الجزائريون يكتوون بلهيب الأسعار مع حلول أول أيام السنة الجديدة

مع حلول أول أيام السنة الجديدة 2017، استيقظ الجزائريون على زيادات في الأسعار، مست تقريبا كل المواد الاستهلاكية وطالت مختلف المجالات والقطاعات، لتكتوي جيوبهم بنيران التداعيات السلبية للتدابير الضريبية التي أثرت على الوضع الاجتماعي في البلاد، خلافا لشعارات الحكومة وتصريحا الوزير الأول عبد المال سلال الذي قال إن هذه "الزيادات ستكون طفيفة ولن تمتد إلى قدرتهم الشرائية".

وكتبت صحيفة "الفجر" الجزائرية، أن أسعار مختلف المواد الاستهلاكية شهدت، أمس الأحد، ارتفاعا محسوسا بعد دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ، الذي أقر زيادات في الضرائب والرسوم، خاصة الرسم على القيمة المضافة الذي ارتفع بنسبة 2 بالمائة، في وقت لاحظ المواطن خلال الأيام الأخيرة زيادات غير مبررة في أسعار المواد الاستهلاكية.

بدورها كتبت صحيفة "البلاد" أن أسعار المواد الواسعة الاستهلاك عرفت لهيبا، وأن الجبهة الاجتماعية تتخوف من أن تؤثر الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تدني مستوى المعيشة.

وأضافت أن الزيادة شملت الوقود والبنزين العادي والبنزين الممتاز والمازوت، موردة تصريحات لرئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، التي أوضح فيها أن دخول قانون المالية حيز التطبيق بعد مصادقته على القيمة المضافة للزيادات في أسعار الوقود سيؤثر على التعاملات التجارية، وسيؤدي إلى زيادة في أسعار نقل البضائع ونقل المسافرين.

وكتبت صحيفة "لوطون دالجيري" أن الجزائريين استيقظوا في أولى أيام العام الجديد على زيادات في الأسعار، مست تقريبا شتى المجالات والقطاعات، وطالت جيوبهم، "خلافا لما كانت تصرح به الحكومة، التي وصفت الزيادات بكونها طفيفة ولن تمتد إلى قدرتهم الشرائية، لتصعقهم بتبعات الزيادة في الوقود والمواد الطاقية، وكذا المواد ذات الاستهلاك الواسع، على غرار البقوليات، والخضر والفواكه ...".

ومن جانبها، أشارت صحيفة (الشروق) إلى أن قانون المالية لهذه السنة أقر زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع للتعويض وبصفة جزئية خسارة الخزينة العمومية من مداخيل الجباية النفطية التي ستنخفض بحسب تقديرات الحكومة ب30 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية، تتصدر هذه الزيادة الضريبة على القيمة المضافة.

وأضافت أن قانون المالية فرض زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دنانير للتر، للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين، وكانت عدادات محطات البنزين جاهزة للتفاعل معه عند الساعة الأولى من فاتح يناير، كما فرض رسم الفعالية الطاقية على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية.