موضة العصر العبث بمآسي المعطلين و المتاجرة بها

نموذج مشروع إفلوسي دراسة و تبيان طريقة النصب التي عرفها المشروع

أحب أن أعرج بالقارئ إلى حوادث غريبة عرفها مجتمعنا في الآونة الأخيرة، هذه الحوادث بقدر ما هي غريبة بقدر ما أجد روادها و أبطالها مألوفين و مرحب بهم في كل الأوساط خاصة الراقية منها. فقبل سنوات قليلة خرج علينا أحد "الفاسيين" الذي أصبح فيما بعد "وزيرا أولا" بمبادرة حسنة كما ادعى حينها، و بشراكة مع إحدى المؤسسات الإماراتية من أجل تشغيل مجموعة من الشباب و بعد انخراط الجميع نظرا لندرة فرص الشغل و أدائهم لمبالغ مالية تبين أن لا وجود لهذه المبادرة على أرض الواقع بل أن الأمر لا يعدو أن يكون عملية نصب و احتيال حبكت للعبث بأحلام الشباب و المتاجرة بهذا الإنسان الرخيص في هذا الوطن الحبيب، فقدر الضحايا بما يزيد عن 7000 مواطن شاب مغربي، اختير له من الأسماء اسم "النجاة".
هذه السنة الخبيثة استنها هذا "الفاسي"، و تلاه مجموعة من مصممي "الموضات" الذين اجتهدوا كل على شاكلته من أجل السير على منوال سلفهم، فمرورا بمشروعي "حانوتي" و "موبيفون" للبطلين "بنجلون" و "بوقاع" انخرط هذا الأخير مع رفيق له في الدرب اسمه "كريم رحال" الذي لا يزال يستغل اسم أبيه و مبادئه كرمز للمعقول من أجل النصب على الشباب في "موضة" أخرى أطلق عليها اسم إفلوسي تماشيا مع عصر الانترنت و المعلوميات.
لم تكن هذه التجربة الأخيرة مثل سابقاتها فشدتها كانت أقصى و أمر بالنسبة للمتورطين فيها، و أحلى و أسمن ربحا بالنسبة لأبطالها، الذين قاموا بتغليفها بأغلفة براقة من أجل تسويقها تسويقا جيدا و إظهارها كعروس عذراء تمتلئ براءة و حياءا و أن الظافر بها لن يكون إلا "كريم ولا زعيم و لا مرضي الوالدين" كما كان صاحبنا يقول في المحمدية، فقد قاموا بطرحها في إطار برنامج مقاولتي و جعلها مبادرة وطنية خصوصا لحظة التوقيع على الاتفاق الرباعي المشؤوم الذي جمع السيد وزير التشغيل و مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات و المدير العام لبنك التجاري وفا بنك و كريم رحال السولامي مدير شركة كويك ماني، و بهذا ثم جعلها مبادرة وطنية لتشغيل الشباب خصوصا في زمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و كما نصت على ذلك الاتفاقية فإنه سيتم خلق ما بين 6000 و 4000 منصب شغل مباشر ليستبشر الجميع خيرا بالأمر، إضافة إلى أن أصحاب "إفلوسي" لعبوا على الوتر الحساس في الموضوع إذ أنه و كما يعلم الجميع خاصة الشباب مثلي الذين سبق لهم أن تقدموا بمشاريع في إطار برنامج مقاولتي فإنه يمكنك أن تقوم بكل شيء و تعد مشروعك من دراسته إلى إقناع اللجان الصماء في أغلب الأحيان و تأتي في الأخير إلى "لالة البنكة" لتقول لك: "نجوم السماء أقرب لك" لأنك ولو أثبتت أن مشروعك ناجحا 1000% لن يمول لأنك من الطبقة المسحوقة و هنا نساءل بنك التجاري وفا بنك كيف صادق على مشروع "إفلوسي" رغم فشله و هل طالب بكل الوتائق الضرورية أم لا و نؤجل النقاش إلى حينه في هذا الموضوع.
كما قلت أصحاب إفلوسي لعبوا على وثر جاهزية تمويل المشروع من طرف البنك خصوصا و أن هذا الأخير طرف في المشروع و الجميع يعرف مكانة هذا البنك و قيمة خبرائه لذلك أسالت "اللعبة" أعني فكرة المشروع لعاب الجميع. إذن مشروع إفلوسي أطلقته شركت "كويك ماني" برئاسة كل من السيد "كريم رحال" و "كريم بوقاع" هذه الأخيرة هي من قام بدراسة جدوى المشروع المقدمة طبعا للشركاء أي السيد وزير التشغيل و مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات و التجاري وفا بنك، و أساسه إنشاء 2000 نقطة بيع في جل ربوع المملكة السعيدة لتقريب مجموعة من الخدمات للمواطنين حصرت هذه الخدمات في اثني عشرة خدمة أهمها تحويل الأموال وطنيا و دوليا، تأدية الفواتير للغير، تعبئة الهواتف، التأمين، تصريف ملفات القروض، التجارة الإلكترونية، تذاكر السفر، الخدمات العقارية، تذاكر العروض، و منتجات البريد و الضرائب، و غيرها من الخدمات الممكن إدراجها في هذا السياق.
إلى هنا تبدوا الأمور كلها على أحسن ما يرام و كل من قرأ هذا العرض سيطلب مني أن ينخرط في هذا المشروع، لكن الغير عادي هو أن أصحاب إفلوسي ليسوا مثلي و مثلك عزيزي القارئ يصبرون على الخبز حتى ينضج كي يأكل منه الجميع بل أنهم من هواة الربح السريع على شاكلة المغتنون في زمن الحرب.
كما قلت سابقا يبدو المشروع أكثر إقناعا لتغليفه بمجموعة من الأغلفة البراقة و لعل أهمها أن الأمر كله كان تحت رعاية وزارة التشغيل و في إطار برنامج مقاولتي، و الخفي في المشروع أن دراسته شابتها مجموعة من العيوب الهيكلية أعتقد بأنها كانت مقصودة إذ أن أصحابه لم يكن هدفهم استمرار المشروع بل بيع "القزدير" المستورد من "الشينوة" كما سموه هم أنفسهم بأثمان بخسة للمغفلين مقابل 18 مليون التي وافق البنك على تمويلها، و دفعهم للإفلاس بعد ذلك و إنهاء الحكاية في صمت و التفكير في "نصبة" جديدة لجني ملايير أخرى و الترقي في سلم الدنيا بخير و على خير، و "يدور الناعورة" مهما كانت أضرار الضحية فكما يقولون "هادو ولفو على الميزيرية ما عندهم ما يديرو بشي فلوس" و هذا ليس أمرا جديدا عند صاحبنا بل أنه أصبح مدمنا على مشاريع 18 مليون و "هبط الريدو حيت ما عندو ما يدير بصداع الراس"
كما قلت هناك عيوب كثيرة شابت الموضوع و أولها تأخير انطلاق المشروع و عدم التزام الشركة بالموعد المحدد في الاتفاقية و هنا نتكلم عن دفتر "التحملات" الذي من المفروض انه من الوثائق المقدمة من طرف شركة "كويك ماني" للسيد وزير التشغيل و السيد المدير العام لبنك التجاري وفا بنك و السيد مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات كي يتسنى لهم مسايرة المشروع و السهر على ضمان حقوق الأطراف، ربما يتصور القارئ أن هذا التأخير هو تأخير أدبي أو أخلاقي فمن عاداتنا أن نعتذر لبعضنا البعض و نقول "مشا عليا الوقت" لكنه في هذا الميدان يحسب بالأرقام. إذ أن المفروض في المتقدمين لهذا المشروع في إطار مقاولتي شباب في مقتبل العمر من حيث الإمكانيات المادية كما أنه تم تسويق الفكرة منذ البداية على أساس أن المنخرط فيها لن يحتاج إلى هذه الإمكانيات لأن المشروع جاهز و أن الوكيل سيشرع في جني الأرباح من الوهلة الأولى لوفرة الطلب على هذه الخدمات في السوق إضافة إلى أن المقاولين الشباب يحضون بدعم و الذي يخصص كمصاريف للمقاولة في تنشئتها هذا الدعم لم يستفد منه أحد من هؤلاء الشباب و الرائج أن شركة "كويك ماني" هي من استفاد من هذا الدعم لاعتبارها شباكا "لمقاولتي" و للباحث أن يبحث في الموضوع.
شركة كويك ماني لم تلتزم بالموعد و عمدت إلى استنزاف مدخرات وكلائها من اللحظة الأولى لولوجهم عالمها إذ أن الوكلاء بدءوا رحلة البحت و كراء المحلات التجارية منذ 01/10/2008 للظفر بأحسن المواقع على أساس أن بداية العمل بالوكالة ستكون مع حلول شهر مارس 2009، لتفاجئهم هذه الشركة بتأخير عن الموعد بلغ 6 أشهر إذ شرعت أول الوكالات في فتح أبوابها أمام الزبناء في غضون شهر غشت 2009، الأمر الذي يمكن تأويله في عالم الحساب إلى مجموعة من الأرقام، أدنى سومة كرائية تصل 3000,00 درهم للشهر الواحد، أي 6 أشهر الأولى إضافة إلى 6 أشهر من التأخير الذي أهدته الشركة للوكيل كترحيب به لدخوله في مشروعها، يعطينا 12 شهرا و الحاصل 36000,00 درهم أضف إليها المصاريف الأخرى، و التي قد تبلغ 2000,00 درهم للشهر الواحد كحد أدنى لأن المقاولة حديثة العهد ما مجموعه في 12 شهرا 24000,00 درهم الحاصل60000,00 درهم خسائر قبل انطلاق المشروع كان من الممكن تجاوزها لو أن الدراسة كانت واقعية و جدية. لأن هذا الأمر واقعي و يمكن التعامل معه، لكن و باعتبارنا هذا الأمر مقصود و بالتالي تم توريط الكل بهذه الطريقة لتكون هذه أول ضربة توجه لهؤلاء الوكلاء قصد تفليسهم و ما هذا إلا تأكيد للنية المبيتة لأصحاب "إفلوسي"
نقول بدارجتنا المغربية قدحا "لا زين لا مجية بكري" وهذا حال "إفلوسي" معنا و هذا هو العيب الثاني في المشروع أو بالأحرى الكمين الثاني الذي نصب من أجل هزم الوكلاء و إضعافهم قبل بلوغ ساحة الوغى، فقد عمدت الشركة إلى عدم إطلاق المشروع كاملا كما تم الاتفاق على ذلك من قبل إذ أن الوكالة انطلقت بخدمة وحيدة و غير مكتملة و هي استقبال الأموال دوليا عن طريق "موني غرام"، و هذا ما ضرب بعرض الحائط أساس فكرة المشروع المبنية على الموازنة بين الخدمات التي تستقبل السيولة و الخدمات التي تدفعها، مع العلم أن الحجم الحقيقي لشركة "كويك ماني" لا يمكنها مسايرة كل هذه الوكالات و إرجاع سيولتهم المستعملة في الوقت و تاريخها يشهد على ذلك إلى جانب واقع الحال إذ أنه ما عن انطلق هذه الخدمة بشهرين أو ثلاث حتى شرعت في احتجاز أموال الوكلاء. لتنطلق بعد ذلك و بشكل باهت منها "كويستير يونيون" و التحويلات الوطنية رغم عدم قدرتها على كسب ثقة الزبون لما لمشكل السيولة من تأثير على ذلك و البعض من تعبئة الهواتف سرعان ما أثبتت عدم جديتها لأنها كانت وسيلة خسارة و ليست وسيلة ربح فبمجرد إجراء أي تعبئة و ذهاب الزبون تجده راجعا إليك و كله غضب ليخبرك أن مل من انتظار وصولها، ليقوم الوكيل و بكل عفوية بتعويضه من ماله الخاص حفاظا على صورة "العروس" لكن مبلغها يقتطع من حسابه دون تعويضه.
هذا كله يندرج في نفس السياق فلا يزيد إلا تكبيدا للوكيل أكبر الخسائر الممكنة من أجل تسريع نهايته، و دفعه إلى "تهبيط الريدو" و بالتالي "بابا رحال" و "سي بوقاع" ينعمون ب 18 مليون و الوكيل سيجد نفسه مهددا بالسجن لمتابعة البنك و "مول لكرا" له و أخد البنك للتعويض من أموال دافعي الضرائب و "مريضنا ما عندو باس".
و الأدهى و الأمر أن هذه الشركة و لما أراد الوكلاء و بحسن نيتهم أن يشتغلوا و يجتهدوا و قام معظمهم باقتراض أموال من الأقارب و العائلة لأجل ضخها كسيولة داخل الوكالة بسبب استنزاف ما لديهم في المصاريف التي ورطتهم الشركة فيها منذ البداية، ردت عليهم الشركة ردا جميلا، فقد احتجزت كل أمواله إلى أن بلغ ما بذمتها أزيد من 16 مليار سنتيم، هذه الأموال المحتجزة إلى حدود كتابة هذه السطور لا ترغب هذه الشركة في إرجاعها و تعتبرها غنيمة من حقها و لا يمكنها أن تتنازل عليها لغيرها. و هذا الكلام تؤكده الوثائق كالمراسلات و المحاضر و الاتفاقات الموقعة بين شركة كويك ماني و "الجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي" و التي كما ادعى صاحب القصة الأخيرة أنها تسعى في تخريب المشروع في حين أن الواقع يثبت عكس ذلك لأن هذه الجمعية و منذ نشأتها كانت المبادرة و السباقة إلى طرح المشكل و معه الحلول كما وضعت كل كفاءاتها رهن إشارة الشركة من أجل التعاون و إيجاد و تطبيق كل الحلول الممكنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و مسيرة الاجتماعات "المرطونية" التي عقدها الطرفين شاهدة على ذلك و غير ما مرة تمت الإشارة إلى هذه الأمور في جل الجرائد الوطنية
العيب الآخر الذي شاب هذه الدراسة و التي من المفروض أن خبراء وزارة التشغيل و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات و التجاري وفا بنك قد صادقوا عليها و أقنعتهم و تأكدو من جديتها، هذا العيب في نظرنا يكتسي الأهمية القصوى في الموضوع لأنه يؤكد و بالملموس النية المبيتة لدى أرباب "إفلوسي" و يتمثل في تجهيز الوكالة فمن جهة أدى الوكيل مقابل رقما باهظا إذ أن مجموعه لا يتجاوز 20000,00 درهم في حين أن الثمن المؤدى عنه و صل 140000,00 درهم و من جهة ثانية قامت الشركة بتجهيز الوكالة بتجهيزات لا فائدة منها و المفروض و حسب شروط التمويل لدى الأبناك لابد من إثبات و إقناعهم بالأهمية القصوى و الحاجة الماسة للجهاز قبل قبول تمويله لكن في هذا المشروع لا أدرى لما غض الخبراء الطرف على هذه النقطة بالذات؟؟؟؟؟
فهنا العديد من التجهيزات غير ذات جدوى داخل الوكالة و رصدت لها مبالغ مهمة كما يتضح في فاتورة المشروع خصوصا جهاز اسمه "الطوطيم" رصد له مبلغ 28000,00 درهم هذا الأخير قيل على أنه سيستعمل في الإشهار داخل الوكالة لكن و لحدود الساعة لم نرى منه أي شيء بل أنه "هليكة" للكهرباء إضافة إلى مكتب بكراسيه و حاسوب ثان مع العلم أن الوكالة لو افترضنا أن المشروع نجح كان يمكن لها أن تستغني على هذه التجهيزات خاصة في البداية.
إضافة إلى أن الشركة اليوم تروج إلى أن باقي الخدمات غير متوفرة في المشروع و لن تتوفر مستقبلا رغبة منها في وضع الجميع أمام أمر الواقع و بالتالي التسليم بالحال.
و من أكبر العيوب أيضا هو احتساب الضريبة على القيمة المضافة في الفاتورة و عدم قبولهم بشهادات الإعفاء رغم إحضارها من بعض الوكلاء و هذه مخالفة قانونية كبيرة إذ أن المقاولات التي لم يتجاوز عمرها السنتين تعد معفية من الضريبة عن القيمة المضافة بالنسبة لكل مقتنياتها، كما تم احتسابها أيضا على المبلغ المالي المخصص كسيولة داخل القانون و هذا مخالف للقانون.
لم يكتفي أصحاب "إفلوسي" بهذا القدر بل تجاوزوه إلى احتجاز أرباح الوكلاء منذ البداية إلى البوم و عدم تسليمها لهم و إجبارهم على توقيع بعض عقود الإذعان مماطلة و ترهيبا من أجل دفع الجميع إلى المآل المرسوم سلفا، إضافة إلى احتجازهم للسيولة المستعملة داخل الوكالات، و عدم ضخها في أرصدتهم البنكية كما هو معمول به في الميدان و عدم قبولهم بإجراء خبرة محاسباتية بحضور الخبراء في الميدان و ذلك بجرد العمليات التي أجريت في الوكالة في مقابل ما تم تحويله من حساب الشركة إلى أرصدت المقاولات في البنك.
ليس هذا إلا القليل مما يعانيه إخوانك أخي القارئ من المنصوب عليهم من طرف هذه الشركة و ما هذا إلا باب أفتحه لكي أبرز من خلاله حجم الضرر الذي لحق بهؤلاء الشباب، شباب الأمة و رجال الغد و المعول عليهم في هذا الوطن من أجل ضمان استمراره، و إلا فكيف يمكن تصور مستقبل هؤلاء الضحايا ؟؟ و ما الخانة التي يمكن أن يوضعوا فيها إن بقي الحال على ما هو عليه؟؟
أثير انتباه كل الفضلاء في هذا الوطن و كل رجل تأخذه العزة و يغير على حال أبناء أمته و يدري أن من فعل هذا اليوم بغيره يمكنه أن يفعله به هو أيضا أو بأبنائه غدا إلى أن يناصر هذه القضية و اعتبارها قضية وطنية لما لما لها من تأثير على أبناء هذا البلد و لما تشكل من تهديد لمستقبله، و ذلك من أجل قطع الطريق أمام كل من تخول له نفسه العبث بأحلام الشباب و المتاجرة بمآسيهم، كما قطع هؤلاء الوكلاء على أنفسهم و اعتبروه وعد شرف من خلال اليوم الدراسي الذي نظمه الإطار القانوني الذي يجمعهم، بمدينة مكناس كما نصت على ذلك التوصيات الصادرة عنه، هذا الإطار هو "الجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي للتنمية و التعاون".

الجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي للتنمية و التعاون