خبراء يحذرون الحكومة الجزائرية من اتساع رقعة الغضب الشعبي بسبب

حذر خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي في الجزائر، من أن تؤدي الإجراءات الحكومية الأخيرة المتخذة في قانون الموازنة التكميلي، إلى انهيار القدرة الشرائية للطبقات الهشة في البلاد، على خلفية سعي الحكومة الجزائرية إلى دعم الخزينة العمومية بفرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين الجزائريين مقابل تقديم امتيازات وتسهيلات بالجملة لرجال المال والأعمال في البلاد.
ورفعت الحكومة الجزائرية برئاسة أحمد أويحي من الرسوم المفروضة على استصدار جوزا السفر البيومتري، من 6 آلاف دينار جزائري إلى 10 آلاف دينار جزائري، وبررت الحكومة قراراها هذا بتلبية مطلب وزارة الداخلية والجماعات المحلية حتى تتمكن من تقديم الجوزات في ظروف جيدة، كما تضمن قانون المالية التكميلي زيادات في رسوم الطوابع لاستصدار بطاقة الهوية الإلكترونية بحجة ارتفاع التكاليف وفرضت أيضا ضرائب جديدة على استخراج رخص القيادة للمركبات الخفيفة والثقيلة، إضافة إلى تطبيق رسوم جديدة على شهادات الرقم التسلسلي للسيارات تصل إلى 30 ألف دينار، وبررت الحكومة هذه الزيادات بتوفير مداخيل إضافية للخزينة العمومية التي تعاني من ضغوطات كبيرة في السنوات الأخيرة بعد الأزمة التي ضربت البلاد مطلع عام 2014.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى إقرار موازنة عامة تكميلية منذ عام 2013، إذ لجأت الحكومة الجزائرية إلى دمج الموازنات الإضافية بموزانة السنة التالية دون الكشف عن حجم الموازنة التكميلية.
وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واسعة يطالبون فيها الحكومة الجزائرية بإعادة النظر في القوانين الأساسية وأجور موظفي القطاع العمومي بعد ارتفاع البترول وتخطيه عتبة 80 دولار.
ويقول في الموضوع النائب البرلماني السابق، يوسف خبابة، في تصريح ل ” رأي اليوم ” إن الحكومة الجزائرية فرضت ضرائب جد مجحفة في حق المواطن الجزائري الذي يتحمل في كل مرة تبعات الإخفاق والفشل الاقتصادي للحكومات المتعاقبة.
ويتساءل المتحدث عن الأسباب التي دفعت بالحكومة الجزائرية إلى فرض ضرائب بمثل هذا الحجم في وقت أكدت سعيها في وقت سابق إعداد مخطط لتنويع الاقتصاد، وبعدها تلجأ إلى فرض رسوم على بطاقة الهوية جواز السفر ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية وقسيمة السيارات، في حين تلغي الضريبة على الثروة بحجة عدم القدرة على تحديد الثروات وأصحابها.
ويقول القيادي في حركة النهضة الجزائرية إن الحكومة تتجه بخطى ثابتة إلى سحق الطبقات المتوسطة والهشة، وفتح المجال واسعا للبرجوازية، وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة الارتفاع الفاحش للسيارات المركبة محليا بأسعار تفوق سعرها في بلد المنشأ، وهي في الحقيقة استيراد مقنع وعملية استنزاف للعملة الصعبة.
ويشير يوسف خبابة إلى أن الحكومة الجزائرية تريد مزيدا من التقشف مستقبلا من خلال محاولات رفع الدعم والتي سيكون ضحاياها بمئات الآلاف ان لم نقل بالملايين، وهي تحاول ان تعلق ملف العجز في الميزانية على شماعة الدعم الاجتماعي، ويحمل المتحدث الحكومة الجزائرية مسؤولية العجز الذي تعاني الخزينة العمومية منه، قائلا إ، العجز راجع الى غياب الكفاءة والقدرة على حسن استغلال الموارد.
وثار نواب بالبرلمان الجزائري ضد الضرائب والرسوم التي تضمنها مشروع قانون الموازنة التكميلي الموجود حاليا على طاولة الحكومة الجزائرية، وأعلن النائب عن كتلة الأحرار بالبرلمان الجزائري، نقاز جديد، أنه سيرفع شكوى للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على خلفية الارتفاع الجنوني للأسعار في شهر رمضان وغلاء المعيشة.
وانتفض جديد من منبر البرلمان الجزائري، ضد سياسة الحكومة المنتهجة من خلال ترشيد النفقات والتي انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، في ظل ارتفاع أسعار جل المواد الاستهلاكية منذ دخول قانون الموازنة لعام 2018 حيز التنفيذ، في وقت ينتظر الجزائريون زيادات ضريبية على الرسوم في الأوراق الإدارية قريبا على غرار رخصة السياقة والبطاقة الرمادية وجواز السفر البيومتري.