إن موجة الإحتجاجات الشعبية التي تجتاح العالم العربي والوطني؛ المتباينة المطالب بعدما ثبت بأنها تبدء بما هو إجتماعي محض للتنضج و تتطور للتصل إلى ماهو سياسي؛ بعد تجاهل الحكومات و فشله في إيجاد حلول لها؛ ففي ضل هبوب رياح التغيير على المغرب وإستباقا للتأييد الأطر العليا المعطلة للحركة 20 فبراير في مسيراتها؛ أصدرت الدولة المغربية مرسوم إستثنائي بتوظيف حاملي الشواهد العليا بدون إستثناء ؛ خبر إستبشرت به جموع العاطلين لكن سرعان ما تبين زيفه وبأنه كان مناورة منهم للإحتواء و إمتصاص غضبهم في ظل ضرفية حرجة ؛ من خلال توظيف فقط 4303 إطار في تجاوز و عدم الوفاء بإلتزاماتها التي قطعته مع هده الشريحة عبر إعلانها فيما بعد أن هده العملية لا تخص إلا حاملي الدكتوراه و ماستر حتى حدود 2010 في إقصاء للخريجي 2011 و في تجاهل تام للمجازيين . من منطلقي الصحراوي أولا و إطار معطل ثانيا ليسعني إلا أن أدلي بمجموعة من الحيثيات التي شابت تنفيد هذا المرسوم ؛ فبعد مضي ما يقارب النصف سنة على الحل الترقيعي الذي قامت به الدولة المغربية عقب أحداث تفكيك مخيم أكديم إيزيك فيما يخص الشق المتعلق بالتشغيل المتمثل في توظيف ثلة من الأطر الصحراوية المعطلة كدفعة أولى و التعهد بالدفعة الثانية لإستكمال توظيف الباقي ؛ حيث أشرت في مقالي السابق عندما عرجت على مجمموعة من النقط المتعلقة بالمقاربة العتمدة في حلحلة هذا الملف و ختمته بالسؤال التالي :هل هناك دفعة ثانية على ضوء تعديل قانون الوظيفة العمومية ؟ ليكون الجواب بالسلبي إلى حدود كتابة هاته الأسطر. خلال أحداث تونس و مصر كثر الحديث عن الإستثناء المغربي ليتبين العكس بعد ذلك ؛ و نحن الصحراويون من شكل الإستثناء بدليل عدم مشاركتنا في حركة 20 فبراير و إستثناءنا من مرسوم التوظيف المباشر .
إن المعالجة الأخيرة لملف الأطر الصحراوية المعطلة كشفت عن مجموعة من التجاوزات القانونية منها و حتى الحقوقية؛ فالأولى نظرا للخرق السافر للمبادئ الدستور في الباب المتعلق بالمساواة المواطنين أمام القانون هذا في ظرفية وطنية تتميز بإقبال المغرب على إصلاحات دستورية جوهرية؛ هذا يطرح السؤال هل الصحراويون هم مواطنون من الدرجة الثانية؟وما مدى هذه لإصلاحات إذا لم يتم إحترامها في المستقبل ؟
أما الثانية ؛ الإخلال بإلتزاماتها تجاه المجتمع الدولي كونها صادقت على مجموعة من الإتفاقيات الدولية تتعلق بعدم التمييز العنصري بسبب العرق؛ الدين؛ الجنس و الحق في الشغل الذي تكفله مجموعة من الموثيق الدولية؛ و هذا أيضا يطرح السؤال ما جدوى خلق المؤسسات الحقوقية الوطنية التي تم تأسسيسها مؤخرا إذا لم تنتبه إلى هاته الخروقات؟ كثيرا ما تثحدث الحكومة في شخص وزير خارجيتها عن الفكر الإنفصالي و تتناسى أن بإقدامها على هده الخطوة الإستفزازية تغذي الروح الإنفصالية لدى المعطل الصحراوي؛ هذه المفارقة نللمسه أيضا في خطاب أعلى سلطة في البلاد حيث ما مرة تتم الإشارة إلى الأولوية و العناية السامية التي توليها للرعاياه بالأقاليم الصحراوية و أن لا مكان للإزدواجية في المواطنة إما أن نكون مغاربة او لا نكون؛ مما يطرح السؤال من المسؤول إذن عن تعطيل طي ملف الأطر الصحراوية علما أن التو ظيفات الأخيرة التي شهدتها الأقاليم الشمالية جاءت بناءا على تعليمات سامية للصاحب الجلالة مما يجعل المعطل الصحراوي في حيرة هل فعلا هو مواطن مغربي !!
إن هذا الملف يدخل منعطف خطير ينذر بمقاربة من جيل جديد كل ما يمكن أن يقال عنها أنها عنصرية ؛ إنتقائية وفي إحتقار و إستصغار للمواطن الصحراوي و هضم لأهم حقوقه؛ على خلاف سابقتها حيث يتم توظيف الملف سياسيا وبأنه إسثثنائي لليتم الإقصاء و التهميش تحت هاته الدريعة من طرف وزارة الداخلية الخصم و الحكم في أن واحد عبر نهج المقاربة الأمنية دائما؛ و لعل التدخل الهمجي للفك الإعتصام مؤخرا بإقليم كلميم و قمعهم حتى من حقهم في التظاهر السلمي.
و في الأخير يطرح السؤال ما مستقبل التشغيل في الأقاليم الصحراوية على ضوء إلغاء اغلب المبارايات التوضيف الوطنية تلبية للمرسوم الأسود؟
