صدور أحكام قاسية في حق المحتجين ضد مافيا العقار بسيدي إفني

وزعت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت يوم أمس 30/05/2013 وبشكل يؤكد بالملموس غياب استقلالية القضاء بالمغرب 7 سنوات سجنا نافدا وغرامة 40000 درهم على سبعة نشطاء سياسيين من مدينة سيدي بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالسب والشتم والسرقة من طرف مافيا العقار بالمدينة والمتواطئة مع مجموعة كبيرة من تجار البقع الأرضية التي يتم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية ومن بينها المدارة الطرقية بحي الناتيبوس التي تم تحويلها إلى بقع أرضية بشكل غريب وأمام صمت السلطات المحلية قام هؤلاء الشباب بمعية مجموعة من سكان الحي وبعض الإطارات الشريفة بإيقاف البناء على الطريق العمومية وبالضبط على هده المدارة التي تعود إلى الحقبة الاسبانية وتعتبر المتنفس الوحيد لساكنة الحي ليقوم المعني برفع شكاية كيدية ضد هؤلاء الشباب وتهديدهم بكونه سيشتري القاضي وحتى المحامي الذي نصبوه للدفاع عليهم ،كما قام بمحاولات لارشاء المعنيين وثنيهم على إصرارهم على التصدي لهدا البناء، وقد نظمت ساكنة الحي بمعية مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت وقفة احتجاجية تنديدية بهده الأحكام التي اعتبروها حملة متواصلة لإسكات كل الأصوات الحرة بالمدينة حيث تشهد نفس المحكمة متابعة أزيد من 20 مناضلا سياسيا بتهم ملفقة وقد أكد ع الله برداحا عضو اللجنة الإدارية والمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتزنيت خلال مداخلته في هده الوقفة على أن القضاء في المغرب يفتقد للاستقلالية وان أبناء سيدي افني على غرار باقي نشطاء 20 فبراير وحقوقيين يواجهون حملة مسعورة للنظام كمحاولة يائسة منه لإقبار الاحتجاجات المنادية بالكرامة والعدالة الاجتماعية.