حركة 20 فبراير تعود للشارع ومنظمة العفو الدولية تتهم الحكومة بممارسة القمع

خرج المئات من نشطاء حركة 20 فبراير الى الشوارع أول أمس بمناسبة مرور سنتين على انطلاق الحركة. وسجل خروج الحركة في عدد من المدن، خاصة الرباط والبيضاء واكادير وفاس وغيرها، مراقبة أمنية مكثفة للحركة. ولم تسجل أية أحداث عنف تجاه المحتجين وإن اشتكى النشطاء من الإنزال الأمني الكثيف. وسجلت المسيرات كذلك استمرار مقاطعة جماعة العدل والاحسان للحركة، وهو الموقف الذي اتخذته على عهد مرشدها الراحل عبد السلام ياسين، في حين سجل حضور أحزاب اليسار واليسار الجذري وفعاليات مدنية داعمة للحركة . وحملت اليافطات التي حملها المتظاهرون شعارات مطالبة بإقرار دستور ديمقراطي وبالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد والاستبداد والظلم .كما طالبت الحركة العشرينية بإطلاق سراح معتقليها والكف عن فبركة ملفات لأنصارها في مختلف المدن. وتردد اسم معاد الملقب بالحاقد في جميع المسيرات، كما طالبت الحركة بإعلان نتائج الابحاث والتحقيقات في مقتل عدد من نشطائها الذين تتهم الحركة السلطات بالتسبب في مقتلهم. ولاحظ متتبعون أن نشاط الحركة توارى الى الخلف منذ عدة أشهر وهو ما برره أحد النشطاء من البيضاء بكون الحركة تعيد دراسة مواقفها، وتقوم بأنشطة متعددة منها دراسات لملفات حقوقية ومطالب اجتماعية، مشددا على أن الحركة ستعود بشكل أقوى وبرؤية أعمق لأجل تحقيق الإصلاح الذي خرجت من أجله لليوم الأول قبل سنتين. واعتبر المصدر أن الحراك المغربي أعمق وأنضج، مؤكدا انفصال ما يحدث في المغرب عما سمي بالربيع العربي.
وفي سياق متصل دعت منظمة العفو الدولية، في آخر تقرير لها، إلى "إنهاء قمع الاحتجاجات في المغرب بعد مرور عامين على خروج آلاف الأشخاص إلى شوارع الرباط والدار البيضاء ومدن أخرى للمطالبة بالإصلاح"، لافتةً إلى أن "العشرات من الناشطين الذين ينتمون إلى حركة 20 فبراير في المغرب تعرضوا للاعتقال بسبب التعبير السلمي عن آرائهم وتعرض بعضهم للتعذيب، وسوء المعاملة في الحجز".
وفي تقرير لها، أشارت إلى أن "حركة 20 فبراير تشكلت أثناء موجة الانتفاضات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمطالبة باحترام أكبر لحقوق الإنسان والديمقراطية ووضع حد للفساد، وتأمين ظروف اقتصادية أفضل".
وأضافت أن "الإصلاحات التي أطلقتها السلطات المغربية تبدو أنها تهدف إلى التخلص من انتقادات الشركاء الدوليين، كونها تستمر في قمع الاحتجاجات وعملت حتى الآن ضد حقوق الناس وليس لحمايتها"، داعيةً المغرب إلى "إصلاح قوانينه لضمان تمكين المعتقلين من الوصول الفعال إلى محامين من اختيارهم منذ اعتقالهم وطوال فترة احتجازهم، واستشارتهم على "انفراد".