المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيق حول المعتقل السري بتمارة

وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان أخيرا رسالة إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يطالبه فيها بضرورة فتح تحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها عشرات الأشخاص أثناء احتجازهم بمعتقل تمارة وفق ما كشفت عنه منظمة العفو الدولية أمنيستي في آخر تقرير لها حول المغرب. وسجل المركز نفسه أن اعتقال هؤلاء الأشخاص، في سياق التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب، جرى بمركز "سري وغير معترف به على السواء»، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات "احتجز المعتقلون بصورة غير قانونية طوال أشهر من دون الاتصال بالعالم الخارجي".
ولاحظ المركز، في الرسالة ذاتها، أن تدابير وأعمال الاعتقال تظل "مخالفة للقانون وبالخصوص المسطرة الجنائية، وتمس بسمعة المملكة المغربية التي التزمت في دستورها باحترام مبادئ حقوق الإنسان كم هي متعارف عليها عالميا»، علاوة على تعارضها تزيد الرسالة "مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب".
وكانت أمنيستي تحدثت في تقريرها عن ممارسة التعذيب في معتقل تمارة، مبرزة أن هذا المعتقل يعتبر "أحد الأماكن الرئيسية التي وردت ممارسة التعذيب فيها.. وزُعم أن العشرات من الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم في سياق إجراءات مكافحة الإرهاب تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازهم فيه".
وأشارت أمنيستي، في التقرير ذاته، إلى أن "الزيادة الحادة في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة، التي أُطلقت في السنتين الأخيرتين والتقاعس الواضح للسلطات المغربية عن التحقيق فيها، يتعارضان بشكل لافت مع التطورات الإيجابية الملموسة التي حدثت في مجال حقوق الإنسان في الأشهر الأخيرة، ومن ذلك صدور مدونة الأسرة والعفو الملكي عن 33 شخصا، بينهم سجناء سياسيون وسجناء رأي".
محمد أفزاز