السطلة في كليميم في سبات عميق

يبدو أن الصراع السياسي الدي يعرفه إقليم كليميم قد ارخى بضلاله على الحياة الاجتماعية بالمدينة حيث أضحى التسيب و إحتلال الملك العمومي السمة البارزة في هاته المدينة وخصوصا بأبرزشوارعها حيث نجد أصحاب المحلات التجارية المخصصة لبيع الملابس الرجالية إد عمد العديد من هؤلاء التجار الى محل تان على الرصيف المخصص للمشاة في تحد و خرق سافر للقانون هدا القانون الذي دائما لا يطبق الا على المواطن المغلوب على أمره في دولة تتشدق بكونها دولة الحق و القانون.
وقد قامت العديد من فعاليات المجتمع المدني بتوجيه شكايات في الموضوع الى الجهات المختصة من أجل التدخل غير أن تلك المراسلات لم تجد الا طريق سلة المهملات مما جعل المواطن الكلميمي هدفا سهلا لحوادث السير كما خلق هدا الاحلال العديد من المشاكل لأصحاب السيارت إذ أن العديد منهم وفي تصريحات لنا اقروا بكونهم يجدون صعوبة جمة في الولوج او المرور من أهم الشوارع بالمدينة كشارع الجيش الملكي و خصوصا بالمساء حيث أضحت جل أرصفته محتلة سواء من أصحاب المحالات التجارية –صناديق الغاز – أو من أصحاب المقاهي أو من أصحاب بيع الملابس حيث أن الرصيف بهدا الشارع أضحى محتلا بالكامل ولا يجد له المواطن مكانا يمر منه إلا بشق الأنفس كما أن هدا الاحتلال جعل العديد من المواطنيين يدخلون و في كثير من في مشادات كلامية مع هؤلاء التجار و خصوصا أصحاب الملابس الذين جلهم لا يحترمون الذي يمر من أمامهم .وإبصطدم بتلك الديكورات بفعل التدافع ضيق المسافة الفارغة على الرصيف فهل ستبقى الملحقات الإدارية الأربع و التي خول لها القانون مهام تحرير هدا الملك العمومي إن كان المجلس البلدي غائبا عن القيام بهاته المهام و خصوصا الملحقة الاولى و التي يقع جزء مهم من هدا الشارع تحث نفوذها أم أن الكرسي الوثير أنست قيادها القيام بمهام تحرير الملك العمومي من بطش هؤلاء التجار و فضلت أن تلعب دور المتفرج على ما ألت إليه الأوضاع بهاته الشوارع و الى التشويه الدي لحق جمالية المدينة أم أننا ننتظر زيارة مولوية حتى نجد هؤلاء يعملون بكل جد وتفان ؟؟؟؟