انطلاق المحاكمة الاستئنافية لنشطاء الريف بعد خمسة أشهر على أحكام بسجنهم بين عام وعشرين عاما

بدأت الأربعاء امام الاستئناف محاكمة قادة “حراك الريف” الذي هز شمال المغرب بين 2016 و2017، بعد خمسة أشهر من صدور أحكام ابتدائية بسجنهم بين عام وعشرين عاما.
ويمثل أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (غرب) 42 متهما بينهم ناصر الزفزافي الذي يعتبر “زعيم الحراك”، بينما استفاد 11 من رفاقهم من عفو أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس في آب/أغسطس.
وانتهز بعض المعتقلين مثولهم أمام القاضي للتحقق من هوياتهم، كي يؤكدوا “وطنيتهم” وينكروا “تهمة الانفصال” التي دينوا بها ويطالبوا بتوفير “ضمانات المحاكمة العادلة”.
وقال أحد المتهمين “ألتمس من المحكمة أن توفر لنا شروط المحاكمة العادلة وإلا فإنني لن أمثل أمامها”، مذكرا بمقاطعة الجلسات الأخيرة للمرحلة الابتدائية احتجاجا على ما اعتبره المتهمون “غياب شروط العدالة”.
ورد القاضي على المتهم داعيا إلى “نسيان ما مضى فهذه مرحلة جديدة”، مشيرا إلى أن الوقت لم يحن بعد لمناقشة تفاصيل القضية. ولم تخل الجلسة من توتر لاحتجاج بعض محامي الدفاع على طريقة تسيير الجلسة بينما حاول القاضي تهدئة الأجواء.
وأوضح عضو هيئة الدفاع محمد آيت بناصر لوكالة فرانس برس “الأحكام الابتدائية لم تحقق العدالة، لا أرى أي مؤشرات إيجابية في مرحلة الاستئناف لكنني أتمنى أن أكون مخطئا”.
من جهته قال محامي الدولة في الملف محمد كروط لفرانس برس “سوف نعيد التأكيد على مطلبنا بدرهم رمزي تعويضا للأضرار التي لحقت بالقوات العمومية (…) هناك ضحايا وأضرار مادية ومعنوية ووقائع ثابتة”.
واستغل بعض أفراد عائلات المتهمين وقف الجلسة لدقائق كي يوجهوا تحية للمعتقلين وردد هؤلاء “قسما بعدم خيانة الحراك” هاتفين ب”حياة الوطن”. وقال أحد أقارب المعتقلين “إن معنوياتهم مرتفعة”.
وكانت هيئات سياسية وحقوقية عدة طالبت بالإفراج عن المعتقلين معتبرة ان مطالبهم “عادلة” وأحكام إدانتهم “قاسية”، في حين أكدت السلطات أنهم تمتعوا بجميع ضمانات المحاكمة العادلة.
وبدأت محكمة الاستئناف الاثنين محاكمة الصحافي حميد المهداوي الذي صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ بعد تغطيته للأحداث.
وهزّت الحركة الاحتجاجية المعروفة ب”حراك الريف”، مدينة الحسيمة وانحائها (شمال) على مدى أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت اولى التظاهرات احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
وشمل العفو الذي أصدره العاهل المغربي بمناسبة عيد الأضحى في آب/أغسطس 188 شخصا دينوا بأحكام مختلفة على خلفية “الحراك”، كما أفاد مصدر في المجلس الوطني لحقوق الانسان.