جمعية أرباب الشاحنات بآسفي تتهم الدرك والبوليس والقضاء بالتواطؤ مع مافيا نهب الرمال

استغربت جمعية ارباب الشاحنات الصغرى باسفي من الطريقة التي تعالج بها ملفات سرقة الرمال في ظل الدستور الجديد وفي سياق التحولات الكبيرة التي يعيشها المغرب.

وقالت انها عبرت عن سخطها أكثر من مرة وامتعاظها عن الطريقة التي تتم بها معالجة ملفات سارقي الرمال وهذا يبين لا مبالاة المسؤولين وغض الطرف على ما يقع من نزيف الذي يتعرض له الساحل من العكارطة إلى اخميس أولاد الحاج، رغم صدور ودخول القانون رقم 11/10 عدد 5975، 06 شوال 1432 الموافق ل 05/09/2011 الصادر بالجريدة الرسمية حيز التنفيذ، حيث ينص الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي الذي يعتبر سرقة الرمال الشاطئية جريمة يعاقب عليها القانون من سنة إلى خمسة سنوات، مع مصادرة الآليات المستعملة لهذا الغرض لفائدة الدولة.

وقالت الجمعية في البيان الاستنكاري توصلت "كود" بنسخة منه، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسكت على تواطؤ المفسدين من المسؤولين المشاركين في قتل الأبرياء على طول الساحل حيث أن جيوب مقاومة التغيير داخل المؤسسات العمومية متواطئة بشكل مفضوح مع ناهبي الرمال لقتل الأبرياء والسطو على خيرات هذه المدينة واستغلال هذه الأفعال المشينة لحساب جهات حزبية لرسم خريطة، وقالت الجمعية لقد تأكد بالملموس أن القيادة الجهوية للدرك الملكي والدوائر الأمنية بالإقليم والقضائية لا يعيرون اهتماما لما يجري ويدور من فوضى وتسيب على طول الساحل وحرمان خزينة الدولة مما يقارب 100 مليون سنتيم يوميا نتيجة تواطؤ بعض المسؤولين مع مافيا نهب الرمال حيث وصل سعر المحمولة الصغيرة من الرمال المسروقة إلى 2300 درهم مكنتهم من جمع ثروة هائلة أمام أعين الشعب والسلطات دون تحريك أي متابعة في حق هؤلاء المجرمين القتلة. وطالب البيان المسؤولين بهذه المدينة بتطبيق القانون تطبيقا فعالا بدون تلاعبات في ملفات سرقة الرمال التي انتشرت بشكل مهول مع ما تؤدي له من قتل وتنكيل بالأبرياء مستعملي الطريق.

واعطت على سبيل الحصر امثلة من خلال شهرين الاخيرين يوم 15/08/2011: شاحنة لسرقة الرمال تقتل أحد الأبرياء. ويوم 23/09/2011: شاحنة لسرقة الرمال تنقلب وتقتل أحد مساعدي سائقها بطريق جزولة. ويوم 25/09/2011 : انقلاب شاحنة لسرقة الرمال بطريق احرارة. وفي الختام تساءل البيان إلى متى سنستمر في غض الطرف عن هذا اللوبي المفيوزي؟ و طالب السيد وزير العدل بإيفاد لجنة للتحقيق حول الخروقات والاختلالات التي تعرفها قضايا سرقة الرمال.