حملة لتحرير الملك العمومي بشوارع كلميم

عمدت السلطات العمومية المختصة مؤخرا الى تحرير الملك العمومي الذي تمت استباحته من طرف الباعة المتجولين حيث قامت بحملة واسعة على طول شارع مولاي هشام (شارع الواد) و على مستوى شارع الجيش الملكي و ذلك بهدف تحرير هذا الملك المستغل من طرف أصحاب العربات ،هاته المبادرة لاقت استحسانا من طرف الساكنة و من طرف أصحاب المحال التجارية الذين يشتكون من المنافسة الغير الشريفة التي فرضها عليهم هؤلاء الباعة .مطالبين بإستمرارها و بعدم إقتصارها على فترات زمنية محددة.
وقد طالب مجموعة من المواطنين في اتصال بالجريدة من المجلس البلدي العمل على تحرير أرصفة شارع الجيش الملكي والتي احتلت بالكامل من طرف أصحاب المحال التجارية المخصصة لبيع الملابس الجاهزة و الجزء المتبقي من طرف المقاهي والذي يتعدى الثلث من مسلحة الرصيف في تجاوز سافر لقانون إستغلال الملك العمومي مما يعرض حيات الراجلين لخطر حوادث السير بسبب نزولهم إلى الشارع.
وفي مواد قانون الميثاق الجماعي، نقرأ أن رئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكن وتدبير الملك العمومي، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية، وبواسطة تدابير شرطة فردية، هي الإذن أو الأمر أو المنع. وحسب ما تنص عليه مقررات المجالس، يسمح لكل من يستغل الملك العام، وفي إطار قانوني، ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام، ضمانا لحق الراجلين.ترى، هل هذه القوانين هي ما يطبق على أرض الواقع، أم أن الكلمة، فيما ما نعيش و نعاين من فوضى واحتلال للملك العمومي، تبقى لقوة النفوذ والرشوة ولنزوات الحملات الانتخابية؟. .فهل سيتحرك هدا المجلس أم أن دار لقمان لازالت على حالها؟