الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالسمارة تندد بإقتحام البيوت من طرف الامن

الجمعية المغربية لحقوق الانسان السمارة 11 يونيو 2013
فرع السمارة

بيان

عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسمارة اجتماعا طارئا لتدارس ما آل إليه الوضع الحقوقي بالإقليم والذي يتسم بانتكاسة خطيرة وتردي غير مسبوق جراء الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها السلطات في محاولة لزرع الرعب والخوف في صفوف المواطنين لثنيهم عن مواصلة نضالهم السلمي من اجل حقوقهم المشروعة . حيث تم الوقوف على عودة الاختطافات و اقتحام المنازل والعبث بمحتوياتها وسرقتها أحيانا. واعتقال المواطنين بطريقة لا قانونية, يتم الإفراج عن بعضهم بعد تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. وإحالة آخرين على محكمة الاستناف بالعيون بتهم جاهزة وملفات مفبركة وخطيرة في غياب أي أدلة للإثبات .ومصادرة الحق في التظاهر السلمي بممارسة القمع والقوة المفرطة المصحوبين بممارسات حاطة بالكرامة . وتوقيف أجور بعض المواطنين والمواطنات عقابا لهم بسبب مواقفهم السياسية .

وسجل المكتب مايلي :
- اقتحام العديد من المنازل ليلا وفجرا دون التوفر على أمر من النيابة العامة واختطاف مواطنين بعضهم أحيل على محكمة الاستناف بالعيون بتهم خطيرة من خلال انجاز محاضر مفبركة ويتعلق الأمر بكل من: سيدي محمد ملاح – صلوح الميلس – اجود فرح – محمود هنون – الجميعي حمزة,وبعضهم مهدد بعدم التمكن من اجتياز الامتحانات الاشهادية .
- الإقدام على توقيف صرف بطائق الإنعاش الوطني لمواطنين ومواطنات صحراويين بسبب مواقفهم السياسية أو خوضهم في وقت سابق معارك نضالية للمطالبة بحقوقهم المشروعة وبعضهم لأسباب غير معروفة. ويتعلق الأمر بكل من : امبارك حما – نظيرة ميلد – بشري فكو – محمد ريبوع - داده حميم - نيثة الادريسي – رغية لبصير
- تسجيل حالات تعذيب عديدة لمواطنين صحراويين منهم أطفال قاصرين ونساء بسبب تظاهرهم السلمي من اجل المطالبة بالحق في تقرير المصير .
- مصادرة الحق في التظاهر السلمي من خلال قمع العديد من الوقفات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحق في تقرير المصير أو مطالب اقتصادية واجتماعية اغلبها الشغل والسكن اللائق.
- عدم النظر في شكايات المواطنين المقدمة إلى القضاء ضد أفراد القوات العمومية .
- استمرار الحصار الأمني الخانق للإقليم بالآليات الأمنية وأفراد الشرطة والقوات المساعدة والدوريات الأمنية المكثفة وما خلفه ذلك من أجواء الرعب لدى عموم الساكنة .
- مصادرة الحق في التنظيم من خلال عدم تسليم وصل الإيداع للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني بالسمارة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و العديد من الجمعيات من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية المعطلين....
- منع الجمعيات والهيئات التي لا تساير الخطاب الرسمي للدولة من استغلال القاعات العمومية .
- عدم تمكن مجموعة من التلاميذ الصحراويين من اجتياز امتحانات الباكلوريا خوفا من الاعتقال بسبب البحث المتواصل عنهم من طرف الأجهزة الأمنية بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية مطالبة بالحق في تقرير المصير في وقت سابق.
- استمرار تدني الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي وغياب العديد من التخصصات مما يجعل المرضى يتنقلون إلى مدن مجاورة .
- استمرار عيش ساكنة مخيمات الوحدة في ظروف صعبة تغيب فيها ابسط شروط الحياة جراء تماطل السلطات في توفير سكن لائق لهم .
- التماطل في تسليم رخص الثقة للسياقة لمجموعة من الشباب رغم قيامهم بكل الإجراءات الإدارية المطلوبة .

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تتابع الوضع بقلق كبير, تعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الضحايا مطالبة بفتح تحقيق في كل الانتهاكات ومحاسبة المتورطين إعمالا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب .