اعلي حنيني رئيس الجمعية المغربية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في حوار مع : العربي الراي رئيس جمعية آفاق للمقاولة والتنمية[/center][/color] بطاقة تقنية عن الجمعية الاسم : الجمعية المغربية للأشخاص المعاقين العنوان: زنقة سيدي احرازم رقم 09 السمارة تاريخ التأسيس : 24 يونيو 1999 تاريخ آخر تجديد للمكتب: 10/11/2007 م حيث أصبحت الجمعية المغربية لذوي الاحتياجات الخاصة الرئيس: اعلي حنيني عدد الأعضاء : 11 عضوا الموقع الالكتروني: [email protected] للجمعية المغربية للأشخاص المعاقين دور نبيل في حقل المجتمع المدني المحلي، وهي التي تهتم بالجانب الإنساني أكثر منه فئوي...ما هي أهداف جمعيتكم ؟ سطرت الجمعية في قانونها الأساسي سلسلة أهداف أسوقها وفق الترتيب التالي : • توفير آليات الولوجيات للمعاقين من كراسي متحركة وعكاكيز وأرجل اصطناعية. • تأطير وتوعية وتأهيل المعاقين قصد تفعيلهم ذاتيا للولوج إلى سوق العمل. • خلق مشاريع توفر الشغل للأشخاص المعاقين. • التخفيف من الأعباء عن عائلات الأشخاص المعاقين. • خلق جيل متفهم للإعاقة والمعاق والقيام بعدة أنشطة تضامنية مع المعاق. هل للجمعية شراكات موقعة مع جهات وطنية ودولية ؟ وما هي مصادر الدعم التي استفادت منها الجمعية؟ اقتصرت اتفاقيات الشراكات الموقعة من طرف الجمعية مع الجهات الوطنية، وذلك كما يلي: • اتفاقية شراكة مع وزارة التربية والتشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن سنة 2002 • اتفاقية شراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي سنة 2004 • اتفاقية شراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية بالعيون سنة 2005 • اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس للتضامن. • اتفاقية شراكة مع أسوكليك المتخصصة بالدعم في مجال الإعلاميات. • اتفاقية شراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لشراء حافلة نقل المعاقين. • تجهيز قسم الإعلاميات ومقهى بساحة مركز الجمعية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. • توفير الكراسي المتحركة والعكاكيز والسماعات بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. • دعم شهري من عمالة إقليمالسمارة للحالات العويصة قدره : 8000 درهم مخصص للحفاظات. عرفت وضعية الأطفال المعاقين في المغرب في العقدين الأخيرين اهتماما وطنيا ودوليا كبيرا. وأنتم تواكبون كل محطاتها كيف تُعرِّفون الإعاقة ؟ لتعريف الإعاقة فرقت منظمة الصحة العالمية بين ثلاث حالات أدرجها مرتبة كالتالي: 1- فقدان مادة أو تخريب ما هو نفسي أو عضوي أو بيوطبي. 2- انعدام القدرة سواء كانت جزئية أو كلية، للقيام بنشاط ما بطريقة طبيعية كما هو الحال بالنسبة لأي كائن بشري. 3- إجحاف ينتج عن عدم قُدرةٍ تَحُولُ دون الاضطلاع بدور عادي، مع الأخذ بعين الاعتبار: السن، الجنس، العوامل الاجتماعية و الثقافية، بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي. واستلهاما من هذا التعريف فقد حدد المشرع المغربي الشخص المعاق كما يلي: " ينظر إلى الشخص المعاق من خلال هذا القانون كل شخص يتواجد في حالة عدم قدرة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة ناتجة عن عدم القابلية لإتمام الأنشطة الحيوية، دون التمييز بين معاق الخلقة، أو الذي اكتسب الإعاقة " المادة 2 من القانون 07-92 المتعلق بالحماية الاجتماعية للشخص المعاق." واعتمادا على مقاربةٍ متعددةِ الأوجه، فقد عَرَّف البحث الوطني للإعاقة، والذي أنجز من طرف القسم المكلف بالأسرة، الطفولة و الأشخاص المعاقين، الإعاقة كما يلي : " تقييد الأنشطة أو المساهمة الاجتماعية لشخص ما بطريقة دائمة أو مؤقتة ناتج عن تخريب للجانب الجسماني، الحسي، العقلي، منفرد أو مجتمع، بالإضافة إلى تقييد للقابلية العضوية ". أما العوامل الشخصية والمحيطية، فهي إما معيقات أو مسهلات للأنشطة أو للمساهمة الاجتماعية للشخص المعاق. والإعاقة إحدى القضايا الاجتماعية المهمة في المجتمعات المعاصرة, نظرا لأبعادها التربوية و الاقتصادية على المعوق و أسرته و المجتمع ككل من جهة، وضعية الطفل المعاق من جهة أخرى. كيف تبلورت لديكم فكرة الانضمام إلى الجمعية الأم التي كانت تحمل اسم : " الجمعية المغربية للأشخاص المعاقين" ؟ منذ زمن بعيد كنت أتطلع إلى وضع أفضل للمعاق ، لرفع الغبن والتهميش والعزلة التي عانت منها هذه الفئة ، قبل أن يهتم بها المنتظم الدولي، ويوليها العناية المنوطة بها. وباعتباري من الأشخاص الذين خبا لهم القدر قدرا من الإعاقة فقد التحقت بالجمعية الأم بهدف تقديم ما أستطيعه من خدمات لفائدة المعاق، إيمانا مني أن المولى عز وجل هو من يجازي المتطوع المشتغل في حقل من حقول المجتمع المدني، ذي صبغة خاصة وخاصة جدا... بعد آخر تجديد عرفته الجمعية، أصبحت التسمية الجديدة هي : " الجمعية المغربية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم انتخابكم رئيسا لها. ما هو الجديد الذي أتيتم به ؟ رياح التجديد التي هبت على الجمعية وغيرت البعض من معالمها راجعة بالأساس إلى الثقة التي تجددت في مكتبها، أفرزت قيادة جديدة. وبتقلدي مهمة كهاته حاولت جاهدا ضخ دماء جديدة في ميكانيزم الجمعية، تأسس لثقافة التطوع والمصلحة العامة ونكران الذات، والتخفيف من معانات الشخص المعاق. فالجمعية منذ انطلاقتها الأولى سنة 1999عرفت تقليعة متواضعة لم تف بالغرض المطلوب ولم تستجب لتطلعات منخرطي الجمعية أو المعاقين المحليين، فالشفافية واحترام الأهداف من العوامل الجوهرية التي حدت بالجمعية إلى هذا المستوى المشرف، الذي يعد رائدا على صعيد الأقاليم الجنوبية الثلاثة. وبإيماني بالرأي والرأي الآخر لم أدخر جهدا في جعل باب الحوار مفتوحا على مصراعيه والاستعداد لرفع اللبس وتدليل المفاهيم والمواقف والإجراءات، ودحض كل المزاعم التي تنافي حقائق الأمور. والمكتب الحالي تفرعت عنه لجان متفاوتة الاختصاصات تسهر على أداء مهامها على أحسن وجه، أذكر منها تلك التي تهتم بحفاظات المعاقين، وتلك المكلفة بمساعدات الدولة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن والتعاون الوطني، وكل ما يرتبط بمشاريع الجمعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمكنت من أن توفر للجمعية الولوجيات والعكاكيز والأطقم الاصطناعية وآلات السمع اللازمة، وموَّلت مشاريع مدرة للدخل، تجلت في ناد للانترنيت بمقر الجمعية يشتغل به بصفة قارة معاقان من جنسين مختلفين، فيما استفاد ثلاثة آخرون من كشك محلبة يتواجد قبالة الثانوية التأهيلية مولاي رشيد، هذا مع تجهيز ساحة المؤسسة بالألعاب وبمقهى ونادي انترنيت وتزويد المقر- قسم لروض وقسم الذهنيين بالمعدات - و قسم إدماج المعاق والطفل، مشروع ضمن تشغيل 6 أفراد، ناهيك عن تجهيز قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية بالتجهيزات الضرورية. أما عن وكالة التنمية الاجتماعية فقد بنت للجمعية قاعة للترويض وجهزتها بجميع المعدات، كما قامت بتجهيز فضاء الأسرة والطفل ، فيما قامت مؤسسة محمد الخامس ببناء وترميم وتوسيع مقر الجمعية، الذي كان في بدايته هشا، وذلك مباشرة بعد الزيارة التي قامت بها مستشارة جلالة الملك السيدة زليخة الناصري لمقر الجمعية، وإطلاعها على الخصاص الذي كان يشمل البنية التحتية لمقر الجمعية. وقد كلف هذا المشروع قرابة ما يناهز الخمسين مليون سنتيم. وفي وقت لاحق حظي مقر الجمعية بزيارة مماثلة لوزير التنمية الاجتماعية السيد الهاروشي والتي لم تسجل - للأسف الشديد - أية قيمة مضافة للجمعية. هل سبق للجمعية أن استفادت من منحة أو هبة أو دعم دولي ؟ بالمرة ، فالدعم الوطني وعلى رأسه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم يترك مجالا للتفكير في الاستعانة بالخارج، ما دام كل شيء متوفر للجمعية، علما أن المستفيدين من خدمات الجمعية هم من الفئات الاجتماعية المصنفة في عداد الأشخاص في وضعية هشة، فقد ركز مجال تدخل المبادرة الوطنية في الإقليم على ذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا الألغام والنساء في وضعية صعبة، وذلك انسجاما مع معطيات الخريطة الإقليمية للهشاشة. هل يمكن إرجاع النجاح والتألق الذي عرفته الجمعية و -أنتم تتربعون على كرسي رئاستها - إلى التجربة والمراس والدربة التي راكمتم من خلال عضويتكم بالمجلس الإقليمي وكذا الجهوي؟ العزيمة والإرادة وصدق النية وقود حيوي يدفع بمركبة العمل الجاد إلى مراتب مشرفة ومرضية، وبحكم تجربتي المتواضعة استطعت أن أوفق بين منصبي التابع للدولة وبين نشاطي الجمعوي، وأن أضيف تجاربي إلى تجارب زملائي في مكتب الجمعية، لنعتقها في تخريجة نهائية ومصادق عليها من طرف الأغلبية، لجعلها رهن إشارة المنخرطين والمستفيدين من محيط وجوار مركز الجمعية. فأساس العمل المثمر ضبط الموازين وتشخيص مكامن القوة والضعف، والاسترشاد بنصية قوانين حقوق الإنسان والمرأة والطفل والمعاق، في قالب يتماشى وروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحيث أن من يرغب في العمل عليه طرق جميع الأبواب، وأن كل حياد عن هذا المسار يجعل تحقيق الأهداف أمرا بعيد المنال.. هناك من الجمعيات المهتمة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من تتاجر بآلام هؤلاء مدعية اهتمامها بهذه الفئة، إذ يبقى الشعار كما الخطاب بعيدا عن الواقع، ولا يسمح بتجاوزه. ما هي قراءتكم لهذه الظاهرة النائية عن المساعي النبيلة لروح العمل الجمعوي بصفة عامة، ولفئة من حرمتهم الطبيعة من الخلقة الكاملة، بصفة خاصة ؟ صحيح أن الخطابات الرسمية ونشرات الإعلام التابعة للدولة كثيرا ما تتحمس لتمجيد الإنجازات المغربية المرتبطة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كلما تعلق الأمر بالاحتفال باليوم العالمي للمعاق، الذي يصادف يوم 3 دجنبر من كل سنة ميلادية، وهي صيغة تذكر العموم بفئة من الأشخاص حكمت عليهم أقدار المرض والإصابة الجسدية المكتسبة أو الخِلقية أو العقلية. إذ في الواقع تستفيد الشرائح الاجتماعية الميسورة من معظم الخدمات المرصودة للأشخاص المعاقين، فيما يُهمَّش أمثالهم المنتمين إلى الطبقة الفقيرة من المجتمع. لكنه ورغم التعتيم الإعلامي المحاط بالفئة الأخيرة التي اكتوت بناره ردحا من الزمن، فإنه وبفضل المبادرة الملكية السامية المتمثلة في المبادرة الملكية للتنمية البشرية ، تمَّ رفع الغبن وتبديد التهميش، ومعانقة تطلعات كانت إلى عهد ليس ببعيد من قبيل الأحلام وسابع المستحيلات. وطالت أصواتها جل المنابر القطرية والكونية. شخصيا لا أنكر أنه في مجال المجتمع المدني الذي يعنى بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن إيجاد نوايا تختلف وتتباين، فإذا كانت البارزة النشاز منها تترجم بالحرف ما ذكَرتَه حول الاتجار بآلام المعاقين وبيع وشراءٍ في ذممهم وبراءتهم ومعاناتهم، فإنه يمكن ملاحظة غياب مبادرات حقيقية تجاه المعاق، فلا مساعدات فاعلة، ولا مساع جادة للإدماج في المجتمع، ولا مجهودات لتغيير النظرة السلبية المكرسة حيالهم... فلا ولوجيات، ولا مراكز للاستشفاء والترويض، ولا مستلزمات طبية خاصة تلزم الإدارات بالتعامل الخاص معهم...فكل ما توفره هذه الجمعيات عبارة عن شعارات يوم المعاق تُردَّدُ خلاله خطبٌ لا تكرس سوى البهتان وتزييف الحقائق وتسويقَ الأكاذيب في حق المعاق... يتعرض البعض من المعاقين أحيانا لسوء المعاملة من طرف فئة عريضة من المجتمع تترك كبير الأثر على نفسيتهم، وتضخم بالتالي معاناتهم. ما مَرَدُّ هذا السلوك الهجين؟ وهل من سبيل لتجاوزه؟ هذا راجع في نظري إلى التربية الرديئة التي نشأ عليها البعض من أفراد المجتمع، بحيث لا يدركون كُنه وحقيقة معاناة فئة المعاقين التي لا حصر لها. فلو خطر على بالهم يوما أنهم ربما قد يتعرضون في يوم من الأيام لإعاقة مرضية أو مكتسبة، فإني على يقين تام أن نظرتهم للشخص المعاق ستتغير لا محالة.. ولا أحد يعلم ما تخفيه له الأيام...- أدام الله علينا جميعا نعمة الصحة والعافية -. فالإعاقة قدر لا يختاره الناس، لكنهم يقبلون التعايش معه، قدرٌ لا يمكن رده حين يأتي، لكن أن يصير نقصا يُشتَمُ بسببه الناس، أو يُهمَلُون، فهذا ما لا ينبغي أن يكون بتاتا، لأن ذلك ليس من قيم ثقافة الإنسان ومرجعياته الروحية. فالشخص المعاق هو من يشعر بعنف الإساءة، ويكتوي بحَرِّ لهيبها، والأصحاء هم من ينبغي عليهم الاجتهاد والتفاني في تخفيف معاناته وليس العكس... يذكر أن المغرب كان من بين الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 مارس 2007، وأن جلالة الملك محمد السادس قد أعلن مصادقة المملكة عليها في 10 دجنبر 2008، فيما أودع المغرب في 8 أبريل 2009 وثائق التصديق الرسمية المتعلقة بالاتفاقية والبرتوكول الاختياري الملحق بها. هل من تطبيق واحترام فعلي لهذه الاتفاقيات؟ أجمع الخبراء الذين حضروا اللقاء الدولي حول الأشخاص المعاقين وسط العاصمة الرباط خلال شهر أكتوبر 2009، على أن الحكومة باتت ملزمة بالعمل على تطبيق ما جاء في الاتفاقية من بنود، وإشراك المنظمات المعنية في البرامج المخصصة لتنمية وضع المعاقين بالبلاد، وأن إقصاء ذوي الاحتياجات الخاصة من بلورة البرامج التي تخصهم أمر يخالف المنطق، على اعتبار أن المعاقين هم الأشخاص الأكثر دراية بما تحتاجه هذه الفئة، التي صارت ملزمة برفع شعار : " لا شيء يخصنا دوننا، ولا يُعقل أن تكون دوائر التشريع واتخاذ القرار أكثر دراية بظروف المعاقين أكثر من المعاقين أنفسهم ". هل تقوم الدولة بما يلزم في إدماج الشخص المعاق ؟ على المستوى الوطني أبان أسلوب الشراكة مع المجتمع المدني عن ضعف فاعليته في إدماج المعاقين ، فعلى سبيل المثال قامت الدولة بتخصيص جناح خاص داخل بعض المدارس العمومية بالنيابات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية من أجل تمدرس المعاقين ذهنيا، وتكوين أساتذة مختصين في ميدان الإعاقة، وتشجيع الأطباء النفسيين على العمل في هذا الميدان. وبالنسبة لنا نحن هنا في السمارة فجمعيتنا تتوفر على قسم يعنى بالذهنيين، وهم يتلقون حصصهم التعليمية في ظروف طبيعية. ومما يثلج الصدر هو أن مجهودات المؤطرين أثمرت نتائج جد سارة تركت انطباعا حسنا لدى كل من الجمعية وشركائها وأولياء أمور الذهنيين.. على غرار بقية دول العالم نهج المغرب نمطا بيداغوجيا خاصا لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى أي حد استطاع أن يدمج هذه الفئة في المجتمع أسوة بأقرانهم العاديين ؟ كما هو الشأن في باقي دول العالم، شهدت التربية الخاصة تغييرات جذرية نحو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كانت تسود في العقود الماضية سلوكيات لا تحترم آدميتهم وحقوقهم، وتعتبرهم أناسا غير مرغوب فيهم وعالة على المجتمع..لهذا كان عزلهم في ملاجئ ومراكز خاصة أمرا جرت العادة عليه، لا لذنب اقترفوه سوى لأنهم أفراد مختلفون عن غيرهم. لكنه في السنوات الأخيرة من القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة تغيرت هذه النظرة، وانبرت المنظمات والهيآت الحقوقية تطالب بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية وفي المجتمع على شاكلة أقرانهم العاديين. وبداية تعددت الآراء ووجهات النظر بشأن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العمومي، فانقسمت بين مناصرة ومعارضة، لتستقر وترسو على قرار ضرورة إدماج هذه الفئة. ومن تم أضحى أسلوب الدمج يحظى باهتمام وقبول الكثيرين من رواد التربية وطنيا وعالميا، واعْتُبِرَتِ المدرسة العمومية المكان التربوي الطبيعي الذي يمكن أن تُبَدَّدَ فيه جميع المشاكل النفسية للمعاق، وبالتالي يسهل دمجه دون الاكتراث بنوع إعاقته، سواء تعلق الأمر بذوي صعوبات التعلم أو المعاقين جسديا وحركيا، أو المكفوفين وضعاف البصر، أو الصم وضعاف السمع، أو المضطربين سلوكيا وانفعاليا، أو المضطربين تواصليا، أو الذهنيين... ورد عن الصحافة المكتوبة للصحراء الأسبوعية في عددها 61 صفحة 18 الصادرة بتاريخ :17 يناير 2010 أن مكتب الجمعية عرف انشقاقا تضافرت فيه مجموعة من العوامل، دفعت بأحد أعضاء المكتب إلى تقديم استقالته وتأسيس جمعية جديدة تحمل اسم : " الجمعية المغربية لضحايا الألغام "...هذا بعد إدلائه بتصريح حول مشكل طارئ مع رئيس الجمعية المغربية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بخصوص 14 بطاقة انعاش مُنِحت للجمعية وتمَّ توزيعها بطريقة غير عادلة. ما هو بيان حقيقتكم حول هذه النقطة ؟ حق الرد على ما جاء في الأسبوعية متاح وليس ببعيد المنال، لكن ما أود أن أشير إليه هو أنني تفاجأت بمحتوى ما جاء به المقال من مغالطات، اعتمدت على معطيات غير موضوعية...فالشخص الذي صدر في حقه المقال هو شخص نحترمه ونقدره، ولا أنكر أنه كان من السباقين إلى أخذ المبادرة وتأسيس " الجمعية المغربية للأشخاص المعاقين " في صيغتها الأولى، وأنه قام بمجهودات أرست الصرح الأولي للجمعية، وساهمت بشكل ملحوظ في التفاف الفئة المستهدفة حول هذا العمل الجمعوي الإنساني النبيل. فالعدد الحقيقي للبطاقات هو 28 وليس 14 ، هذا مع التنبيه إلى أنني سبق وأن رغبت في توفير خدمات إضافية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تضمن لهم الجزء اليسير من العيش الكريم. فطالبت مناشدا وملتمسا المجلس الإقليمي بإدماج وتشغيل 28 معاقا، أخذا بعين الاعتبار أن ( 2/1 كارطيا ) هي من ميزانية المجلس الإقليمي . بادرتي جاءت ليس بدافع اعتباري رئيسا للجمعية المغربية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنما لاعتباري عضو ومقرر بالمجلس الإقليمي، بحيث قام السيد العامل الإقليمي، بتشكيل لجنة تتكون من: اثنين من خليفة قائد مقاطعة، قائدين، سلطات محلية، و اثنين من المنتخبين بكل جماعة، وكنت - عبد ربه - من بين أعضائها. واللجنة وضعت مجموعة مقاييس واعتبارات موضوعية خضعت لها الفئة المستفيدة، وشخصيا لم أشكك في عمل الأشخاص الذين نالوا ثقة ممثل صاحب الجلالة بالإقليم، لما عاينته من شفافية وديمقراطية في تفحص اللجنة لكل حالة على حدة... كلمة أخيرة شكرا على الاستضافة ، ومتمنياتي بالتوفيق لجمعية آفاق للمقاولة والتنمية في مسارها الجمعوي النبيل.
