منذ أشهر ضغط السيد مندوب وزارة الصحة بكلميم على الطبيبة اختصاصية الجراحة بالمستشفى المحلي ببويزكارن لكي تلتحق بكلميم بعد نقص في الأطباء الجراحيين بالمستشفى الإقليمي بالرغم من تواجد آخرين بالمستشفيات التابعة لنفوذ الجهة ودخل مع نفس الطبيبة في صراع إداري لإرغامها على الالتحاق بكلميم مما حدا ببعض الجمعيات اللقاء به لأجل ثنيه على ذلك في غياب تام لتعاطي المسئولين المحليين لبويزكارن للشأن الصحي بالمدينة خاصة ولباقي الخدمات عامة. واليوم يتآمر ذات المسئول بتواطؤ مع المندوب الجهوي في إخلاء مستشفى القرب ببويزكارن من جميع تخصصاته وبالتالي إغلاقه بالرغم من كونه مشروعا ملكيا انتظر الآلاف السكان بفارغ الصبر تدشينه واكتمال العمل بأجنحته قصد توفير الحق في العلاج وخفض الضغط على المستشفى الجهوي . ومعروف على هذين المسئولين في ظل الوضع الحالي الذي يتسم بغياب تدخل المجلس البلدي أنهما يقومان بتنقيل الأطر الطبية والمعدات من المستشفى كلما كان هناك خصاص ما أو كلما خشيا منه . وبسبب مغادرة الطبيب الخاص بالتخدير والإنعاش مؤخرا لمستشفى بويزكارن وتقديمه استقالته لوحظ على المسئولين على الشأن الصحي بالجهة والإقليم عدم اكتراثهما لذهابه ولا لتعويضه خاصة وان الأمر ممكن بسبب توفر كلميم والطانطان كليهما على ثلاثة أطباء في نفس التخصص وكأن سكان دائرة بويزكارن والجماعات المجاورة لها والتي تنتمي لأقاليم سيدي افني وطاطا ينظر إليهم كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية لا يجب تلبية طلباتهم كما تلبى طلبات سكان عاصمة الإقليم كلما لوحظ نقص في الأطر الطبية . و خلال الأسبوع المنصرم وبفضل حملة طبية استطاع المستشفى المحلي لبويزكارن القيام بإجراء ما يقارب أربعين عملية جراحية بعد طول انتظار من المعنيين من المرضى وبعدها ستتوقف في القادم من الأيام خدمة الجراحة بعد هذا العمل الموسمي المؤقت لتتضخم ومن جديد لائحة المرضى الجدد وتطول معاناتهم بسبب تعنت المسئولين وفقدانهم لحس الإنسانية والوازع المهني طالما أن الحلول متوفرة في إعادة انتشار الأطباء لكن حال مرضى بويزكارن آخر شيء يمكن أن يؤرق بالهم وبتالي أصبح المستشفى المتميز ببناياته وتجهيزاتها يعمل بوتيرة دورية وهو قريب من أن تغلق أبوابه كالمستشفى العسكري المغلق منذ سنوات ويصبح متخصصا في مد المرضى بورقة الإرسالية إلى وجهة كلميم بعد أن كان فرعية له ومخزونه من الأطر الطبية.
