اختلالات تدبير الشأن الشبابي بكلميم

يكتسي الاهتمام بالشأن الشبابي أهمية كبرى بالنسبة للبلد، وعلى قدر ماتخصصه الدولة من برامج ومقاربات واعتمادات مالية في هذا الشأن يمكن ادراك طبيعة السياسة الشبابية الحكومية المتبعة ، ولعل إطلالة خاطفة على موقع وزارة الشباب والرياضة باعتبارها الوزارة المختصة كافية لمعرفة المعالم الكبرى للإستراتيجية الوطنية المعتمدة في مجال الشباب ،إلا أن متابعة تدبير المندوبية الاقليمية لوزارة الشباب والرياضة باقليم كلميم للشأن الرياضي والشبابي بالإقليم خاصة منذ السنتين الماضيتين يحيل الى الأعطاب و الخلاصات الاستنتاجية التالية :
الخلاصة الاولى : بنية تحتية هشة ومغشوشة :
لايكاد يجادل أحد في أهمية الاعتمادات المالية الهامة التي تخصصها الوزارة لتقوية وتأهيل البنيات التحتية لقطاع الشباب والرياضة من دور للشباب ومراكز تربوية وملاعب رياضية سواء منها تلك لتي ت تخصيصها في اطار الشراكة مع المبادرة الوطنية والمجالس الجماعية المنتخبة أو تلك التي تنفرد بها الوزارة ، إلا أن المستغرب هو انه رغم حداثة اغلب هذه المؤسسات والبنيات التحتية للقطاع التي لايتجاوز عمر أغلبها الثلاث سنوات فان عددا منها لم يعد صالحا للاستعمال اليوم ولم يعد يؤدي دوره كفضاء لإيواء الأنشطة الشبابية بل أصبح يسيء الى سمعة القطاع ولنأخذ على سبيل المثال ا الحصر المسبحين اللذين تشرف عليهما المندوبية الاقليمية للشباب اللذان أصبحا بمثابة "خربتين " مهجورتين دون أن يبدي المسؤولون في القطاع أي اهتمام لإصلاحهما ناهيك عن تنصل النائب الاقليمي حتى من تأدية أجرة المستخدمين المكلفين بالحراسة بهذه المؤسسات منذ قدومه الى الاقليم رغم احتجاج عدد من هؤلاء المستخدمين ومراسلة الجهات المعنية اقليميا ووطنيا، اما عن دور الشباب ومراكز الاستقبال فتكفي اطلالة سريعة على هذه المؤسسات لتتبدي للزائر منذ اول وهلة مواطن الاعطاب والاختلالات الواضحة في البناء، ومما يدعو للاستغراب والدهشة مصير الاعتمادات المالية التي تصرفها ادارة القطاع بشكل سنوي في الإصلاح وإعادة الاصلاح ....الاصلاح الممتنع ؟؟؟؟ مما يجعل المتابع يتوصل إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات لا يكاد يخرج عن أحد احتمالين :
الاحتمال الأول : اعادة الاصلاح من أجل التغطية على الاختلالات البنيوية الواقعة بهذه البنايات المغشوشة كبعض دور الشباب المعروفة ومراكز القرب اضافة الى المسبحين الوحيدين بالإقليم اللذين ظلا متوقفين لعدة سنوات لسوء تفاهم مع المقاولين المكلفين بالبناء .
الاحتمال الثاني : تكثيف عملية اعادة الاصلاحات لمجموعة من المؤسسات بهدف نهب مزيد من الأموال العمومية باسم الاصلاح وإعادة الإصلاح وهو مايؤكده مانشر في جريدة الوطن الان من حقائق صادمة حول طريقة تعيين المندوب الاقليمي للقطاع عن طريق تقنية " الباراشوت" دون مباراة ولامشروع مقدم حول تنمية الاقليم في المجال الشبابي بالمنطقة وهو ما شكل استثناء على الصعيد الوطني وإبطال القضاء الاداري لهذا التعيين المشبوه بحكم قضائي صادر عن المحكمة الادارية باكادير ولعل مانشر في الجريدة أعلاه من حقائ سيشكل قنبلة موقوتة قد تذهب في الايام القليلة القادمة برؤوس وازنة من رؤوس الفساد بأعلى هرم الوزارة حسب مصادر مطلعة .
وكما يسري هذا الخلل على المسابح بالإقليم يسري أيضا بوثيرة أكبر على مؤسسات دورالشباب بحاضرة الاقليم ،أما عن دور الشباب بالعالم القروي فحدث ولا حرج عن التبذير الواضح للمال العمومي في غياب أي مساءلة من القطاع الوصي .ناهيك عما تعرفه من مشاكل في ضعف الاشعاع لأسباب متعددة على رأسها ضعف الموارد البشرية وضعف المواد اللوجيستيكة وضعف البنية التحتية بحيث أن أغلبها يعاني حتى من انعدام تزويدها بالماء الصالح للشرب والكهرباء .
الخلاصة الثانية : سؤال المداخيل المالية للقطاع :
لم تعد الخدمات التي تقدمها فضاءات الشباب والرياضة مجانية بل مؤدى عنها وبهذا فالمداخيل المالية السنوية الهامة لهذه الفضاءات من جيوب الشباب والجمعيات الشبابية من رواد هذه المؤسسات مقابل السماح لها بولوج قاعات الرياضة والأنشطة الثقافية بلغت حسب متابعين خلال السنة الماضية الى ازيد من 100.000 درهم على الأقل في غياب أي رقابة على هذه المداخيل وفي احتكار واضح للمعلومة وطمسها سواء من قبل الادارة الاقليمية للشباب أو حتى من قبل الوزارة الوصية ، من المستفيد من هذه المداخيل ؟ من الآمر بالصرف؟ وماهي أوجه الصرف؟ اليس من حق شباب الإقليم وهيئات المجتمع المدني أن يعرفوا مصير الأموال التي تنتزع من جيوبهم انتزاعا ؟ في عرقلة واضحة لتكافؤ الفرص في الاستفادة من الفضاءات الشبابية وتكريس للطبقية في هذا المجال ، فأصبحت الاستفادة من فضاءات الشباب والرياضة مقصورة على بعض المحظوظين من رجال السلطة ورؤساء المصالح القطاعية أو على من يستطيع الأداء من أبناء الطبقات الميسورة وإقصاء ابناء الطبقات الشعبية من هذه الاستفادة وكأن هذه البنايات ما جعلت الا للارستقراطيين إن صح التعبير (وشوف واسمع على عينك ابنعدي ) كما يقول المثل .
الخلاصة الثالثة : ضعف في الموارد البشرية وسوء توزيع
تتجاوز مؤسسات قطاع الشباب والرياضة بالاقليم ولايتجاوز عدد موظفيه العشرين موظفا واذا علمنا بأن 8 موظفين من هؤلاء يعملون في مقر النيابة الاقليمية فان معدل عدد المؤسسات لكل موظف هو ثلاث مؤسسات لكل موظف بعبارة اخرى ثلث موظف لكل مؤسسة في صورة مضحكة مقابل 9 مؤسسات تقريبا أو أكثر ، أما بالعالم القروي الذي يتوفر فيه القطاع على ازيد من 12 مركز للشباب فلا يتوفر سوى على 5 موظفين موظفا موظفين بالعالم القروي بينما تزيد مؤسسات القطاع بحاضرة الإقليم فقط على ازيد من 8 ثمان مؤسسات مؤسسة بالإقليم أي بمعدل فضاءين لكل موظف او ثلاث وعدد كبير من هذه الفضاءات تشتغل فيها أطر متعاقد معها تنكرت الادارة لتعويضاتها وعرق جبينها رم ماتقوم به من جهود وأعمال شاقة ولم يسعى مندوب القطاع الى حل مشكلهم مما ادى الى احتجاج عدد منهم وتقديم شكايات الى الوزارة المعنية دون جواب الى الآن .
الخلاصة الرابعة : فشل في استيعاب خصوصية المنطقة
يرى عدد من متابعي الشأن المحلي بإقليم كلميم بأن مكمن الداء في هذا المشهد هو تعيين مدير اقليمي غير مستوعب لخصوصية الإقليم ومكوناته وتناقضاته وفرص النجاح ومكامن الخلل فيه مما خلق ضعفا كبيرا في التواصل مع مكونات الشأن الشبابي وهيئات المجتمع المدني، ومنتخبي الإقليم الذين دخل في صراع مع عدد منهم ، ومع عدد من جمعيات المجتمع المدني النشيطة والجادة بالإقليم اضافة الى ما أبان عنه من عجز واضح في استيعاب الخصوصية و التوظيف المعقلن لطاقات القطاع وموارده البشرية المتوفرة ، وجعل المندوبية الاقليمية عوض انكباب جهودها على توسيع خريطة الانشطة الشبابية بها تركز على مشاريع البناء واعادة اصلاح مجموعة من المؤسسات التي لم يمر على بنائها سوى سنوات قليلة وكأن الاختصاصات الحصرية لوزارة الشباب والرياضة هي الاصلاح وإعادة الاصلاح أو كأنه ما جاء تكليفه بمهمة مندوب القطاع بالإقليم إلا ليؤدي وظيفتيين حساستين و أساسيتين هما : طمس معالم جريمة نهب المال العمومي للمناديب السابقين ونهب مزيد من الأموال كمكافأة على هذه المهمة الشاقة في زمن الاقالات الملكية لعدد من الوزراء الفاسدين ....... وعلى عينك أبنعدي .
الخلاصة الخامسة : في الحاجة الى وعي شبابي
رغم ماتحدثنا عنه من أعطاب يعاني منها الشأن الشبابي بالإقليم فان العامل الذاتي يظل حاضرا فيما آل اليه الوضع إذ لم تستطع جمعيات المجتمع المدني المختصة في الشأن الشبابي بالإقليم أن تشكل قوة اقتراحية ضاغطة ومدافعة عن تحسين اوضاع الشباب وصيانة حقه في الاستفادة من خدمات القطاعات الحكومية المهتمة بالشأن الشبابي وعلى رأسها قطاع الشباب والرياضة وفضاءاته والمطالبة بتجويد اداء هذه الفضاءات إضافة الى انتزاع حقه في الرقابة على اداء القطاع وشفافية التصرف في المال العمومي عبر المطالبة بنشر المعلومة وعدم احتكارها من طرف الادارة تماشيا مع مايعرفه الوطم من انتقال في اتجاه اصلاح الادارة خدمة للمواطنين والمواطنات في دولة الحق والقانون.
.الخلاصة السادسة : خلل معايير الجهات المانحة
تبذل المجالس الجماعية والمجلس الاقليمي ومجلس الجهة مجهودات جبارة في سبيل تأهيل الشأن الشبابي عبر ماتقدمه للجمعيات الشبابية من تموي للمشاريع المقدمة سواء في اطار تقوية القدرات او محاربة الهشاشة الى درجة أصبح دعم هذه المشاريع من بين الاولويات التي تركز عليها كل هذه المجالس منذ سنوات ، ولعل اطلاعا بسيطا على المبلغ الاجمالي السنوي للدعم يصيب المتابع بالدهشة والدوار اذاما قورن بالحجم الضعيف للانجازات اضافة الى ضعف البرامج المقدمة التي تستهدف الشباب فضلا عن فقر محتواها التربوي الذي لايكاد يذكر بحيث لانكاد نقف سوى على أنشطة فلكلورية للبهرجة والاسترزاق كماهو الشأن بالنسبة لعدد من المهرجانات التي غالبا ماتكون مكرسة للبعد القبلي، ومساهمة في اذكاء النعرات والصراعات في الجسم القبلي الواحد ، او برامج على الاوراق لا أثر لها في الواقع ، ومع كل هذا نجد غموضا واضحا في المعايير المعتمدة من قبل الجهات المانحة بالاقليم لدعم الجمعيات الشبابية بحيث تدعم جمعيات وهمية على الاوراق لا اثر لعملها في الواقع يشفع لها ولاؤها لفلان أو علان من المنتخبين ،وتقصى جمعيات أخرى من الدعم رغم ماتقدمه من انجازات لفائدة الشباب جريمتها أنها تقدم خدماتها وفق منظور جمعوي صرف بعيدة عن اة اجندات انتخابية مما يتطلب من الجهات المانحة اعادة النظر في معايير الدعم على أساس الشفافية والوضوح والمسؤولية .