تقرير حول أشغال اللقاء المتعلق بقانون مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

توطئة
تبعا للاجتماع المنعقد تحت الرئاسة الفعلية للسيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني يومه الجمعة 03 فبراير 2017 بمقر الوزارة، بحضور السادة مديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين، والذي خصص لعرض أهم مستجدات القانون 66.12 وكذا حصيلة اللقاءات التشاورية التي نظمت مع ممثلي ومجالس الهيئات المهنية بشأن أجرأة هذا القانون وإعداد نصوصه التنظيمية، تقرر عقد لقاءات تواصلية على صعيد الجهات الاثني عشر للمملكة.
وفي هذا الصدد، بادرت المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني لجهة كلميم وادنون والوكالة الحضرية لكلميم-السمارة إلى عقد لقاء تواصلي مع مهنيي قطاع التعمير والبناء بجهة كلميم-وادنون يومه الخميس 09 فبراير 2017 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بقاعة الاجتماعات التابعة لجهة كلميم وادنون، وذلك بحضور السيد مدير الوكالة الحضرية لكلميم-السمارة والسيد المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب لجهة كلميم-وادنون بالنيابة والسيد رئيس مجلس الجماعة الترابية لكلميم والسيد رئيس المقاطعة الإدارية الثالثة،ممثلا للسيد الباشا، كما تم توجيه الدعوة للسيد الوالي ولمجموعة من رؤساء المصالح الخارجية ورجال ونساء الصحافة والإعلام ومهني القطاع من مهندسين معماريين ومهندسين مساحين طبوغرافيين ومهندسين مختصين وحرفي البناء ومحامين وعدول (أنظر لائحة المدعوين رفقته).
حيث لبى الدعوة مجموعة الفرقاء والمتدخلين، رغم ضيق الحيز الزمني نظرا لاستعجالية عقد هذا اللقاء، وذلك في أفق عقد أيام دراسية وندوات لتسليط الضوء أكثر على جديد هذا القانون (أنظر لائحة الحضور).
مجريات اللقاء
في مستهل هذا اليوم التواصلي، تناول السيد مدير الوكالة الحضرية لكلميم-السمارة، الكلمة للترحيب بالحضور الكريم الذي لبى الدعوة وشكرهم ملتمسا تفهم ضيق الحيز الزمني نظرا لاستعجالية عقد هذا اللقاء الأولي الذي لا شك ستليه لقاءات أخرى، لافتا إلى أن الهدف من عقد هذا اليوم التواصلي هو أولا تحسيس الفاعلين بصدور مستجد قانوني يهم مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء. وثانيا استقاء آراء وملاحظات واقتراحات الفاعلين بخصوص النصوص التنظيمية المزمع صدورها كتتمة لمضامين القانون الجديد. بعد ذلك أخذ السيد المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني لجهة كلميم-وادنون بالنيابة الكلمة منوها بالحضور الكريم الذي استجاب للدعوة متمنيا التوفيق والسداد لأشغال هذا الجمع التواصلي.
وقد تفضل السيد محمد النجار مدير الوكالة الحضرية لكلميم-السمارة بإلقاء عرض أمام الحاضرين حول مضامين ومستجدات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي كان موزعا على محورين أساسيين الأول يهم تقديما عاما تناول خلاله السيد المدير الحالة الراهنة من حيث النصوص التشريعية قبل صدور القانون 66.12 ومسار مراجعة المنظومة المتعلقة بالمراقبة في مجال التعمير والبناء، وكذا المرجعيات التي استند عليها هذا القانون،قبل أن يعرج على التعريف بالقانون الجديد وأهدافه التي يبتغيها المشرع. أما المحور الثاني من العرض فقد خصص لمحتوى القانون من خلال استعراض الرخص والأذون الجديدة كرخصة الإصلاح والهدم ورخصة التسوية وغيرها،والنقطة المتعلقة بتنظيم الورش لما له من أهمية في تحديد مسؤوليات المهنيين والمتدخلين كما أشار السيد المدير إلى كل ما يتعلق بالمخالفات حيث عمل هذا القانون الجديد على إعطاء تعريفات دقيقة ومضبوطة لها رفعا لكل لبس أو تأويل.
النقطة الرابعة من هذا المحور همت المراقبين و مهامهم و صلاحياتهم مع تحديد مسطرة مراقبة ومعاينة المخالفات عبر تبيان جميع الشكليات و المراحل التي يجب التقيد بها في هذا الصدد.
كما عمل، السيد المدير، على بيان العقوبات الزجرية الجديدة والتي تهم العقوبات الحبسية والغرامات سواء لمرتكبي المخالفات أو المشاركين فيها،وتم التطرق لمستجدات أخرى حملها هذا القانون، قبل أن يختم السيد المدير مداخلته باستعراض النصوص التنظيمية الواجب إعدادها والتي من المستحسن أن يقدم الحضور مقترحات عملية على شكل توصيات من أجل أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد هذه النصوص.
بعد ذلك، استمع الحاضرين لعرض ثان ألقاه السيد مبارك بولاه المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني لجهة كلميم وادنون بالنيابة عرض من خلاله حصيلة ومخرجات اللقاءات التواصلية مع المهنيين والتي نظمتها الوزارة الوصية حول القانون66.12، وأوضح السيد المفتش أن الهدف من خلال هذا العرض هو إعطاء الحاضرين أرضية للنقاش واطلاعهم على مقترحات الهيئات المهنية والفاعلين الأساسين في مجال التعمير والبناء.
وقد جاء محتوى العرض في ثلاثة محاور وتهم :
اللقاءات التواصلية التي عقدتها الوزارة مع المهنيين حيت سرد السيد المفتش كرونولوجيا اللقاءات بدءا بلقاء 28 دجنبر 2016 مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والتي خصصت لاستقاء تساؤلاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، تلاه لقاء 29 دجنبر 2016 مع الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، والذي خصص كذلك لتلقي تساؤلاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن القانون ونصوصه التي توجد قيد الإعداد،قبل أن تختتم سلسلة اللقاءات باجتماع 05 يناير 2017 مع الجامعة المغربية للاستشارة و الهندسة.
عقب ذلك، عملت الوزارة الوصية على عقد اجتماعات تهم إعداد نموذج دفتر الورش والتي استهلت باللقاء المنعقد بتاريخ 13 يناير 2017 مع المهنيين حول كيفية إعداد دفتر الورش، حيث تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات من شأنها تعزيز وتجويد وإبراز المكانة المحورية لدفتر الورش. وفي الختام تناول السيد المفتش الجهوي بالنيابة الاجتماع المنعقد بتاريخ 01 فبراير 2017 والذي تم خلاله الاتفاق على:
* عقد اجتماع عمل مصغر مع جميع المهنيين،بتاريخ 07فبراير2017 لتحديد المراحل الأساسية التي تتطلب الحضور الإلزامي لكافة المهنيين المعنيين، خلال انجاز المشروع مع موافاة وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني بالمقترح الذي خلصت إليه الهيئات المهنية في هذا الشأن؛
* عقد اجتماع عمل لاحق بين الوزارة والهيئات المهنية المعنية لتقديم خلاصة الاجتماع سالف الذكر؛
* إعدادا لصيغة النهائية لنموذج دفتر الورش على ضوء المقترحات المنبثقة والمتفق بشأنها خلال كافة اللقاءات.
المناقشة
بعد الانتهاء من إلقاء العرضين، تم فسح المجال للحاضرين للإدلاء بدلوهم وتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم وتساؤلاتهم. حيث جاءت كلا لمداخلات منوهة بعقد اللقاء ملتمسين برمجة لقاءات أخرى للاستفاضة في مناقشة هذا الموضوع المهم. كما تساءل المتدخلون فيما إذا كان تطبيق القانون سيكون بأثر رجعي أم فوري؟،كما تم طرح مشكلا لولوجيات داخل الإدارات العمومية بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. وتم التساؤل عن كيفية معالجة المشكل المتعلق بالأقلية في إطار مسطرة رخصة التسوية، إضافة إلى مراجعة مساحات القطع (الفناءLa Cour).
كما تساءل بعض المتدخلين عن جدوى عقد اللقاء التواصلي خصوصا بعد صدورا لقانون الذي أصبح بحكم الأمر الواقع.
كما نوه أحد الحاضرين بالتحديد الدقيق للأشخاص المكلفين بمهام مراقبة ومعاينة المخالفات لما كانت تطرحه المحاضر المنجزة من طرف الأعوان من مشاكل أثناء التقاضي ملتمسا أن تكون شروط المكلفين بمهام المراقبة والمعاينة دقيقة من حيث الخبرة والكفاءة والنزاهة. كما تمت الإشارة إلى أن القانون الجديد لمس وعدل الكثير من القوانين الحالية مما يستوجب ضبطا جيدا للمصطلحات.كما تمت الدعوة لملائمة النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لكلميم السمارة مع التقسيم الجهوي الجديد، ورفع حالة البلوكاج التي يعرفها مسلسل التنمية بمدينة كلميم.
ولم يفت المتدخلين التأكيد على إغفال القانون الجديد إدراج مقتضيات انتقالية من شأنها تسهيل تفعيل القانون الجديد في علاقته بالمنظومة القانونية القديمة. كما تمت الدعوة إلى مراعاة ظروف وخصوصيات العالم القروي من أجل تشجيع الساكنة على الاستقرار عبر تبسيط المساطر.
الردود والتفاعل
في معرض تفاعله مع تدخلات الحاضرين، أكد السيد المفتش الجهوي بالنيابة على أن الهدف من اللقاء هوالتحسيس لدى الفاعلين والحصول على ملاحظاتهم ومقترحاتهم والتي من شأنها إغناء النصوص التنظيمية التي توجد قيد الإعداد. وهو نفس الذي ذهب إليه السيد مدير الوكالة الحضرية لكلميم السمارة الذي أكد عزمه على تنظيم لقاءات إقليمية لبسط وشرح مستجدات هذا القانون بإشراك الفاعلين المعنيين بهذا المجال.
التوصيات
وفي ختام هذا اللقاء التواصلي تم رفع مجموعة من التوصيات أهمها:
* تحري الكفاءة والخبرة والنزاهة في الأشخاص الذين ستوكل لهم الصفة الضبطية فيما يخص مراقبة ومعاينة المخالفات؛
* التمييز الإيجابي للعالم القروي؛
* ضبط مسطرة التبليغ عن المخالفة؛
* استصدار نصوص تنظيمية تحدد مساحات القطع بالنسبة للتصاميم المعمارية لتفادي عدم احترام التصاميم المؤشر عليها من طرف اللجن المختصة أثناء مباشرة الأشغال.
وفي الختام، شكر كل من السيد مدير الوكالة الحضرية لكلميم السمارة والسيد المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني لجهة كلميم وادنون بالنيابة الحضور الكريم من مهنيين ورؤساء مصالح خارجية ونساء ورجال الصحافة والإعلام ومهتمين على تلبيتهم الدعوة ضاربين لهم موعدا في قادم اللقاءات لمزيد من التمحيص في مضامين هذا القانون. واختتمت أشغال هذا اليوم التواصلي على الساعة السادسة مساء.