منتخبون ضد مصالح الناس

تركت دورة مجلس جهة كليميم وادنون المنعقدة يوم 23 ماي 2017 نقاشا بين مختلف مكونات ساكنة كليميم تمحور حول ظروف الدورة التي إنعقدت وراء أبواب موصدة ، وذلك بهدف ضمان السير العادي للدورة المؤجلة حسب تعبيرسلطات الإقليم ، بعدما تعرضت الدورة العادية لمارس للنسف في واقعة مابات يعرف ب " مطيشة والبيض " ، و سيناريو إغلاق الدورة في وجه العموم كانت تعده السلطة منذ زمن حتى لا يتم إحراج الوالي بعدما تعاظمت الإحتجاجات المنددة بنهجه لسياسة غلق أبواب ولايته في وجه كل الملفات الإجتماعية ، وإتخاده سلوك هدر المال العام بالعلالي بعد إقدامه على تزيين مقر ولايته بمايقارب من 2 مليار و 770 مليون سنتيم ، في صفقتين الأولى مرتبطة بأشغال بناء نافورة ومصعدين ، وتزيين سقف مقرالولاية بمبلغ 2 مليار و 270 مليون سنتيم ، والثانية بتجهيز مقر الولاية بكاميرات مراقبة بمبلغ 500 مليون سنتيم ، هذا فقط جزء من ماظهر خلال الفترة الأخيرة من تدبيره لهذا المرفق العام ، بمعنى آخر أن السلطة وعلى رأسها والي كليميم وادنون أكبر رابح من إنعقاد دورة الجهة مغلقة .
أما فيما يخص النقاش بين أغلبية المجلس ، ومايسمى بمعارضة المجلس الذي دار رحاه خلف الأبواب المغلقة ، وإستمرطويلا ، وإنتهى برفض نقط جدول الأعمال التي كان أبرزها الطريق السريع ، وبناء مستشفى جهوي كبير بكليميم ، وبناء مستشفى بإفني ، وتأهيل مستشفيات طانطان وأسا ، وإحداث مصلحة للأمراض العقلية بكليميم ، وإحداث المعهد العالي لمهن التمريض ، وتقنيات الصحة ، وهي نقط على العموم مرتبطة بحياة الناس بشكل مباشر ، ولم تأتي مرضاة لشعور ساكنة المنطقة ، وإنما بنضالات طويلة ومستمرة ، وتنسيقيات ، وجبهات موحدة فرضت على الدولة المغربية أن تكلف مايسمى بالمجلس الإقتصادي ، والإجتماعي ، والبيئي بإنجاز دراسة على كيفية وضع شكل التنمية لهذه المنطقة حيث بدأ أشغاله من كليميم في أكتوبر 2012 ، وإنتهى بتقديم مشروعه التنموي بالحد الأدنى من متطلبات التنمية ، وقد أكد المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في ختام دراسته على أن المنطقة تعرضت لنزيف حاد لثرواتها التي تبخرت في جيوب حيثان كبار صنعهم المخزن ، وحدد لهم مهمة إطفاء الغضب الجماهيري بوسائلهم المعروفة هذا من جهة ، ثم جزءا من هذه الأموال تبخرت في مرافق إسمنتية لاحاجة للمنطقة بها ، وهي واجهة فقط لمزيد من النهب من جهة ثانية ، ورغم صدور التقرير النهائي في 2013 ، بقي حبيس أدراج المخزن لمايقارب من ثلاث سنوات ، وهو أسلوب معروف في تعامل الدولة المغربية مع الحقوق الأساسية لهذه المنطقة ، وخاصة حقها في التنمية في بعدها الشمولي وليس الترقيعي ، وترتكز على مقومات المنطقة العالية والضخمة ، وتكون قادرة على رفع مستوى المعيشة ، وخلق مناصب ، وفرص عمل في منطقة نسبة البطالة تتجاوز المعدل العام على المستوى المركزي بأكثر من الضعف .
غير أن الخيارالأمني الواضح ، والذي يرتكز على الحصارالأمني والإقتصادي من خلال بقاء الحال على ماهو عليه من تهميش وفقر رغم وجود ثروات مهمة قادرة على تغيير الوضع نحو الأفضل ، يجعل هذا الحق بعيد المنال ، ويفرض على القوى الحية المزيد من اليقضة في مواجهة هذا التوجه العنيف في بعده الإجتماعي ، وخلق حركة مناهضة لهذا التوجه الذي يُسارع في ذات الوقت إلى تكثيف أساليب النهب للثروات بشكل كبير ، وما وقع في دورة جهة كليميم وادنون يوم 23 ماي هو جزء من هذا المخطط ، ولم يكن بإمكان عراب الفساد المتهم بشبهات فساد متعددة أن يعارض هذه المرافق الحيوية لولا أوامر جهات نافذة إرتبط إسمه بها منذ بروزه في 2003 ، وملفات الفساد تتلخص في السطو على أراضي عامة وخاصة بطرق غير قانونية ، وتحفيضها لشخصه ، ولبعض مساعديه ، رخص البناء في فترة الإنتخابات بطرق غير قانونية ، وهدفه تحصين قاعدته الإنتخابية ، ووجود 51 إستفسارمن قبل وزارة الداخلية حول مختلف أشكال التلاعب في تدبيره لمرفق حيوي طيلة 12 سنة وكانت إجابته تتلخص حول عبارة " حساسية المنطقة " ، شكايات بإختلاسات تقدر بالملايير مقدمة من قبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش ، ووثائق تؤكد تجاوزات كشفها المهندس قزابري الذي كان مكلفا بتتبع ما يسمى بمشاريع التنمية الحضرية 2010 /2015 ، في فترة صُرفت فيها ما يقارب من 200 مليار سنتيم . هذا الحجم الكبير من الأموال لم يخلق منصبا واحدا لمعطل ، أو يغير وضع مستشفى بئيس ، أو يساعد في تهيئ الظروف لبناء الجامعة الحلم الذي بات بعيدا بسبب أنانية ناهبي المال العام ، والغريب أن عراب الفساد الذي جمع إلى جانبه بعض أصحاب المصالح الضيقة منهم من لم يتكلم منذ إفتتاح دورات المجلس الجهوي ، ومنهم من يتكلم في حدود ما قيل له بلازيادة أو نقصان ، وملتحقون جدد دورهم سيقتصر على تلميع صورة أبونهب هذا الإسم "الحقيقة الثابتة إلى اليوم" ، لم يستطيع تقديم تبرير منطقي لرفضه ومجموعته إنشاء هذه المرافق ، وحسب الفيديو الذي تم تسريبه من أشغال الدورة يقول فيه نلغي ما تم رفضه ، ونغير المحضر ، ونعلن عن تأجيل الدورة ، ونتفاهم بعد ذلك !!! ، وهو تبرير أقبح من إلغاء النقط المدرجة في جدول الأعمال ، ويحيل هذا التصرف إلى سياسة الإبتزاز والمساومة التي تعتبر ركيزة تفكيره ، وتعامله مع مقدرات المنطقة .
إن ما يحز في النفس أن تجد الأعضاء الآخرين يهللون بحمده ، ويسبحون في فلكه ، ومنهم المهندس والمحامي ، والإطار ، يتبعون نزوات شخص حوّل المنطقة لضيعة خاصة به ، وإحتوى مؤسسات عامة ، وسيطر عليها ، وخلق وضعا صعبا سيؤثر على مستقبل الأجيال القادمة ، و كرس التفرقة التي كادت أن تفجر المنطقة بالكامل .
من غير المعقول أن يستمر الوضع بهذا العبث ، وأن تبقى منطقة بتاريخها رهينة في يد غادرة كرست لمفهوم الكراهية والحقد ، وأدخلتنا في دوامة الجحيم ، فإلى متى يترك مثل هؤلاء المقامرون بالتعايش يعبثون ؟ ألم يحن الوقت ليتخد القانون مجراه في ملفات جرائم الأموال ؟ أم أن المخزن لازال يريده لأدوار أخرى قادمة ؟!