إقالة نقابي بقطاع المالية بالعيون بعد إصداره بيانا بشكل انفرادي

أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بالعيون، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل عقب عقده اجتماعا طارئا يومه الأربعاء 08 يونيو 2011 بحضور جل أعضائه ( 06 من أصل 07 أعضاء) تحت اشراف الاخ الكاتب العام للاتحاد المحلي الفيدرالي بالعيون، بيانا يدين فيه القرارات الانفرادية لكاتب الفرع على خلفية إصدراه بيان بعنوان " بيان حقيقة" بتاريخ 29/05/2011 و الذي تم تعليقه يوم الأربعاء 08 يونيو الجاري، بالسبورات النقابية بالمصالح التابعة للقطاع، بيان اصدره دون الرجوع الى الضوابط التنظيمية للمنظمة و الذي أقر كاتب الفرع باصداره بشكل منفرد و الذي تضمن قرارات لا تمت بصلة للعمل النقابي المسؤول و لا اخلاقياته و بشكل انفرادي يمس بالصورة المؤسساتية للفيدرالية الديمقراطية للشغل. بحيث مجد فيه النقابي المقال الخازن الإقليمي، واعتبر ما نشر بموقع صحراء بريس كله مغالطات، ولا اساس له من الصحة، قبل أن يتضح أن بيانه الذي صاغه لوحدة لا أساس له من الصحة ولا يمث للعمل النقابي بصلة، بعدما تبرأ منه المكتب.
واستنادا لبيان الفدش فقد اصدر مكتبه المحلي قرارا يقضي بإقالة لاخلاله بالضوابط التنظيمية للمنظمة و اعفائه من مهامه المحلية و الوطنية وذلك حسب القانون الاساسي للنقابة، ليتولى نائبه الاخ اشبيهنا الشيخ ماء العينين لمهام كاتب الفرع الى حين عقد جمع عام لتجديد المكتب حسب الضوابط التنظيمية للمنظمة بمعية اخوانه داخل المكتب الاخوة: لحسن أسيس، و مرزوك محمد سعيد، و الهيبة ابريه، و برير حمدي و احمدناه بابا.
كما أعلن المكتب النقابي موقع البيان ذاته، براءته من البيان السالف الذكر شكلا و مضمونا و ما تضمن من قرارات لا تعني المكتب في شيء.
وأوضح المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بالعيون في بيانه أن قام بمراسلة المكتب الوطني و السلطات المحلية على إثر هذا القرار. ثم وجه المكتب النقابي نفسه، مراسلات احتجاج إلى كل من وزير الاقتصاد و المالية، و الخازن العام للمملكة، ثم والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، إضافة إلى الخازن الجهوي باكادير، يشكون فيها التجاوزات اللامسؤولة و التدخل السافر للخازن الاقليمي للشأن الداخلي للنقابة و تضييقه على الحريات النقابية بأساليب لاأخلاقية حذره نقابيو القطاع منها سابقا في لقاء تواصلي معه بمعية الاتحاد المحلي الفيدرالي.
وختم المكتب النقابي بيانه بإعلانه عن تمسكه بمواقفه التي أصدرها في البيانات السابقة و مراسلاته السابقة للجهات المسؤولة و منها المرسلة الى السيد الخازن العام للمملكة، و تمسكه كذلك القوي بكل القضايا العادلة و المطالب المشروعة لعموم موظفي و موظفات قطاع المالية بالعيون مناضلي و مناضلات الفيدرالية الديمقراطية للشغل و على رأسها : ملف التجزئة العقارية.