يطرح الرأي العام المحلي بالعيون هذا السؤال بإلحاح في ظل خلق مجموعة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تحولت بقدرة بعض المنتخبين الكبار ومباركة بعض ولاة الاقليم إلى مجرد وسيلة-بالنسبة للبعض طبعا- لتمويل الحملة الانتخابية –والبعض الآخر- ومصدر دخل مضمون إذ لا يحتاج الأكثر من مقر، حتى وإن كان منزلا أو دكانا لا تتجاوز مساحته المترين مربعا ولافتة لتنطلق مشاريع وهمية بكل ما في الكلمة من معنى، وإن أوهمونا بان العمل جاري وقاموا بتنظيم زيارات ميدانية للاطلاع على سير هذه المشاريع التنموية، لأننا تعودنا على مثل هذه المسرحيات منذ أمد طويل، ولمن يقول العكس فليزر بشكل مفاجئ هذه المراكز ليعرف حقيقة مراكز استحدثت ليس لأجل تنمية بشرية، بل لأجل تنمية أرصدة بنكية فقط، وكمثال نأخذ الاعتمادات التي رصدت مؤخرا لبرنامج محاربة الهشاشة والتي قدرت ب 4770960.50 لفائدة الجمعيات التي تعنى بالمعاق، فعن أي معاق يتحدث هؤلاء الأسياد؟ مع العلم ان مدينة العيون تعج بآلاف المعاقين والمعاقات يتسولون في المقاهي وعلى جنبات الطرق، والبقية تأتي في إشارة لرصد أزيد من 1000000.00 لفائدة إحدى جمعيات الدعم الطبي، والتقارير الطبية تفيد بان العيون حطمت الرقم القياسي في عدد موتى القصور الكلوي... وهكذا، فإن آخر الأخبار تفيد أن هناك جمعيات حديثة العهد استفادت من رصيد مالي مهم ولم يسبق لهما إقامة ولو نشاط واحد على مستوى المدينة، مما أجج غضب الجمعيات. عندما أسند الأمر بالصرف في المشاريع التي تدخل ضمن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى العمال والولاة في الأقاليم والجهات، مارس البعض منهم لعبة الضحك على الذقون، حيث كانوا شاهدين على أكبر عملية نصب منظمة، لم يحركوا ساكنا، تم خلق جمعيات وهمية بسرعة فاقت طبخات الكوكوت مينوت، نسق البعض منهم مع رؤساء المقاطعات، كل هذا التحايل تم بعلمهم وأمام أنظار الجميع، ومع ذلك استمرت اللعبة وتم ضخ الأموال في حساباتهم من دون حسيب ولا رقيب، رغم أنف اللجن المحلية والجهوية والإقليمية والوطنية، فالتلاعب لايتم بشكل مفضوح يثير الشبهات، فهو يتخذ صورا وأوجها متعددة يصعب ضبطها بسهولة عن طريق مراقبة الوثائق والمستندات، فلعبة الوثائق تمرسوا عليها، والنفخ في الأرقام وخلق مقاولات متخصصة في إنجاز مشاريع التنمية البشرية أصبحت أمرا مألوفا، فما رأي حماة المال العام محليا ووطنيا؟!!
