قمع الاحتجاجات في المغرب

قالت منظمة العفو الدولية إن عامين قد انقضيا منذ خروج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في الرباط والدار البيضاء وسواهما من مدن المغرب للمطالبة بالإصلاح، وما برح قمع الاحتجاجات هو ديدن السلطات المغربية.
وحتى هذا اليوم، ما انفك عشرات الناشطين المنتمين إلى "حركة 20 فبراير" رهن الاعتقال، حسبما تقول التقارير، لا لسبب إلا لتعبيرهم السلمي عن آرائهم. بينما قال بعض هؤلاء إنه قد تعرض للتعذيب ولسوء المعاملة في حجز الأمن.
.وفي هذا السياق، قالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "لمما يتعذر فهمه أن تواصل السلطات قمع منتقديها بالعنف، في ازدراء صارخ للدستور الجديد الذي جرى تبنيه في يوليو/تموز 2011، وكفل الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.
"وعلى ما يبدو، فإن كل ما هدفت إليها السلطات المغربية من إصلاحاتها الظاهرية هو زعزعة أساس الانتقادات التي يوجهها إليها شركاؤها الدوليين، بينما تواصل السلطات قمع الاحتجاجات."
واختتمت آن هاريسون بالقول: "لقد دأبت السلطات المغربية، حتى الآن، على التصرف ضد حقوق الإنسان، وليس لصالحها. ويتعين أن تسمح بالاحتجاجات السلمية دون أن تواجهها بالمضايقات أو القمع، ولا يجوز بأي حال من الأحوال القبض على المحتجين أو على آخرين واعتقالهم تعسفاً. كما يتعين مباشرة تحقيقات فوراً في أية مزاعم بالتعرض لسوء المعاملة أو الترهيب، وتقديم أي شخص يتبين أنه مسؤول عن ذلك إلى ساحة العدالة.
"ومن الأمور الحاسمة كذلك أن يُسمح لمن يقبض عليهم بالاتصال فوراً بمحام، نظراً لتعرضهم في الساعات الأولى من احتجازهم، على وجه الخصوص، لخطر التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة."
وقد أكد خوان مينديز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وبغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عقب زيارته للمغرب والصحراء الغربية في سبتمبر/أيلول 2012، أنه على الرغم من أن قانون المسطرة الجنائية يكفل الاتصال بمحام، إلا أنه "... لا يتم احترام هذه الكفالة بصورة تامة في القانون أو في الواقع الفعلي. ولا يستطيع المعتقل أن يلتقي بمحام من اختياره إلا بعد 24 ساعة من القبض عليه، ولمدة 30 دقيقة، بحضور أحد المحققين".
إن منظمة العفو الدولية تدعو المغرب إلى تعديل قوانينها لضمان تمكين المعتقلين من الاتصال على نحو فعال بمحام من اختيارهم منذ لحظة اعتقالهم، وطوال فترة الاعتقال، وأن تتيح لهم التشاور مع محامييهم على انفراد.