الدستور والنزاهة

*المدير الاداري لجريدة العبور
بعد ان سمعنا مضامين الخطاب الملكي ليوم 17 مارس واقتناعا منا بان التغيير لايمكن ان ياتي دفعة واحدة، ومقارنة بين الدستور الجديد والدساتيرالماضية ، قررنا التصويت بنعم .
هذ ا مع الجزم بان كل الاراء تاييدا كانت ام معارضة ام مقاطعة للدستور ، قد تكون نابعة من حس وطني ، وليس هناك أي رأي يستطيع صاحبه ان يزايد بوطنيته على الاخر.
وخلال الحملة الدعائية ، وخلافا لرغبة صاحب الجلالة ، رأينا بطانطان كما هو الشان بباقي الأقاليم الجنوبية ، مسيرات ضخمة مؤيدة للدستور نظمت بتعبئة من النخبة أو الطغمة نفسها التي كان فسادها سببا في اندلاع ثورة فبراير ، محمية من طرف السلطة ، بل وبإيعازمنها وكأنها دعاية انتخابية أكثر منها دعاية للدستور ، او كأنها رسالة تحمل في طياتها مضمونا يقول " نحن اقوياء لازلنا هنا وسنبقى في مناصبنا "
وبالمقابل كانت هناك مضايقة للفئة المعارضة ، حيث تم اعتراض طريقهم ، ومحاولة اخراس صوتهم ، امام أعين رجال السلطة مع العلم ان المواطن المغربي له الحق في سماع الرأي والرأي الاخر ، وله حق القراربالتصويت في سرية تامة ، بنعم او بلا .
ورغم هذ ا كله قصدنا مكتب التصويت يوم الجمعة فاتح يوليوز وادلينا اصواتنا بنعم ان كوننا ايدنا الدستور ، وصوتنا بنعم لايمنع من قول الحقيقة , فيوم الاقتراع بطانطان وباقي الاقاليم الجنوبية ، كان بعيدا عن النزاهة ، فكم غائبا صوت غيابيا بنعم ، وكم اميا تلقى الورقة البيضاء التي تحمل نعم لوحدها ، وكل ذلك كان تحت اشراف السلطة ممثلة في رؤساء المكاتب ، اما في الجماعات المحلية فحدث ولاحرج, باختصار هي خيانة لتوصيات صاحب الجلالة اللذي كان يريده اقتراعا نزيها و ديمقراطيا .
ولوتجاوزت نسبة الخمسين بقليلكم كنا سنكون فرحين بالنتيجة,خلافا لما آلت اليه قاربت سقف المائة بدون نزاهة
قد نختلف مع بعضنا كأحرار وشرفاء ، لكننا مجمعون على استأصال الفساد والمفسدين ,واليوم وقد اصبح الدستور دستورا للمغاربة جميعا ، مؤيدين ومعارضين اصبح لزاما علينا تحمل المسؤولية كناخبين ، في تفعيل هدا الدستور ودلك بالوقوف ضد تلك الزمرة الفاسدة ، بمنح الثقة لمن يستحقها للخروج بحكومة قوية قادرة على تفعيل الدستور ومواجهة التحديات القادمة.