الرميد يقرّ بوجود تعذيب غير ممنهج بالمغرب

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في المغرب، مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، إن “التعذيب الممنهج في البلد أصبح جزءًا من الماضي”، بينما “التعذيب غير الممنهج لا يمكن أن ننكر وجوده”.
جاء ذلك خلال افتتاح اجتماع إقليمي، بالعاصمة الرباط، حول “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في شمال إفريقيا”، ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (حكومي)، والجمعية الدولية للوقاية من التعذيب (مقرها جنيف).
وتابع الرميد: “ما تزال هناك جهود تُبذل في المغرب لمحاصرة مظاهر التعذيب غير الممنهج (من قبل عناصر في أجهزة أمنية)”. واصفًا ممارسات التعذيب ب”السيئة الذكر”.
وأشار إلى أن “المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، والدستور الجديد الذي أقره سنة 2011، يعتبر بمثابة ميثاق لحقوق الإنسان، إذ تضمن 22 فصلًا عن حقوق الإنسان”.
ويهدف الاجتماع الإقليمي، الذي يستمر حتى بعد غدٍ الخميس، إلى “تعزيز فهم أدوار الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب واختصاصاتها وتنظيمها”، وفق القائمين على الاجتماع.
وقالت رئيسة “الجمعية الدولية للوقاية من التعذيب”، مارتين برونشفيج، إن “تونس وموريتانيا شهدتا (ميلاد) أول آليتين للوقاية من التعذيب في شمال إفريقيا”.
وأضافت: “يجب أن تبدأ الآليات عملها الوقائي، دون أن ينتهي المسار بمجرد ظهور هذه الآليات”.
ودعت “برونشفيج”، إلى “التكتل من أجل المنع المطلق للتعذيب والمعاملة السيئة في دول شمال إفريقيا”.
وإضافة إلى مسؤولين مغاربة، يشارك في الاجتماع الإقليمي ممثلون عن الآليتين الوطنيتين للوقاية من التعذيب في كل من تونس وموريتانيا.
وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، إن “المغرب صادق، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب”.
وتابع: “وبذلك أضحى البلد مطالبًا بالوفاء بأهم التزام في هذا الصك الدولي، وهو إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب”.
ودعا الحقوقي المغربي، إلى “اعتماد مقاربة شمولية من أجل التصدي للتعذيب وتجريمه”.