ملف عزل الكاتب العام الإقليمي للنقابة: يعتبر ملف العزل استمرارا لسلسلة الفساد الذي يعرفه قطاع التعليم بكلميم؛ والذي يستهدف من خلاله النائب الإقليمي منذ تعيينه نقابتنا بصفة عامة والكاتب العام بصفة خاصة؛ وهذا شيء عادي بالنسبة للنائب نظرا للكم الهائل للتقارير المرفقة بعدة حجج على فساد القطاع والمرسلة إلى مختلف الجهات؛ ناهيك عن فضح ذلك الفساد بمختلف وسائل الإعلام. وقبل الدخول في التفاصيل، لا بد من التأكيد على أن الكاتب العام توصل فعلا بالعزل عن طريق البريد؛ كما أن أجرة هذا الشهر توقفت؛ وذلك عكس الأكاذيب التي روجها النائب في تصريحه للإعلام من كون قرار العزل لم يشمل الكاتب العام وأن أجرته قد تم إرجاعها له بعد توقيفها إثر خطأ صادر عن أكاديمية جهة كلميمالسمارة. الأسباب التي استند عليها العزل: استندت رسالة العزل إلى الانقطاع عن العمل منذ 03\02\2011، وهو نفس تاريخ الإضراب المفتوح الأول الذي انخرط فيه الكاتب العام إلى جانب الأساتذة المجازين بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والذي يعلم به النائب الإقليمي علما يقينا، كما أنه يعلم يقينا بأن الكاتب العام منخرط في هذا الإضراب بدليل توصله ببيان الإضراب المفتوح وإخبار يشير إلى إضراب الكاتب العام؛ لكنه أصر بعد ذلك على توجيه رسالة الإنذار بالعودة مستندا إلى الإخبار بالانقطاع الصادر عن مدير م.م الشريف الإدريسي؛ وكأنه لا يعلم شيئا عن الإضراب. وقد توصل الكاتب العام برسالة الإنذار بالعودة يوم 02 مارس 2011 في الوقت الذي كان قد استأنف فيه عمله بعد الإضراب بتاريخ 21\02\2011؛ وقام بمراسلة النائب بتاريخ 02 مارس في شأن الإنذار بالعودة وأكد له بأنه لم يكن منقطعا عن العمل؛ كما توصل النائب بمراسلات ما بين 21 فبراير و02 مارس 2011 تبين بأن الكاتب العام التحق بعمله، إضافة إلى مراسلات بعد 02 مارس من بينها تظلم إلى السيد مدير الأكاديمية في شأن التمييز الممارس ضد الكاتب العام؛ والمتمثل في اعتباره دونا عن كل الأساتذة المشاركين في الإضراب المفتوح بنيابة كلميم في حالة انقطاع عن العمل. وبالنسبة للوزارة؛ فهي تعتمد ما يلي لاتخاذ قرار العزل: 1- الإعلان بالانقطاع عن العمل الذي يتضمن توقيع كل من مدير المؤسسة والنائب الإقليمي - 2- رسالة الإنذار بالعودة- 3- وصل استلام الرسالة- 4- تأكيد الإدارة بأن المعني بالأمر لم يلتحق بعمله رغم توصله برسالة الإنذار بالعودة. العيوب التي شابت مسطرة الانقطاع عن العمل: 1- مخالفة القانون: والقوانين التي تمت مخالفتها تتمثل في: * الدستور: خاصة الفصول 3 و 9 و 14. * الفصول 14 و 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية. * منشور وزير تحديث القطاعات العامة رقم 04 ( 19\05\2003) والذي ينص على أن الهدف من الإنذار؛ هو تمكين الإدارة من التحقق من إرادة الموظف في شان التشبث بمنصبه أو التخلي عنه، ليتسنى لها إن اقتضى الحال اتخاذ قرار العزل في حقه. * القانون الجنائي: خاصة الفصل 351( تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها هي القانون) والفصل 353 الذي يعاقب الموظف على إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة؛ بسوء نية؛ أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته. هذا بالإضافة إلى الفصل 448 الذي يعاقب كل من أخفى؛ بسوء نية؛ مكاتب أو مراسلات موجهة إلى غيره... 2- عيب الانحراف في استعمال السلطة: إن القرار الإداري ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة يهدف منها تحقيق الغايات والأهداف والمصالح العامة للمجتمع. وقرار العزل في حالتنا هذه لا يهدف إلى تحقيق تلك الأهداف؛ بل إلى تصفية حسابات ضيقة والتضييق على الحرية النقابية بسبب فضح النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بمختلف الوسائل؛ للفساد الذي يعرفه قطاع التعليم بكلميم منذ تعيين النائب الحالي بداية 07\08. 3- عيب الشكل: حيث قام النائب الإقليمي ببعث ملف الانقطاع ناقصا إلى الأكاديمية؛ وعند تأكده من أن الملف تم حله بتدخل من الأكاديمية الجهوية بكلميمالسمارة؛ قام بإرساله مباشرة إلى الوزارة دون احترام السلم الإداري، ونذكر هنا بما جاء في دليل التغيبات والانقطاعات 2005\2006 والذي ينص على أن دور النيابة الإقليمية يقتصر على توجيه رسالة الإنذار بالعودة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة؛ إشعار المفتش المختص؛ وإشعار الأكاديمية في الحال بكل تطور في الموضوع. والاكاديمية هي التي تقوم بتطبيق مسطرة العزل في حال ثبت لها عدم التحاق المعني بالأمر بمقر عمله بعد 7 أيام على توصله برسالة الإنذار بالعودة... ملاحظات: ما يلاحظ في ملف العزل هو السرعة التي تم بها إنجازه؛ حيث تم إصدار قرار توقيف الأجرة وإنجاز رسالة العزل في يوم واحد ( 17\05\2011). قرار توقيف الأجرة استند إلى مراسلة صادرة عن مدير أكاديمية جهة كلميمالسمارة تحت رقم 103 بتاريخ 14\03\2011 وهو نفس التاريخ الذي زارت فيه لجنة من الأكاديمية م.م الشريف الإدريسي؛ وتم خلالها حل مشكل الانقطاع عن العمل. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا هو: كيف يعقل أن يصدر السيد مدير الأكاديمية هذه المراسلة في نفس الوقت الذي يرسل فيه لجنة قامت بحل المشكل؛ وتأكدت بأن الكاتب العام لم يكن في حالة انقطاع عن العمل؛ وأنه فعلا استأنف عمله بعد الإضراب المفتوح. كما أكدت الأكاديمية لنقابتنا بانها لم تقم بإرسال تلك المراسلة إلى الوزارة. وبناء عليه؛ فالسؤال الأخطر الذي يمكن طرحه: هل تم تزوير توقيع مدير الأكاديمية؟ أم أن مسؤولا بمديرية الموارد البشرية متواطئ مع النائب الإقليمي؛ ادعى توصل المديرية بتلك المراسلة لتسهيل عمليتي توقيف الأجرة والعزل؟ وهذا بطبيعة الحال سيفتح بابا آخر يتعلق بخيانة الأمانة واحتمال تلقي رشاوى...
