"ولا يمكنك أن تميز في المشهد السياسي اليوم بين يساري ويمني وإسلامي ، حيث غاب المشروع والبرنامج وأعط

يت المصداقية للشعبوية".
عندما قال عبد الجبار القسطلاني النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية نهاية شتنبر من سنة 2011 إن من حق الحزب الديمقراطي الأمازيغي أن يتأسس من الناحية الديمقراطية بشكل قانوني أسوة بغيره من الأحزاب، موضحا أمام وزير الداخلية آنذاك الطيب الشرقاوي أن العبرة في منع تأسيس الأحزاب هو ما تنص عليه وثائقها وقوانينها الأساسية وليس أسماؤها فقط، مؤكدا أنه مطلع على وثائق الديمقراطي الأمازيغي ولم يجد فيها سوى أنه حزب ليبرالي علماني يدافع عن الأمازيغية، وأنه لم يجد ما يفيد أنه مؤسس على أساس لغوي أو جهوي.مناسبة تطرق لمرافعة النائب المشار إليه في حق للحزب الديمقراطي الأمازيغي هو استحضار جواب وزير الداخلية آنذاك ، حيث أكد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية وفي معرض تعقيبه على القسطلاني، على أن القانون الجديد للأحزاب جاء بكافة الضمانات للقطع مع الممارسات السابقة، وأنه سيكون مسايرا للدستور الجديد الذي جعل حل الأحزاب من صلاحيات القضاء، وهو ما جعلنا نطر ح أسئلة حول استقلال القضاء خاصة وانه أصبح يتأكد يوما عن يوم خبر توقيف قاضية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالربا ط بسبب ماسمته الأخبار الرائجة رشوة تبلغ قيمتها مائة مليون سنتيم ،حيث تناولها عبد الله ألبقالي في مقالة بجريدة العلم يوم 14 أكتوبر 2011وريثما تتضح جميع ملابسات هذه الحادثة التي مست جزءا من القضاء الإداري المتخصص في قضايا حل الأحزاب، وحل نزاعات المواطنين مع الدولة المغربية، يبقى الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي ، عرضة لقضاء مرتشي يضرب في العمق ليس فقط مبادئ الديمقراطية ، بل استهتار بمبادئ وأفكار يحملها مشروع الحزب طالما دافع في مشروعه السياسي عن مصلحة الشعب المغربي ، اقتناعا من رواده إن للمغاربة مشاريع سياسية مثيلة أوصلت المغرب والمغاربين إلى مستويات نافست فيه القوى الكبرى وينم ذالك عن اعتزاز بهوية تجدرت في عمق شمال إفريقيا ، فطالما عملت اطراف خارج المغرب ومسخريهم في الداخل إلى إقباره، بكل بساطة للمغرب تاريخ عريق في شمال إفريقيا يحسدوننا عليه . لدى فان الحزب الديمقراطي الامازيغي اليوم الذي يمثل كافة الامازيغ والمغاربة عموما عليه أن يطرح موضوع الحكم الظالم بحل هذا الحزب أمام الرأي العام الوطني حتى لايتهمنا التاريخ بالسكوت على الظلم ، بكل موضوعية فإن قضية عدم نزاهة مصدري الحكم الظالم ضد الحزب آدا ثبتت تؤدي مباشرة إلى ضرورة رفع الظلم ومحو أثره، خاصة وأن الأطراف القضائية المعنيين بحادثة الرشوة في حالة ثبوتها شاركوا مباشرة في إصدار الحكم ضد الحزب ، وهو ما يعكس أن هناك مؤامرة مدبرة ضد إقبار مشروع المغاربة .
إجمالا ، إن الوضع الكارثي للتعامل مع التنظيم السياسي كالحزب الديمقراطي الامازيغي ، يعكس مدى فشل الدولة استيعاب مفهوم الدمقرطة عوضتها بلعبة سياسية ، يتأكد من خلالها يوما بعد يوم أن هذه الخطة فاشلة وأن معظم المغاربة ينفرون من العمل السياسي ، إلى درجة أن مشروع الحزب لم يعد يستوعبه الشعب لاعتبارات تعليمات ذوي المصالح والمفعمون بالنرجسية ، يغلفونها بأحزاب تبدو على شاكلة دكاكين ، ويمكن ان نستنتج قاعدة العمل السياسي لدى هؤلاء النرجسيون ، مفادها ، أن منح ترخيص للحزب يقتضي أن تكون ممخزنا وعلى مقاس الولاء والطاعة العمياء ، وادا لم ترغب أن تخضع للاملاءات فان مصير الحزب الإبطال والحل ، فكل الأحزاب التي أعطيت لها رخص، ممخزنة ، والتي منعت من العمل السياسي وتحمل مشروعا مؤسساتيا مرفوضة حتما من النرجسيون ، ولا يمكنك أن تميز في المشهد السياسي اليوم بين يساري ويمني واسلامي ، حيث غاب المشروع والبرنامج وأعطيت المصداقية للشعبوية ، وهو مايجعلنا اليوم نطرح بديلا جديدا للمغاربة وعلى مقاس جديد بمشروع منبثق من المغرب العميق ، فلنبداء بالمطالبة برفع الظلم ومحو أثاره على حزبنا جميعا .
* عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي .