المغرب يستعين بخبرات دولية لإرساء آليات "الوقاية من التعذيب"

في سياق الجدل الذي يشهده المغرب غداة صدور تقارير حقوقية حول وجود "تعذيب ممنهج" لبعض معتقلي حراك الريف، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية الوقاية من التعذيب (APT) التي يوجد مقرها بجنيف، اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاء إقليمياً للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا.
ويشار إلى أن المغرب تأخر لأكثر من سنة في إخراج هذه الآلية المستقلة التي ستحقق في مزاعم التعذيب؛ وذلك بسبب مشروع القانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الموجود في البرلمان منذ مدة؛ إذ من المرتقب أن يشرف "CNDH" في حلته الجديدة على هذه الآلية الوطنية للوقاية من جميع أشكال التعذيب.
وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، على هامش الجلسة الافتتاحية التي حضرها أعضاء في الحكومة، وشخصيات حقوقية مغربية، وممثلو مؤسسات حقوقية من تونس وموريتانيا وفرنسا وإيطاليا، وجمعية الوقاية من التعذيب، (قال) إن هذا اللقاء يدخل في إطار ما يقوم به المغرب لإرساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ويأتي من أجل تدريب فريقه الإداري الذي سيتكلف بهذه المهمة.
وفي جوابه على سؤال لجريدة هسبريس حول مدى قدرة هذه الآلية الجديدة، المنضوية تحت لواء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على القضاء على حالات التعذيب، سواء الممنهج أو غير الممنهج، قال إدريس اليزمي إن "التجارب العالمية أظهرت أن مثل هذه الآليات المستقلة يمكن لها أن تخفض من حالات التعذيب بأكثر من 80 في المائة".
من جهة ثانية، أشار رئيس "CNDH"، في كلمته الافتتاحية، إلى أن المجلس يسعى إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال الوقاية من التعذيب والارتقاء بعمل هذه الآليات على مستوى القانون والممارسة، بالإضافة إلى الاستئناس بتجارب دول أخرى غير مغاربية، وخاصة التجربة الفرنسية والإيطالية.
وأورد المتحدث أن انخراط المغرب بشكل كامل في النظام الدولي لحقوق الإنسان يُلزمه بترجمة تعهداته على أرض الواقع، و"هو أمر ليس بالسهل بالنسبة لجميع الدول التي تواجه غالبا تحديات كبرى في هذا المجال"، لافتا إلى أن "الممارسة الاتفاقية في المغرب قد شهدت تقدما ملحوظا؛ وذلك عقب المصادقة على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، آخرها البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي أودع المغرب بشأنه وثائق التصديق في نونبر 2014، بمناسبة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان".
وزاد اليزمي قائلاً: "المغرب أضحى اليوم مطالبا بالوفاء بأهم التزام في هذا الصك الدولي، وهو إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب. كما أنه استجاب لمطلب قديم جدا تبناه المجتمع المدني ولتوصية أساسية جاءت في مختلف التقارير الموضوعاتية التي أعدها المجلس الوطني لحقوق ومن قبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان".
من جهتها، قالت مارتين برونشفينج جراف، رئيسة جمعية الوقاية من التعذيب، في مداخلة افتراضية بعدما تعذر عليها الحضور في الندوة الدولية، إن جمعيتها تعد شريكاً تاريخياً في المنطقة من أجل حث الدول على التزاماتها والجهود المتعلقة بالوقاية من التعذيب.
وشددت المسؤولة الدولية على أن الدول مطالبة بإنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، ويجب أن تمنح لها الموارد الكافية لكي تضطلع بمهمتها على أكمل وجه، من قبيل "النظر على نحو منتظم في المعاملة التي يخضع لها الأشخاص المحرومون من الحرية وظروف الحرمان من الحرية".
إلا أن الأمر لا يقف عند تنصيب هذه الآلية، بحسب رئيسة جمعية الوقاية من التعذيب التي تحتفل بمرور أربعين سنة على تأسيسها، بل إنه "مجرد بداية للعمل الوقائي وأن تفرض نفسها في المشهد المؤسساتي كمرجع في الوقاية من التعذيب".
ووجهت كلمة شكر للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتعاونه لتنظيم هذا الاجتماع، وشكرت كذلك دولة سويسرا التي أتاحت دعمها لهذا القاء الإقليمي الأول من نوعه في المغرب.