المجلس الإقليمي يتحدى الجميع والهدف هذه المرة مصلى الأعياد الدينية

في تحد بشع لمشاعر ساكنة مدينة طانطان ، جند المسئول الأول بالمجلس الإقليمي ورشا معززا بجرافة و بدأ في حفر أساس بناء تتعدى مساحته عشرة آرات بالمصلى التي دأب المؤمنون على قيام صلاة العيد بها منذ أواسط القرن الماضي .
و حسب ما توصلنا به من وثائق و معلومات ، فإن المصلى تم تسليمها لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بهدف تشييد مركب للأوقاف يضم مقرات المندوبية و المجلس العلمي المحلي و نضارة الأوقاف و مرافق عمومية أخري تحمل الطابع الديني و الثقافي ، كما تم تخصيص الباقي لبناء مؤسسة تعليمية ثانوية من طرف أحد الخواص .
السيد المحترم ، رئيس المجلس الإقليمي ، استصدر رخصة من البلدية لا هي للبناء و لا هي للإصلاح ، حيث تشير الوثيقة الممضاة من طرف النائب الأول لبلدية طانطان بتاريخ 29 يناير 2013 و تحمل الرقم12/2013 في بدايته أنها رخصة للإصلاح و في سطر أخر تبين بأنها سلمت من أجل تطويق بقعة و هي في اسم ورثة أخ رئيس المجلس الإقليمي الذي توفي في ظروف لا نسمح لأنفسنا بذكرها احتراما للموتى و دون الإشارة إلى من ينوب عنهم و لا ذكر الورثة بالاسم كما يرافقها ما يثبت أداء رسوم قدرها 1220 درهما والكل يعلم أن بناء 100م2 يكلف صاحبه حوالي 7000 درهما.
عملية البناء التي ابتدأت يوم الثلاثاء 5 فبراير فطن لها المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية و وجه شكاية في الموضوع إلى عامل إقليم طانطان في نفس اليوم ، إلا أن المسؤول الأول عن حماية الملك العام لم يحرك ساكنا في تواطؤ مكشوف مع المترامي ، و الرأي العام يعرف جيدا عملية لي الذراع التي تمارس على العامل و أهمها عدم حضور دورات اللجنة الافليمية للتنمية البشرية التي لا زالت مؤجلة ، إضافة إلى تغاضي السلطات المحلية عن الشكاية الموجهة من طرف أخد المترامي على ملكهم من طرف نفس المنتخب رغم تجاوزه الارتماء على مل الغير و السطو على الملك العمومي بالبناء وسط الطريق المجاورة للبناية المتنازع عليها قرب الثكنة العسكرية و السكوت على البناية التي شيدها رئيس المجلس الإقليمي وسط نادي التعاون الوطني التابع للخيرية الإسلامية و التي يتحمل مسؤولية أمانة المال في مكتبها .
أمام عدم تحرك السلطات المحلية ، توجه مندوب الشؤون الإسلامية يومين بعد وضع الشكاية إلى الكتابة العامة للعمالة و بعد استفسار المهندس المعماري تبين بأن قسم التعمير بالعمالة لم يِؤشر على أي تصميم لبناية بالمصلى ، لتصدر بعد ذلك الأوامر من طرف الكاتب العام إلى الباشا لتشكيل لجنة للوقوف على النازلة ، هذه اللجنة التي تأكدت بأن رئيس المجلس الإقليمي هو من أتى بالجرافة و العمال ، هؤلاء الذين سلموا للباشا و قائد المقاطعة الأولى نسخة من الرخصة المذكورة أعلاه ، ليتم توقيف البناء و حجز الآليات ، و لقد علمنا بأن العامل تحرك في الأخير و أصدر أمرا بردم ما تم حفره بالمصلى.
أمام هذه النازلة ، يبقى التساؤل المطروح ، هو ما مصلحة النائب الأول لرئيس البلدية في إصدار رخصة غير قانونية و بدون الرجوع إلى اللجنة المكلفة بالموافقة على تسليم الرخص ، سيما و أنه على بينة بعمليات الترامي السابقة التي قام زميله بمكتب المجلس الإقليمي و كيف يسمح عامل الإقليم لنفسه بمجاراة أهواء منتخبين لا هم لهم إلا جر الإقليم إلى متاهات قد تذهب بالأخضر و اليابس؟ و هل أصبح رئيس المجلس الإقليمي فرعون زمانه و لا أحد بمغرب الدستور الجديد قادر على محاسبته؟