تنسيقية النقابات التعليمية بطانطان تتشبث بمبدأ وعد الحر اتجاه الموعود

أصدرت تنسيقية النقابات التعليمية بطانطان و التي تظم : الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، و النقابة الوطنية للتعليم ، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، و الفيدرالية الديمقراطية للتعليم ، و المنظمة الديمقراطية للتعليم ، و النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بيانا توصلت الجريدة بنسخة منه، تؤكد أحقيتها في الالتجاء إلى تنفيذ أشكال نضالية دفاعا عن ملفها المطلبي، و خاصة ما تم الاتفاق و الالتزام بشأنه من طرف الوزارة الوصية في شخص مدير الأكاديمية والجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم / السمارة من خلال المحضر المشترك للقاء يوم 26 أبريل 2010بنيابة طانطان، و الذي ضل يراوح مكانه مايقرب من سنة دون تفعيل ما ورد فيه ، خصوصا مطلب إدراج إقليم طانطان ضمن المناطق النائية باعتبار بعده عن مركز القرار، وعن المرافق و الخدمات الاجتماعية ، و الصحية بما فيها خدمات التعاضدية العامة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية ، وخدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية وكدا مطلب اعتبار إقليم طانطان ضمن المناطق الصحراوية الذي يجب أن يستفيد من جميع الامتيازات بما في دلك الراتب المزدوج ، وإذا كانت هده المطالب سببا في إضرابات و اعتصامات أيام 15 و20و21و 22 من شهر ابريل خلال السنة الفارطة فان النقابات التعليمية تحذر الجهات المسؤولة من مغبة التغاضي و التعنت , كما تطالب تنسيقية النقابات التعليمية بطانطان في بيانها, عامل الإقليم العمل على إخراج تجزئة القدس من النفق المسدود و دلك بمنح المستفيدين رخص البناء مع إدراج التجزئة ضمن الأحياء التي ستستفيد من التأهيل الحضري في شطره الثاني مع تمكين رجال التعليم من بقع أرضية وفقا لدفتر التحملات و إعطاءها أولوية في اقتناءها من شركة العمران بالامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة الموقعة بين مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية ووزارة الإسكان ودلك للمساهمة في استقرار الأسرة التعليمية بإقليم العبور.
وإذ تسجل النقابات التعليمية الموقف السلبي للوزارة وللجهات المسؤولة تؤكد على الاستمرارية في تنفيذ برنامجها النضالي بعد نجاح الإضراب المنفذ يومي 18و19 مارس 2011 و المتمثل في خوض إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم 23مارس 2011 مصحوب بوقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية و بمسيرة فوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم .
ونظرا لتشبث التنسيقية بالميثاق الأخلاقي من خلال مبدأ وعد الحر ا تجاه الموعود و بقناعتها في إمكانية تلبية المطالب سيما أنها مطالب اجتماعية محضة فإنها تتشبث للدخول في حوار تواجد مسؤولين مركزيين لهم القدرة و الصلاحية القانونية لاتخاذ قرارات عملية و حاسمة في شأن المطالب الآنية و لن تلجأ إلى الاضراب المفتوح إلا إبتداءا يوم 29مارس .