بويزكارن :مستشفى محلي مع وقف التنفيذ

يعيش المستشفى المحلي ببويزكارن إقليم كلميم فوضى وتراجعات خطيرة في السياسة الصحية بسبب السياسة العشوائية التي تنهجها مندوبية وزارة الصحة بالإقليم،مما يرهن صحة المواطنين والمواطنات ويضرب حق ساكنة المدينة في الصحة والعلاج والعناية الطبية وكل الحقوق الصحية المكفولة قانونيا و دستوريا ،وعلى الرغم من أن المستشفى يعتبر من بين المشاريع التي دشنت في الزيارة الملكية سنة 2007 بمعية مجموعة من المشاريع التي لم تبارح مكانها على الأوراق رغم العديد من الوقفات و البيانات التنديدية التي أصدرتها مرارا و تكرارا بعض الهيئات الحقوقية والجمعوية التي تنشط بالمدينة .
المستشفى المحلي ببويزكارن الذي يغطي دائرة بويزكارن والتي تضم اكثر من نصف ساكنة اقليم كلميم،ويزوره يوميا المئات من المرضى الذين يحلون من مختلف جماعات وقرى دائرة بويزكارن بالإضافة الى المناطق المجاورة من إقليم سيدي افني وطاطا ، يتواجد خارج التغطية بفعل عدد من السياسات و الإجراءات التي تنهجها النيابة الاقليمية بكلميم ،نتيجة الزبونية في منح رخص الانتقالات لبعض الأطر الطبية دون تعويضها نموذج المختصة في التخدير والطبيبة المختصة في أمراض الاطفال وأخيرها المختصة في التوليد التي انتقلت الى مدينة العيون ،حتى و أن المستشفى استفاد اخيرا من بعض التعيينات الجديدة (طبيب تخصص الولادة ، التخدير والإنعاش والأخر تخصص الاطفال ) تم الاحتفاظ بهم في المستشفى الاقليميم بمدينة كليميم والدي يعاني بدوره من نقص وغياب خاص وهو الامر الغير مفهوم حول اختفاء بعض الاطر الطبية ...
بالإضافة إلى ذلك ، فالمستشفى ببويزكارن يعرف نقصا مهولا دون مراعاة لحياة سكان هذه المنطقة وكأن سكان دائرة بويزكارن يعتبرون من الدرجة الثانية .وليبقى المستشفى بدون أية تخصصات رغم أن طبيب الجراحة متواجد بالمستشفى يبقى دون عمل في غياب أخصائي التخدير والإنعاش، وتبقى لائحة الإنتظار لإجراء العمليات الجراحية تنتظر تخصص التخدير والإنعاش .
في ظل هذا العبث من طرف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بكلميم يظل هذا المرفق العمومي مجرد بناية تؤثث مدخل شمال مدينة بويزكارن ،في انتظار إلتفاتة انسانية من المسؤولين وطنيا،جهويا وإقليميا..