رد توضيحي من السيد محمد لعوينة على مقال بصحراء بريس

/ رسالة عن السيد محمد لعوينة مدير اكاديمية جهة كليميم السمارة سابقا :
رد توضيحي :
نشرت جريدة "صحراء بريس" الإلكترونية رسالة تحت عنوان "فساد إداري ومالي كبير بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة كلميم السمارة"، وبما أن مضامين هذه الرسالة لم تختلف كثيرا عن فحوى التعاليق التي كانت تذيل بها مجموعة من المقالات والمواضيع التي تنشر بين الفينة والأخرى حول الشأن التعليمي بجهة كلميم السمارة، والتي لا تتوانى الجهة التي تصدر عنها، والتي سنأتي على ذكرها وتحديدها، عن استعمال شتى أساليب القذف والتشهير والإساءة في حق ثلة من العاملين بالأكاديمية في محاولة للنيل منهم ومن جهودهم التي يبذلونها باستمرار من أجل خدمة قطاع التعليم بالجهة، وسعيا لتوضيح زيف الإدعاءات الواردة بهذه الرسالة فإن الأكاديمية تصدر الرد التوضيحي التالي:
إن البحث الذي قامت به الأكاديمية أثبت أن ما سمي بالرسالة المفتوحة صدرت عن مجموعة من الأشخاص اشتغلوا كموظفين بالأكاديمية، ويتعلق الأمر بموظف تعاقب على مجموعة من المهام منها مهمة تدبير ملف "شبكة الهاتف"، حيث اكتشف مدير الأكاديمية خلال تتبعه لسير هذا الملف أن الموظف المذكور يمتلك لوحده أربعة خطوط هاتفية وموديم بلغت قيمة الفاتورة الشهرية عن شهر يناير 2012 للخطوط الأربعة أزيد من 4200 درهم، منها الرقم 212665891806+ الذي اعترف هذا الموظف أنه خصصه لوالدته،حيث قدر استهلاكه في نفس الشهر بأكثر من 3300 درهم، في حين لم تتعد قيمة فاتورة مجموع الخطوط الهاتفية الموجودة بالكتابة الخاصة والكتابة التقنية، والتي اعتبرتها الرسالة خطوطا في ملكية أفراد عائلة مدير الأكاديمية، 2200 درهم، بما في ذلك خط الهاتف الشخصي لمدير الأكاديمية الذي لم يتجاوز استهلاكه خلال نفس الشهر 800 درهم، ولعل فواتير شركات الاتصالات المتوفرة في أرشيف الأكاديمية خير شاهد على ذلك.
وقد كان هذا الخرق الفاضح كافيا لأن يعمل مدير الأكاديمية على إعفاء الموظف المذكور من هذه المهمة وتكليفه بمهام مغايرة سرعان ما عبر عن عدم استعداده للاضطلاع بها ليتم بذلك وضعه رهن إشارة النيابة الإقليمية بكلميم.
والشخص الثاني يدعي أنه مهندس وكان مكلفا بتدبير الصفقات العمومية وقد حذره مدير الأكاديمية غير ما مرة من شبهات الإجتماع مع المقاولين والمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات، إلا أنه أصر على التمادي في ممارساته فحدث أن ضبطه مدير الأكاديمية شخصيا ذات مرة يجتمع خفية مع مجموعة من المقاولين والمهندسين ومكاتب الدراسات عند مدخل الأكاديمية لحظات قبيل الشروع في عملية فتح الأظرفة، فاضطر لإعفائه من مهمته وتكليفه بمهام أخرى.
والشخص الثالث هو خريج المدرسة الوطنية للإدارة، كان مكلفا بمهمة بالنيابة الإقليمية للوزارة بكلميم وتقدم بطلب التكليف بمهمة بالأكاديمية حظي بالموافقة أسندت له على إثره العديد من المهام اتضح فيما بعد أنه منشغل فقط بمتابعة دراسته بسلك الماستر، حيث اكتشف مدير الأكاديمية أنه مسجل بسلك الماستر في مسلكين مغايرين خلال نفس السنة فأنهى مهامه وأعاده إلى نيابته الأصلية.
وبخصوص الادعاءات المتعلقة بما سمي تلاعبات خطيرة تهم المبادرة الملكية مليون محفظة فالأكاديمية تتحدى أصحاب هذه المزاعم أن يقدموا ما يثبت صدق هذه الادعاءات.
كما ترفع الأكاديمية شعار التحدي كذلك فيما تقدم به الأشخاص المذكورين بخصوص الصفقات العمومية ولو بدليل واحد عن عدم احترام مسطرة تمرير صفقة واحدة، أو يعلنوا عن مكتب دراسة واحد أو عن مهندس معماري واحد حصل على صفقة أو عقدة واحدة بطريقة لا تتماشى والمساطر المتعارف عليها والمعمول بها في هذا الشأن. وهنا وجب التأكيد بأن صفقات ميزانية الاستثمار تدبر من قبل فريق من الموظفين المؤهلين والأكفاء ذووا تجربة وحنكة ودراية في المجال، وهم يشكلون فريق عمل متجانس ومتكامل ويحترمون مسطرة إجراء الصفقات العمومية بشكل دقيق.
أما فيما يتعلق ببرنامج "تيسير" فالأسر المعنية بهذا البرنامج استفادت من الدعم المخصص لها كاملا غير منقوص من لدن الجهات المختصة، كما أن الأكاديمية ليست هي المعنية بصرف الشيكات أو الحوالات، وبالتالي فلا علم ولا علاقة لها بما تضمنته الرسالة من ترهات.
والأكاديمية تؤكد كذلك على أن صفقات الحراسة والنظافة تمر في منتهى الشفافية وبحضور ممثل وزارة المالية، أما ما ذهبت إليه الرسالة من كون مدير الأكاديمية يصادق على « Service fait » فإنه عار من الصحة على اعتبار أن نائبة ونواب الوزارة بالجهة هم الذين يوقعون هذه الوثيقة على مستوى النيابات الإقليمية بينما يقوم بهذه المهمة الموظف المسؤول على صعيد الأكاديمية.
وبخصوص رخص إحداث مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بمدينة كلميم تؤكد الأكاديمية بأن الطلبات التي تقدم في هذا الشأن يتم دراستها بناء على مسطرة قانونية واضحة ومحددة وتسلم الرخص للمؤسسات المستوفية للشروط والمعايير الضرورية بعيدا عن أية اعتبارات أخرى.
كما وجب التأكيد بأن تعويضات التنقل بناء على "الأمر بالقيام بالمهام" وتؤدى عن التنقلات الفعلية والضرورية، وأن صفقات اقتناء العتاد والأجهزة المعلوماتية تتم وفق المساطر والقوانية المنظمة للصفقات العمومية والأكاديمية تتوفر على كافة الوثائق التبريرية المتعلقة بهذا الملف وغيره من الملفات.
وختاما تؤكد الأكاديمية على أن إقدام الأشخاص المذكورين على نشر مثل هذه الإدعاءات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة، إنما هو سلوك نابع من عدم قدرة هؤلاء الأشخاص على مسايرة وتيرة وإيقاع العمل الجاد الذي يقوم به فريق العمل داخل الأكاديمية، كما أنه لا يعدو أن يكون مجرد محاولات للتشويش على الجهود التي ما فتئت الأكاديمية تبذلها لتطوير أداء المنظومة التربوية بالجهة ككل، بل إنه محاولة للتهرب من أداء الواجب، وهي التجاوزات التي لا يمكن للأكاديمية وإداراتها الإقليمية أن تتغاضى عنها، بل ستواصل إجراءاتها للتصدي لها واستئصالها بكل الأساليب والوسائل المتاحة تماشيا مع الضوابط القانونية المعمول بها.