التدبير الفوضوي لمديرية السمارة

يعرف تدبير الشأن التربوي والإداري والمالي اختلالات عميقة، سمته غياب المسؤولية الإدارية والتربوية وانعدام التدبير العقلانيمن خلال ممارسات لا إدارية، وتدابير تغيب عنها الحكامة والنزاهة حيث يتحمل المدير الاقليمي،والذي تم تجديد تكليفه على رأس المديرية رغم تقاعده،كامل المسؤولية في تردي الوضع ، مما بات له انعكاسات سلبية على الوضع الإداري والمالي والتربوي، وعلى السير العادي والطبيعي للدراسة بالعديد من المؤسسات التعليمية، جراء القرارات العشوائية.
على مستوى التدبير المالي :
التساهل مع شركات المناولة للإخلال بالتزاماتها، كما هو مسطر في دفتر التحملات، تجاه عمال وعاملات الطبخ والنظافة والحراسة والداخليات ، وتعريض حقوقهم للانتهاك عبر التملص من تسوية مستحقاتهم المالية ، وما يطاله من التأخير، مع وضعية الاستقرار مع تحميل مديري المؤسسات عبء عمليات التنظيف والحراسة. كما أن مصلحة الشؤون المالية يغلب عليها طابع الفوضوية في التسيير وتحمل المسؤولية بين رئيس المصلحة الذي يرفض غالبا التوقيع على طلبات الشراء المشبوهة وبين التسيير الانفرادي للمدير الاقليمي للشؤون المالية دون حسيب ولارقيب وفي غياب رؤية واضحة ،أو افتحاص من طرف الاكاديمية .
على المستوى التربوي :
يغلب طابع عدم وضوح الرؤية .حيث فشل السيد المدير في تدبير الاختلاف بينه وبين رئيس مصلحة الشؤون التربوية ،حيث أصبحت تدبر الشؤون التربوية من خلال مكاتب ثانوية لا علاقة لها بالشؤون التربوية .كما لو كان عقابا لرئيس المصلحة المعترف له بالكفاءة والخبرة بسبب تكليفه بتسيير المديرية في مرحلة سابقة .
على المستوى التجهيز:
يستمر مسلسل عدم تزويد المؤسسات التعليمة بالاقليم باللوازم المكتبية الضرورية للعمل مثل الطباشير والاوراق ومواد النسخ للسنة الرابعة على التوالي .حيث تعيش المؤسسات التعليمية أوضاعا كارثية ،حيث يضطر بعض مديري المؤسسات إلى استجداء الغرباء من أجل توفي الطباشير لمؤسساتهم بداية كل موسم .فكيف يعقل ونحن نطلب من المؤسسات إلى الانخراط في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وهي لا تتوفر على أبسط شروط العمل .
إضافة إلى ماسبق تعيش كل المؤسسات حالة من الفوضى جراء مشاكل الاصلاح المتتالية والمشكوك في أمرها حيث قد تستفيد نفس المقاولة من عملية مليون محفظة ومن عملية تأهيل المؤسسات مما يضفي عليها نوعا من الشك في طريقة حصول نفس المقاولة على مجموعة من الصفقات .
على مستوى الرياضة المدرسية :
غياب دعم المديرية للجانب الرياضي بالإقليم وتحميل صوائر تنقلات التلاميذ جهويا ووطنيا للآباء رغم وجود جمعية رياضية بالمديرية تستخلص الواجبات بداية كل سنة .
على مستوى الداخليات :
منذ سنوات ومقاولة وحيدة هي التي تستفيد من عملية التغذية بالمطاعم بالإقليم على حساب جودة مواد التغذية وبشهادة جل المتتبعين ،مما يطرح السؤال ماهوالمقابل الذي تقدمه هذه المقاولة ؟
على مستوى مكتب الصفقات :
يكاد يجمع الجميع بالاقليم على أن تسيير مكتب الصفقات يطغى علية الفساد وعدم وضوح الرؤية في ظل التغييب التام لرئيس المصلحة ،يتم تدبير الصفقات بشكل انفرادي بين المدير الاقليمي وأحد موظفي المكتب .
على مستوى الامتحانات الاقليمية والمحلية :
رغم وجود اخطاء فادحة لبعض المديرين وتورطهم في عمليات الغش في الباكالوريا وتسريب الامتحانات خارج المؤسسات ورغم علم المديرية إلا ان العملية كما يلاحظ جل المتتبعين لازالت مستمرة وبتواطؤ المسؤولين من مكتب الامتحانات ،حيث لايقوم بدوره في الملاحظة ورفع التقارير الى الجهات المختصة ويكتفي ”بالعام زين“ مما أضعف قيمة شهادة الباكالوريا المسلمة بالسمارة على المستوى الوطني .حيث أصبح يقول الاخرون لي بغا الباك يمشي للسمارة .
لكل هاته الاسباب و إعمالا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة نطالب نحن كهيئات مدنية بالسمارة إلى ايفاد لجان افتحاص لتوضيح الاختلالات العميقة التي تعاني منها بالأساس المنظومة التربوية.