يدرك المتتبع للشأن المحلي بإقليم السمارة تمام الإدراك أن السكن والبقع الأرضية حق من حقوق من يملكون المال والجاه والسلطة والنفوذ وأشياء أخرى أو من هم تربطهم بهم علاقة كيفما كانت ، أما المواطنون البسطاء المغلوب على أمرهم بعجائزهم وشيوخهم وشبابهم وموظفيهم وأوجرائيهم وعاطليهم، فهؤلاء لا حق لهم لا في السكن ولا في البقع الأرضية، وهؤلاء هم اللاجئون فوق أرضهم. فمهما راسلت عمالة الإقليم طالبا سكنا في وطنك، أو بقعة أرضية من أرضك وأنت الذي أثقل كاهلك الكراء وأنهكك التنقل والترحال ، فاعلم أن مصير طلباتك هو: يتحفظ عليه إلى حين استيفاء الشروط الضرورية للحصول على سكن أو بقعة أرضية، والشروط صار يعرفها القاصي والداني في السمارة، فالبرلمانيون والمستشارون ورؤساء الجماعات وبعض المنتخبين وشيوخ القبائل ورجالات السلطة المدنيين منهم والعسكريين وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة وأصحاب الأشياء الأخرى ثم أقرباء كل هؤلاء، لهم كامل الحق في السكن المخصص للفئات المقهورة والمسحوقة، كما لهم الحق في بقع أرضية قد تصل إلى ألاف الأمتار المربعة، في حين تجد عائلات عدد أفرادها يقارب عدد الحروف الأبجدية متكدسين في خمسين متر مربع، ولتأكيد مدى انخراط عمالة الاقليم في هده السياسة الاستنزافية التي تتعرض موارد المنطقة, تنشر الجريدة نسخة (الصورة) من قرار عامل اقليمالسمارة السابق "امحمد اللمتوني " بتفويت منزلا لإحد برلمانيي السمارة ورئيس جماعة قروية منزلا بحي العودة (الوتيقة) يتكون من غرفة واحدة ومساحة فارغة ومرحاض ومساحته 84 متر مربع مخصص لمن لا يملك سكنا من ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة..فأهل ستتحرك الوزارة الوصية لفتح تحقيق عن ما تعيشه إداراتها من فساد وتسيب ام ان دار لقمان ستبقى على حالها بالصحراء ؟؟
