل يوم تأخير في التنفيذ قدرها الف درهم. وتتلخص وقائع هذا الملف في الدعوى القضائية التي أقامها المناضل الكونفدرالي عبد الله البيوضي ضد قرار وزير الشباب والرياضة الصادر يوم 03/02/2016 بتعيين بعض المديرين الاقليميين ممن لاتتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، هذا القرار القضائي الذي يبدو أنه خلخل بنية الفساد المتفشية في هياكل الوزارة .
إن المثير في هذه القضية هو أن الادارة عوض أن ترضخ لقرار قضائي ملزم لها، وتعطي الحقوق لاصحابها من خلال تراجعها عن قرارها المتسم بالشطط في استعمال السلطة و المخالف للقانون بمنطوق الحكم القضائي ، اقدمت على اجراء انتقامي عقابي آخر في حق من تقدم بالدعوى بحيث استدعت الطرف المدعي (السيد عبد الله البيوضي ) للمجلس التأديبئ الذي سينعقد بالعيون يوم 31/10/2016 كمحاولة انتقامية يائسة متعنتة تصب في اتجاه الضغط والابتزاز ، ولعل الامر لم يعد مقتصرا على مديرية بعينها بل ان حكما قضائيا اخر صدر من المحكمة الادارية بالرباط تحت رقم 4486لصالح الاطار بالمديرية الاقليمية بالعيون السيد احمد العمراني يقضي بتسوية وضعيته الادارية والمالية بإدراجه في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة من تاريخ النجاح في المباراة ضدا على مديرية الموارد البشرية للوزارة التي دخلت هي الاخرى في هذا العبث ،.ان هذا الإجراء الإداري غير القانوني أصلا يؤكد مرة أخرى للرأي العام الوطني مدى الدرجة التي وصل اليها انتشار الفساد بهذا القطاع، ويؤكد بالواضح تورط مسؤولين كبار في وزارة الشباب والرياضة في رعاية هذا الفساد ، إلى درجة أن أسماء المرتشين وتماسيح وعفاريت الفساد الكبار في أعلى هرم وزارة الشباب والرياضة لم تعد خافية على عموم موظفي القطاع بعد التعيينات المشبوهة لبعض المديرين الاقليميين وترك مناصب مديريات ومصالح اقليمية أخرى فارغة لصالح بعض المحظوظين ممن لا تتوفر فيهم الشروط ، ومن جهة أخرى كشفت هذه الخروقات وأعمال السخرة التي اصبح يؤديها موظفو الشباب والرياضة ماوصل اليه امتهان كرامة الموظف الذي أصبح لا قيمة له بهذا القطاع، إلا ان يكون جزءا وأداة من اخطبوط الفساد الإداري .
ان هذا العبث يبين بأن قرارات وزارة الشباب والرياضة مؤخرا في حق موظفيها بالأقاليم الصحراوية لايملك امامها المتتبع إلا ان يتأسف أشد الأسف من الطريقة التي أصبحت تدار بها قرارات وزارة تحتاج الى إصلاح هيكلي بنيوي يقطع مع اخطبوط الفساد المنظم المتحكم فيها خاصة وأنها وزارة لم تجلب للمغاربة في السنوات الاخيرة سوى الفضائح المتتالية رغم الشعارات الكبيرة البراقة الجوفاء والفارغة المضمون، فهل يتحرك من يهمهم الأمر لإصلاح الوضع ومسح العار عن جبين هذه الوزارة ؟ أم أن اسلوب الصمت وتجاهل الأمر سيظلان سيدا الموقف ؟