أصدر رئيس اللجنة الإدارية لجماعة العيون الحضرية يوم الجمعة 27 مايو الجاري، بلاغا توصلت " صحراء بريس " بنسخة منه، يوضح خلاله للرأي العام المحلي حول ما نشر في بعض المواقع الالكترونية استنادا لوقفة احتجاجية نظمها مواطنون اعتبروا أنفسهم مقصيين من التسجيل خلال المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية للجماعة الحضرية بالعيون، حيث أكد البلاغ أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية تمت طبقا للقانون 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تعديله و تتميمه بالقانون 36.08 ، وتطبيقا للقانون رقم 12.11 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية، وتأسيسا على دليل اللجان الإدارية بالجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات الذي يوضح إجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة ماي 2011، الصادر عن المديرية العامة للجماعات المحلية، حيث يضيف البلاغ تمت مباشرة عملية التسجيل خلال الفترة الممتدة من 07 ماي 2011 إلى 21 منه، على أساس عرضها على اللجنة الإدارية طبقا للمادة 21 من القانون المشار إليه سالفا. وأضاف البلاغ على أن المادة 11 تنص على " تداول اللجنة الإدارية في طلبات القيد و تسجيل الطلبات التي تستوفي الشروط القانونية وترفض الطلبات التي لا تتوفر فيها"، ولذلك يوضح البلاغ عينه، أن اللجنة الإدارية للجماعة الحضرية للعيون، بكافة اعضائها ومن بينهم الخليفة ألول للسيد العامل بصفته نائبا للرئيس قد عقدت يوم الأغثنين 23 ماي الجاري، بالقصر البلدي، وكانت الحصيلة المعروضة والنتائج التي أسفرت عنها أعمال اللجنة حيث بلغ عدد طلبات القيد المقدمة خلال الفترة من 07 ماي إلى 21 منه، 14056 طلب، رفض منها 4520 طلب، منها 1235 حالة رفض بسبب أن المتقدمين بطلبات القيد مسجلين أصلا باللائحة الانتخابية لجماعة العيون الحضرية ، ومنها 628 رفضت بسبب تكرار طلب القيد مرتين أو أكثر، و 468 بسبب عدم استكمال البيانات القانونية اللازمة للقيد باللوائح الانتخابية، و 89 حالة رفض بسبب عدم التوفر على السن القانونية للقيد باللوائح الانتخابية، و 3000 حالة بسبب عدم ارفاق الطلب بالوثائق التي تتبث التوفر على الشروط القانونية للتسجيل، وبلغ عدد طلبات القيد المقبولة 8636، وعدد التشطيبات 1637، منها 101 حالة بسبب الوفاة، و 14 بسبب فقدان الاهلية الانتخابية، و 150 بناء على طلب نقل التسجيل، و 47 بسبب تكرار القيد بلائحة جماعة العيون، و 89 بسبب تكرار القيد بين جماعة العيون والجماعات التابعة لإقليم العيون، و 698 بسبب تكرار القيد بين جماعة العيون وجماعات عمالات واقاليم المملكة، ثم 511 حالة تشطيب بسبب فقدان شرط الغقامة الفعلية بالجماعة بناء على بحث السلطة المحلية. وأشار البلاغ على أن طلبات التسجيل المرفوضة لم تكن مرفقة بما يثبت الانتماء إلى الجماعة كالبطاقة الوطنية أو شهادة السكنى أو عيوب شكلية أخرى. وأوضح البلاغ أنه خلال الفترة الاستدراكية الممتدة من 24 إلى 26 ماي 2011، وطبقا للمادة 13 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات تم وضع دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوي المقدمة للجنة الإدارية بمقر الجماعة من أجل تضمينه كل طلب أو شكوى حسب تاريخ تلقيه، وتخصيص رقم ترتيبي له مع ضرورة تسليم وصل من كل طلب أو شكوى، وذلك حماية للضمانات التي يقرها القانون في هذا الباب لمختلف الأطراف المعنية، وتم فتح مكاتب لتسجيل طلبات القيد الجديد من طرف السلطة المحلية، وستعرض نتائج لجنة الفصل فور انتهاء أشغالها، وستعقد اجتماعها يوم الجمعة 27 ماي 2011، وسيبلغ العموم به فور انتهائها.
