موظفو قطاع المالية بالعيون ينتفضون ضد لوبيات العقار بالمدينة ويطالبون بإيفاد لجن تفتيش

بعدما استنفدوا جميع الوسائل الممكنة من حوارات ماراطونية مع الإدارة و سيل من الشكايات والمراسلات، خاض موظفو وموظفات قطاع المالية بالعيون صبيحة يوم الثلاثاء الماضي وقفة احتجاجية أمام الخزينة العامة للمملكة بالمدينة، التي دعا إليها المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بالعيون المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ردد خلالها الموظفون المحتجون شعارات تدين سياسة الإقصاء والتهميش التي طالت موظفي القطاع وكذلك التلاعبات التي جرت في تجزئة سكنية كانت مخصصة لموظفي المالية بالعيون مما حرمهم حسب قولهم من حقهم المشروع في السكن أسوة بباقي موظفي القطاعات الأخرى. مطالبين بضرورة فتح تحقيق في ما أسموها بفضيحة التجزئة السكنية المخصصة لموظفي قطاع المالية.
وإلى جانب هذه الشعارات التي انتفضت ضد لوبيات العقار، رفعت شعارات أخرى يطالب من خلالها أصحابها بالإسراع بإخراج نظام التقاعد التكميلي، ورد الاعتبار لفئة التقنيين وحقهم في إطار خارج السلم، ثم حق الإدماج لملحقي الإنعاش الوطني و المساواة في الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية، كما رفع المحتجون شعارات تدين كل أنواع الفساد والحيف الاجتماعي بوزارة المالية.
من جانبه أدان المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بالعيون المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بيان توصلت " صحراء بريس " بنسخة منه، الظروف المشبوهة التي تم فيها إقبار مشروع التجزئة السكنية التي كانت مخصصة لموظفي القطاع، والتي تم تفويتها لجهات أخرى في ظل صمت مريب لرئيس وأعضاء تنسيقية رؤساء المصالح الخارجية لقطاع المالية بالعيون.
كما شجب البيان الأساليب العنصرية التي تمارسها جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة المالية التي حسب قول البيان أقصت موظفي القطاع بالأقاليم الجنوبية من خدماتها المتمثلة في الاستفادة من المخيمات ومراكز الاصطياف ودعم قروض السكن ودعم مصاريف الاستهلاك والسلف الاجتماعي، والاستفادة من بنود اتفاقية الشراكة المبرمة مع العديد من المؤسسات الطبية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.