مافيات التجزئات السكنية بكلميم ( تجزئة العمران – تجزئة الخيمة ...) ؟

عرفت مدينة كليميم في السنوات الاخيرة بعد المصادقة على تصميم التهيئة الحضري , ثورة عمرانية ارخت بظلالها على اثمنة العقار بالمدينة ,اد وصل سعر المتر الواحد الي ارقام خيالية نافست فيها كليميم مدن اخرى ذات انشطة اقتصادية كبيرة ..وهو ما ادى الي ظهور مبادرات لتشجيع السكن الاجتماعي اللائق ( تجزئات , تعاونيات والوداديات ) تتوحد في إطار تنظيمي خاضعة للقانون الهدف منها تعاون مجموعة من المواطنين/المنخرطين في إطار تنظيمي من اجل إحداث تجزئة سكنية , كاحد الحلول الاساسية من اجل تجاوز مشكل ارتفاع اثمنة العقار لتطوير قطاع السكن بالمنطقة وتوفير مساكن لائقة لذوي الدخل المحدود.
تعددت الاسماء والاختلاف القانوني الا ان القاسم المشترك بمدينة كليميم هو سيطرة الجشعين على هده المبادرات او البقرة الحلوب كما اصبحت تسمى في غياب واضح للقانون والسلطة التي اتهمها البعض بالتواطئ مقابل الاستفادة من بقع ارضية , لتخرج بدالك هده المبادرات عن اهدافها الي مصدر للإغتناء والنهب السنوي المقنن لجيوب المنخرطين وبدالك اصبحت اهم ماتشترك في جل التجزئات السكنية بكلميم هو التماطل في انهاء الاشغال بحجج كثيرة فمرة عدم صفاء الوعاء العقاري رغم ان الاراضي محفظة ؟؟ ومرات كثيرة بطئ المساطر القانونية وهو عذر اقبح من ذنب خصوصا ادا علمنا ان من يؤخر المساطر هم القائمين على التجزئات لغاية في نفوسهم ظهرت اثار نعمها عليهم من سيارات فارهة الي عقارات وارصدة بنكية....وإعتاد منخرطي هده التجزئات طلبات الزيادة في الدفعات المتكررة اخرها تجزئة الخيمة او مايعرف بتجزئة موظفي البلدية حيت طلبت من منخرطيها زيادة قدرها عشرون الف درهم ( 20000 درهم) ورغم مرور نصف سنة على دفع المنخرطين لهدا المبلغ الكبير الا ان الاشغال مازالت متوقفة الي تاريخ غير معلوم ,ليبقى منخرطي التجزئات يكتوون بنار الكراء ويبقى البعض يغتني ويغتني على حساب عرق ودماء الكادحين من افراد الشعب متوسطي الدخل..!!!
وفي خطوة إنذارية وإشارة خطيرة قد تؤثر على الاستقرار بالمنطقة مستقبلا في حال إستمرار تغاضي السلطات عن ماتشوب هده التجزئات من خروقات وتلاعبات ونهب منظم لجيوب الطبقة الوسطى, إحتج المتضررون من تجزئة "الواحة" لشركة العمران بعد انتظار قاتل لمدة تزيد عن 7 سنوات , وبعد شرائهم بقع ارضية بأثمنة وصلت ل 1000 درهم للمتر المربع , دون أن تسلم البقع لأصحابها أو تسلمهم الرسوم العقارية ؟
فهل ستتحرك السلطات كل في دائرة إختصاصه لتقويم مسار هده المبادرات وزجر المتلاعبين بالامن الاجتماعي في هده الظرفية الحرجة قبل ان تتطاير شضايا هده الملفات الساخنة يمينا وشمالا ؟؟