شبه إجماع وطني تأييدا لمشروع الدستور وترحيب وإشادة دولية بمضمونه

مع انطلاق حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي سيجري يوم الجمعة فاتح يوليوز القادم، تواصلت ردود الفعل الخارجية المرحبة بهذه الخطوة ، معتبرة أنها في الطريق الصحيح لإقرار ديموقراطية في المغرب ، كما عبرت مختلف القوى السياسية المغربية عن مواقفها من الوثيقة الدستورية المعروضة على الاستفتاء ، حيث أعلنت أغلب الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني عن تأييدها للمشروع ، فيما اعتبرت أحزاب وقوى أخرى عن رفضها للمشروع داعية أنصارها إلى مقاطعة الاستفتاء القادم .
وفي هذا الإطار أشاد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلى، ب «الإصلاحات الدستورية الهامة » التي أعلنها جلالة الملك محمد السادس في خطابه الموجه الى الأمة يوم الجمعة الماضية .
وذكرت المنظمة في موقعها على شبكة الأنترنيت أن أكمل الدين إحسان أوغلى اعتبر هذه الاصلاحات «نقلة نوعية تكرس الحكم الرشيد وفصل السلط، واستقلال القضاء وتؤسس لدولة القانون والمؤسسات والعدل والمساواة وتستجيب لتطلعات الشعب المغربي في تنوعه، وفي إطار الوحدة الوطنية لدعم الديمقراطية والحكم اللامركزي والتنمية المستدامة ».
كما رحبت المملكة المتحدة بالالتزام الصريح لجلالة الملك بإجراء الإصلاحات, وذلك عقب الخطاب الذي ألقاه جلالته يوم17 يونيو الجاري وقدم فيه الخطوط العريضة لمشروع الدستور الجديد.
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية البريطانية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء «ننوه بالالتزام الصريح لجلالة الملك بإجراء الإصلاحات» .
وبعد أن ذكر بعلاقات الصداقة التي تجمع بين بريطانيا والمملكة المغربية, أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن أمل بلاده في رؤية المغرب يواصل مسيرة الإصلاحات.
وأكد أن «المملكة المتحدة تعد صديقا ملتزما مع المغرب ونأمل في أن تواصل المملكة بخطى حثيثة مسيرة الإصلاحات » .
من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نالاند أول أمس الاثنين, إن الولايات المتحدة « متحمسة» لمشروع الدستور الجديد الذي قدم جلالة الملك محمد السادس خطوطه العريضة في خطابه ليوم17 يونيو الجاري.
وأكدت المسؤولة الأمريكية, في ندوتها الصحفية اليومية, «نحن متحمسون للمقترحات المعلن عنها من طرف الملك» بهدف تعزيز المسلسل الديمقراطي الذي يشهده المغرب من خلال إجراء إصلاحات دستورية على المستويين القضائي والسياسي.
يذكر أن وزيرة الخارجية الأمريكية, هيلاري كلينتون, كانت أكدت أن الإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك, في تاسع مارس الماضي, تشكل «نموذجا يحتذى بالنسبة لباقي دول المنطقة», كما أنها «تحمل في طياتها وعودا كبيرة, أولا وقبل كل شيء, للشعب المغربي».
وقد أعلنت غالبية القوى السياسية والنقابية في المغربية عن مساندتها للمشروع، وفي هذا الإطار ، أعلن حزب البديل الحضاري عن مساندته للمشروع، وجاء في بلاغ الحزب «إننا إذ نعلن أننا قد قررنا التصويت بنعم على هذا الدستور، باعتباره قد يشكل قنطرة عبور نحو ملكية برلمانية كنا ومازلنا نعتبرها في حزبنا الأفق المنشود، فإننا سنظل نبذل أقصى الوسع لتحقيق هذا الهدف المنشود».
من جهتها دعت المركزية النقابية، الاتحاد المغربي للشغل إلى التصويت بنعم لمشروع المراجعة الدستورية
وفي هذا الإطار دعت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل أمس الثلاثاء ، مناضلات الاتحاد ومناضليه إلى «المشاركة الجماعية والفعالة والوازنة» في استفتاء فاتح يوليوز والتصويت بنعم لصالح مشروع المراجعة الدستورية .
وفي مقابل ذلك ، قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يوم فاتح يوليوز المقبل.
وذكر بلاغ للمجلس الوطني للكونفدرالية أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عقده المجلس أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، ناقش خلاله عرض المكتب التنفيذي الذي ألقاه محمد نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية، بخصوص مختلف معالم هذه اللحظة الوطنية الدقيقة. وتداول بشأن المنهجية المعتمدة في التحضير والإعداد لمشروع الدستور، وصولا إلى الصياغة النهائية وكذا دراسة المضامين المشكلة لعمقه.
وعلل المجلس قرار المقاطعة بكون المنهجية المعتمدة في تحضير وإعداد الدستور «أبعد ما تكون عن المنهجية التشاركية، مما أخل بالإشراك الفعلي والحقيقي».
وأضاف أنه من حيث المضمون «لم يجب مشروع الدستور بالكيفية اللازمة والمطلوبة والمنتظرة عن الإشكال الدستوري والسياسي الحائل دوما دون تقدم وتطور بلادنا، مما فوت الفرصة مجددا على المغرب لرفع كل أسباب الانحباس السياسي والتخلف الاقتصادي والحيف الاجتماعي والتذبذب الثقافي وتداخل السلط».
واعتبر المجلس الوطني للكونفدرالية أن «المصلحة العليا للبلاد تقتضي، عكس ما هو كائن وقائم الآن، مواجهة الحقائق بما يلزم من الجدية والمسؤولية والوطنية، وذلك بإعادة النظر كليا في الأساليب والكيفيات العتيقة والمتجاوزة التي يتم التعاطي بها مع القضايا المصيرية لبلدنا، من أجل تأهيله وتمنيعه وتحصينه من كل ما يهدد مصالحه العليا».
وفي تفسيره لهذا الموقف قال نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية لوكالة رويترز للأنباء، إن الدستور المقترح يكرس ما كان مطبقا دائما في الماضي ولا يفي بالوعود التي قدمت مضيفا أن «ما نريده هو ديمقراطية واسعة وشفافية كاملة دون استبعاد لاحد... علاوة على ذلك فان النسخة النهائية (من مشروع الدستور بعد اصلاحه) لا تتطابق مع النسخة التي اعطيت لنا. بعض البنود جرى تغييرها بدون التشاور معنا.» وقال انه مع تحديد موعد الاستفتاء في أول يوليو فان السلطات «لم تتح وقتا كافيا للمغاربة ليتفهموا الدستور الجديد. انهم يستخدمون نفس التكتيك القديم في المفاجأة... بعض الناس لا يبدو انهم يفهمون التغييرات التي تحدث حولهم.»
نفس الموقف اتخده الحزب الاشتراكي الموحد الذي قرر مقاطعة الاستفتاء على المشروع ، كما دعا حزب «النهج الديمقراطي » إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع الدستور ، مطالبا ب« إقرار دستور ديموقراطي» وجاء في بيان صادر عن الكتابة الوطنية للحزب اليساري الراديكالي، أن مشروع الدستور الجديد «يكرس نظام الحكم الفردي المطلق للملك، حيث الحكومة لا تحكم فعلا ولا تحدد ولا تدير سياسة البلاد بكاملها، ووزراؤها ليسوا سوى موظفين كبار لدى القصر كلفوا بالجانب التدبيري».