ورقة تعريفية بضحايا مشروع "إفلوسي" فضيحة ثانية على شاكلة "فضيحة النجاة

الجمعية الوطنية لوكلاء "افلوسي" للتنمية والتعاون كان حلمها أن تكون بالفعل شبكة وكالات متخصصة في تقديم خدمات مالية وشبه مالية، لتحويل الأموال بالعالم وبالمغرب، وتعبئة الهواتف، والائتمان والتأمين والتجارة الالكترونية وخدمات أخرى كتصريف ملفات طلبات القروض والائتمان والصرف وذلك بالاستفادة من التقنيات التكنولوجية المتقدمة والتي تعهدت بكل هذا شركة "كويك ماني" التي تملكها مجموعة «رحال» التي يرأسها عبد الكريم رحال ومجموعة «أكفين» التي يرأسها كريم بوقاع.

وهكذا تحولت الأحلام إلى كابوس.

لقد بدأ التحضير للمشروع سنة 2007 وتم التوقيع عليه بتاريخ 27/1/2009، انها الاتفاقية المبرمة بين " التجاري وفا بنك " و"كويك ماني" بشراكة مع "الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات" تحت الرعاية المباشرة لوزير التشغيل "جمال أغماني"، وكان الهدف خلق ما بين 4000 و6000 منصب شغل مباشر ومواكبة 2000 مقاولة صغيرة عند متم 2009.

لقد تم الوعد وبجلسة علنية حضرها مسئولون عموميون منهم حفيظ كمال مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووزير التشغيل جمال أغماني بتوفير 12 خدمة مالية، وتوفير برنامج معلوماتي خاص وإبرام اتفاقيات مع مجموعة موني غرام العالمية لتحويل الأموال ومجموعة" أكفين" المغربية لتوزيع الاتصالات والشركة المزودة بالخدمات.

واستغوت هذه الإغراءات وكذا وجود صورة الوزير أغماني في الملصقات الاشهارية مجموعة من الشباب حيث استفادت من قروض استثمار وصلت قيمتها إلى 181309.93 درهم خصصت لتجهيز الوكالة وتوفير 48000 درهم كسيولة أكثر من نصفها بقي عند كويك موني كضمانة.

ولقد تبين بأن التجهيزات التي تسلمها وكلاء افلوسي لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية 140.000 درهم وقد قمنا بخبرة على هاته التجهيزات وتبين أن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 30.000 درهم.

وبكل أسف لم تتم احترام كل هذه الاتفاقيات والوعود المعلنة لأن شركة كويك موني عمدت إلى تأزيم وضعية الوكلاء ماديا ومعنويا واجتماعيا وذلك بالتماطل والتسويف في تحقيق ما تم الالتزام به.

وهكذا لم تحترم مواعيد انطلاق اشتغال الوكالات، ولم يتم الوفاء بالالتزامات بتوفير الخدمات المتفق عليها، وتم اطلاق خدمة تحويل الاموال دون توفير السيولة الكافية وذلك بعدم إرجاع سيولة الوكيل في الأجل المعقول وهو اليوم الموالي كما هو معمول به في الميدان، فمصدر الخلل يكمن في أن الأموال، التي توزعها الوكالات التابعة للشركة، لا تخضع لعملية مقاصة في نفس الحين مما يعتبر خيانة للأمانة وسببا لمآس اجتماعية يصعب إصلاحها .
وهكذا تمت مصادرة أموال الوكلاء في "صولد كارت" البطاقة الذكية وعدم إرجاعها لهم في الوقت اللازم ، وتمت مصادرة العمولات الخاصة بالوكيل.

ولم تسلك مبدأ الشفافية في توزيع العمولات ، كما تم خرق المقتضيات التنظيمية الخاصة ببنك المغرب فيما يخص تحويل الاموال.

ولهذا فالجمعية الوطنية لوكلاء "افلوسي" للتنمية والتعاون والتي تضم حاليا المئات من المقاولين الشباب تسببت لهم شركة كويك موني بتواطئ مع وزارة التشغيل في خسائر كبيرة بتوريطهم في مشروع فاشل من أصله رغم تقديم دراسة مسبقة كاذبة للمشروع ، فالدراسة مفبركة وغير حقيقية كان الهدف منها النصب على الشباب للانخراط في مشروع قيل لهم بأنهم سيجنون منه أرباحا تصل إلى 20.000 درهم للشهر الواحد.

لكن هذه الأحلام سرعان ما تبخرت و لم يستطع اغلب المنخرطين في المشروع اداء واجبات الكراء والماء والكهرباء ، وتم جر الجميع إلى ردهات المحاكم لأداء أقساط القروض المتراكمة ، وواجبات الكراء الغير مؤداة .

إن وكلاء ايفلوسي لم يسبق لهم إن توصلوا بأي تقرير رسمي يبين تفاصيل الأرباح منذ 1/7/2009، وجل الوكالات غير مكتملة التجهيز ، كما أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لم تقم بواجبها لتتبع مسار المشروع كضامن لنجاحه .

انه علاوة على ذلك فمعايير السلامة في تجهيز الوكالة تم رفضها من طرف وزارة الداخلية وضامنها هي نفسها شركة كويك ماني .

و لم يتم الوفاء بالعديد من الالتزامات كتوفير الخدمات ال12 الموعود بها وذلك يتبين من خلال محضر معاينة مباشرة قام بها المفوض القضائي فنكوش بالناظور، حيث عاين بالحاسوب وجود "خدمات" تحويل الأموال وبيع التعبئة الخاصة بميديتيل وخدمة النقل خاصة بشركة س ت م فقط وهي المتوفرة بالنظام المعلوماتي لكنه لم يعثر على باقي الخدمات الأخرى لكونها غير مشغلة بالنظام المعلوماتي .

ان باب الحوار ظل مفتوحا لوقت وجيز لتصحيح مسار الشركة بين الجمعية والشركة .

لقد تمت مراسلة عدة جهات لكنها لم تأت بأية نتيجة ، حيث وجه وكلاء «إفلوسي» رسالة إلى المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات يدعون فيها إلى رفع الأضرار اللاحقة بهم جراء عدم توفير كافة الخدمات الاثنتى عشر لكن دون جدوى، علما أنها تكتسي أهمية كبيرة في توفير مداخيل تيسر عملية تسديد أقساط القرض وثمن الكراء والمصاريف الشخصية.

وقامت الجمعية بمراسلة جميع الأطراف المعنية من اجل تدارك الأمر والخروج من الأزمة ،وأخبرت وزير التشغيل شخصيا بأن الموضوع سيكون له تداعيات خطيرة اجتماعيا وسياسيا اقتصاديا إذا لم يتم التدخل العاجل وتطبيق الاتفاقات المبرمة ، لكن التراخي واللامسؤولية التي تعامل بها الكل (الوزارة ، الوكالة الوطني لإنعاش التشغيل والكفاءات والشركة) أوصلت المشروع الى الباب المسدود.

وما زاد الأمر صعوبة هو اختلاف الشريكين المذكوران أعلاه إلى أن وصلا إلى القضاء، وكذا التلاعبات المالية الصادرة منهم التي كانت على صفحات الجرائد الوطنية، إضافة إلى ما سبق ظل الوكيل يعاني وحده في اداء أقساط الكراء والماء والكهرباء وفوائد الديون مع التوقف الشبه النهائي للشركة في هاته الفترة، وما زاد الامر صعوبة هو احتجاز الشركة للسيولة التي يعمل بها الوكيل في التحويل المالي.

وكدا قيام الشركة بسياسة الابتزاز ولي الذراع في معاملتها مع الوكلاء حيث أنه يساوم في إرجاع سيولته بتوقيع عقود أخرى ليست في صالحه وتلغى المسؤولية عن الشركة .
ونتيجة لكل هذا أغلق جزء مهم من الوكلاء باب وكالته أمام الصعوبات و الاكراهات المادية وجزء آخر متابع بالإفراغ من المحل أمام المحاكم وجزء آخر متابع من طرف الشركة الأم كويك ماني والجزء الآخر متابع بالحجز على المحل من طرف بنك التجاري وفا بنك.

وامام هذا الوضع الكارثي والمأساوي لم يجد الوكلاء إلا الدخول في نضالات من اجل إسماع صوتهم وتحمل كل المسؤولين لمسؤوليتهم.
- حيث بدأ النضال يوم 2011.01,27 بوقفة احتجاجية أمام الوزارة.
- وفي 2011.02.21 بدأ الاعتصام المفتوح والمستمر إلى حد الساعة تخللتها عدة حوارات ماراطونية بطلب من الوزارة المعنية إلا أن جلها كانت تسعى الى التخلص من مسؤوليتها وقد ظهر انحياز المسؤولين بالوزارة وانابيك للشركة، رغم أن كل الدلائل والحقائق لصالح الجمعية والتزمت الوزارة بتكوين لجنة تقنية للتقصي في الموضوع ومعاينة حالة الوكالات إلا أن بدايتها كانت متعثرة وغير مكتملة ولم تلتزم الحياد.
ومازالت نتائجها حبيسة أدراج الوزارة وبعد شكايات مجموعة من الوكلاء بالدار البيضاء تم اعتقال احد الشريكين كريم بوقاع .

إلا أن الوزارات مازالت تتملص من مسؤولياتها وتسعى إلى الزج بالوكلاء مرة أخرى في مشاكل خطيرة ومعقدة وهده المرة بتواطئ مكشوف بين الوزير والشريك المتبقي من اجل طمس معالم جريمة منظمة تقف وراءها أيادي خفية نافدة بالدولة المغربية .
الأسئلة المطروحة الان هي :
من كان وراء هدا المشروع الخدعة؟
ومادا أراد هؤلاء من هدا المشروع الوهمي؟
ومادا كانت نواياهم غير المعلنة؟
وهل نحن أمام أكبر عملية تهريب الأموال بطرق تحايلية؟
أين دور رقابة تصرفات البنوك؟ وأين دور جهاز اليقظة؟