ماذا لو فتح تحقيق في حقيقة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟

لايمكن لجاحد أن ينكر دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية - التي قدم مشروعها جلالة الملك في خطاب 18 ماي 2005 - في ترسيخ تصور جديد لمحاربة الفقر وخلق آفاق جديدة للتشغيل الذاتي. لايمكن لأحد أن يقف موقف المعارض للغايات التي أعلنت من أجلها والتي تشمل البعد الجهوي المندمج، والطابع التضامني لمحاربة العجز الاجتماعي، لكن لا أحد يمكن أن ينكر أيضا التجاوزات المسجلة في مجموعة من العمالات والأقاليم في المشاريع المقدمة والتي إذا ما تم تفعيل مسطرة المراقبة والمتابعة بشأنها قد يجد البعض نفسه معرضا للمتابعة إن بالتقصير أو بالتواطؤ .
مجموعة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحولت «بقدرة مستشار وعامل وقائد..» إلى مجرد وسيلة - بالنسبة للبعض طبعا - لتمويل الحملة الانتخابية - والبعض الآخر - ومصدر دخل مضمون.. إذ لايحتاج الأمر لأكثر من مقر، حتى وإن كان منزلا أو دكانا لاتتجاوز مساحته المترين مربعا ولافتة، لتنطلق مشاريع وهمية بكل ما في الكلمة من معنى، وإن أوهمونا بأن العمل جاري وقاموا بتنظيم زيارات ميدانية للإطلاع على سير هذه المشاريع التنموية، لأننا تعودنا على مثل هذه المسرحيات منذ أمد طويل، ولمن يقول العكس فليزر بشكل مفاجئ هذه المراكز ليعرف حقيقة مراكز استحدثت ليس لأجل تنمية بشرية، بل لأجل تنمية أرصدة بنكية فقط!
عندما أسند الأمر بالصرف في المشاريع التي تدخل ضمن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى العمال والولاة في الأقاليم والجهات، مارس البعض منهم لعبة الضحك على الدقون، حيث كانوا شاهدين على أكبر عملية نصب منظمة، لم يحركوا ساكنا، تم خلق جمعيات وهمية بسرعة فاقت طبخات الكوكوت مينوت، نسق البعض منهم مع رؤساء جماعات محلية.. كل هذا التحايل تم بعلمهم وأمام أنظار الجميع، ومع ذلك استمرت اللعبة وتم ضخ الأموال في حساباتهم من دون حسيب ولارقيب، رغم أنف اللجن المحلية والجهوية والإقليمية والوطنية، فالتلاعب لايتم بشكل مفضوح يثير الشبهات، فهو يتخذ صورا وأوجها متعددة يصعب ضبطها بسهولة عن طريق مراقبة الوثائق والمستندات، فلعبة الوثائق تمرسوا عليها، والنفخ في الأرقام وخلق مقاولات متخصصة في إنجاز مشاريع التنمية البشرية أصبحت أمرا مألوفا.
أستحضر هنا الضجة التي قادتها مجموعة من الجمعيات بالدار البيضاء بعمالة مقاطعات مولاي رشيد ضد العمالة، متهمين إياها بالتماطل في صرف الاعتمادات المرصودة للمبادرة بهذه العمالة، لنكتشف بأن الأمر يتعلق فقط بصرامة معقولة وحدرا من عامل عمالة مولاي رشيد على أن يتسلل هؤلاء الباحثون عن الاغتناء عن طريق المال العام في شقه الاجتماعي، والنتيجة تؤكد صحة سياسة السيد العامل فقد تم إقامة مجموعة من المشاريع التنموية من أموال المبادرة وأشرف عليها بشكل شخصي في صمت بعيدا عن البهرجة الإعلامية الأمر الذي ساهم في إنجاحها، نمودج عمالة مقاطعات مولاي رشيد يمكن اعتباره من دون مبالغة رائدا في حسن تدبير مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
إدراجنا لنموذج عمالة مولاي رشيد بالدار البيضاء ليس محاباة للشخص المعني أو تملقا له، وإنما صدحا بالحق واعترافا بنجاعة تدبير صارم لمالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والحرص على أن تخصص لمشاريع حقيقية غير تلك التي يسعى البعض إلى فرضها.
فماذا لو تم اعتماد الأسلوب الذي سارت عليه عمالة مولاي رشيد بالدار البيضاء في سياستها تجاه مشاريع التنمية البشرية؟ ماذا ولو اعتمد منطق الصرامة في ضخ الأموال ومتابعة المشاريع؟ الأكيد أننا سنقطع الطريق على الإرتزاقيين وقناصي المبادرات الوطنية الباحثين عن مقاعد في المجالس المنتخبة والباحثين عن أرصدة بنكية؟
ماذا لو فتح تحقيق في حقيقة هذه المشاريع المدرجة ضمن المبادرة الوطنية؟ أكيد أن مجموعة من العمال والولاة والقياد والمنتخبين.. سيجدون أنفسهم في مأزق حقيقي...