بعد الكشف عن لائحة الصحراويين المستفيدين من مقالع الرمال برخص منتهية الصلاحية من طرف وزارة التجهيز والنقل، أبدى سكان مدينة العيون، امتعاضهم من صمت سلطات العيون، بما في ذلك الدرك تجاه استمرار مسلسل نهب الرمال في واضحة النهار ، لفائدة بعض الأشخاص المعروفين ببارونات وأصحاب النفوذ وسماسرة الرمال، الذين يحكمون قبضتهم على جميع مرافق الإقليم يتزعمون، شبكات لسرقة الرمال مهيكلة، وتضم في صفوفها أشخاصا نافذين قادرين على مجابهة من يحارب نشاطهم، الذي يدمر البيئة البحرية، حيث إن أسطول هذه الشبكات يضم عدة شاحنات من الحجم الكبير، يتم شحنها يوميا بأطنان الرمال في ظل صمت الجهات المسؤولة، وقالت إنها عبرت عن سخطها أكثر من مرة وامتعاظها عن الطريقة التي تتم بها معالجة ملفات سارقي الرمال، وهذا يبين لا مبالاة المسؤولين وغض الطرف على ما يقع من نزيف تتعرض له السواحل الصحراوية في كل من مدينة العيون وبوجدور وطرفاية، رغم صدور ودخول القانون رقم 11/10 عدد 5975، 06 شوال 1432 الموافق ل 05/09/2011 الصادر بالجريدة الرسمية حيز التنفيذ، حيث ينص الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي الذي يعتبر سرقة الرمال الشاطئية جريمة يعاقب عليها القانون من سنة إلى خمسة سنوات، مع مصادرة الآليات المستعملة لهذا الغرض لفائدة الدولة، مصدر مطلع أكد ل"صحراء بريس"، أن لوبي الرمال بالعيون، صار بمقدوره رسم الخريطة السياسية والاقتصادية للإقليم، فبعض الذين تشير إليهم أصابع الاتهام وظفوا عائدات الرمال في الانتخابات الجماعية والبرلمانية ، فصارت لشبكات نهب الرمال تمثيليات بالمجالس المنتخبة، تدافع عن أسماء تمارس نشاط نهب الرمال بعد تغليفه بنوع من الشرعية، ويتعلق الأمر بأشخاص يتوفرون على رخص استغلال المقالع، يلجؤون إلى التلاعب في الكميات المستخرجة، وعدم التصريح بها، واستخراج الرمال من مقالع غير مرخص بها، ومن بين هؤلاء، يفيد المصدر ذاته، أحد البرلمانيين يتوفر على عشرات الشاحنات، تنقل يوميا الرمال إلى وجهات خارج أرض الوطن. وفي هذا الصدد، قال مصدر من المديرية الجهوية للتجهيز بالعيون، رفض الكشف عن اسمه، إن تدبير مقالع الرمال على صعيد الإقليم تشوبه العديد من الاختلالات، أبطالها أشخاص نافذون، لا يحترمون شروط استغلال المقالع، التي تضررت بفعل تجاوزات أفراد الشبكات التي تنشط في سرقة الرمال، فالكميات الهامة التي استنزفت، يقول المصدر، كان لها بالغ التأثير على المقالع والأراضي المجاورة. فهل سينجح إذن وزير التجهيز والنقل في ما فشل فيه سابقوه؟ وهل سيتمكن من هزم مافيا نهب الرمال بالعيون ووقف الأضرار التي تلحق بالبيئة؟ وهل سيرفع الضرر عن الساكنة القريبة من شواطئ المدينة؟ وكيف سيتفاعل مع مطالب المجتمع المدني بالمنطقة؟...هل بعض من الأسئلة التي ستتضح عناصر الإجابة عنها خلال الأيام القادمة...
