إن ظاهرة الموظفين الأشباح تعتبر من ابرز مظاهر التبذير الممنهج و القانوني للمال العام بالاضافة الي كونها جريمة اقتصادية تؤثر سلبا على تنمية الإقليم , مما يتوجب على السلطة الوصية ورؤساء المجالس الجماعية باعتبارهم المسؤلين عن تفاقم هده الظاهرة المستشرية في المؤسسات والمجالس الجماعية بالسمارة فتح تحقيق (نزيه) للكشف عن هده الكائنات الشبح و محاسبتهم و العمل على تطبيق القانون 18-12 في حق كل موظف متغيب بدون مبرر او كأضعف الايمان بالاقتطاعات من الرواتب دون حماية كما جرت العادة عن من يتسترون عليهم من روؤساء الجماعات القروية و الحضرية و روؤساء أقسام المؤسسات العمومية ... إن استمرار مسلسل الآذان الصماء لروؤساء الجماعات القروية بالإقليم الذي يتمتع باستقلال مالي وإداري في عدم اتخاذ أي إجراء قانوني في حق الموظفين الأشباح الدين لا تستفيد منهم الجماعة اقتصاديا او تنمويا وباعتبار رئيس الجماعة الآمر بالصرف له كامل الصلاحية و المسؤولية في تطبيق المساطر القانونية في هدا الباب لتصدي لهده الظاهرة مما يستوجب على السلطات الوصية القيام بدورها طبقا للقانون والسهر على تفعيله على ارض الواقع او على الاقل تطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و المرتبط أساسا بالإجراء التأديبي في حق الموظف الشبح و السهر على مراقبة مواظبة الموظف باعتماد كل آليات المراقبة البشرية و التقنية . ولكن غياب الإرادة في محاربة هده الظاهرة سيبقي الحال على ماهو عليه رغم أن أغلبية الموظفين ليسوا أبناء الإقليم و لا يقطنون به للأسف و يتمتعون بكامل الامتيازات الوظيفية ومنهم موظفات زوجات روؤساء أقسام عمومية وما خفي كان أعظم . وان استمرار مسلسل اخطاء السلطة الوصية في تسيير الشأن الإداري والمالي للإقليم أصبح واضحا للعموم و دلك راجع لغياب تام لمسؤولية الرباط من مراقبة و محاسبة .
