المجازون والتقنيون المعطلون الصحراويون تندد بالقرارات الأحادية التي تصدرها سلطات العيون

أصدرت مجموعة المجازين والتقنيين المعطلين الصحراويين بالعيون بيانا تقول فيه بأن السلطات المحلية بالإقليم قامت بإنزال حملة التسجيل من أجل التوظيف المباشر، هذه الأخيرة جاءت نتيجة سلسلة من النضالات الجماهيرية للمعطلين، نضالات كانت مجموعة المعطلين الصحراويين المجازين والتقنيين في طليعتها بجرأة برامجها النضالية وصلابة قناعاتها وتماسك مناضليها، مميزات جعلت المجموعة في الصفوف الأولى للنضالات الجماهيرية مطالبة بحق الإنسان الكادح في الحياة الكريمة من خلال التوزيع العادل للثروات بعيداً عن سياسة إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء، نضالات دفعت السلطات المحلية إلى القيام بحملة تسجيل المعطلين من أجل امتصاص الإحتقان الذي يعيشه الشارع بالمدينة، هذه الحملة تميزت بغموضها وضبابيتها مما يؤهلها لتكون نسخة رديئة للحملات السابقة حيث سجلت المجموعة المعطلة مجموعة من الملاحظات والتي لخصتها في عدم إشراكهم كطرف في هذه العملية طبقاً للوعد الذي أعطاه السيد والي الجهة مما زكى رغبة السلطات في الإنفراد بالعملية وجعلها شبيهة بسابقاتها، و لم يتم لحد الآن الإعلان عن عدد المناصب والقطاعات، غموض يفتح المجال للشك في نزاهته، و لم يتم تحديد معايير دقيقة ومحددة، في البداية تم فتح التسجيل أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا بالإقليم، ثم فتح باب التسجيل أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا بالصحراء، بعد ذلك فتح باب التسجيل في وجه بعض حاملي البكالوريا من خارج الإقليم والصحراء، هذا التضارب يفتح المجال أمام التلاعب بنتائجها. وتضيف المجموعة في بيانها أن نهج سياسة الأبواب المغلقة مباشرة بعد الحملة مما يؤكد سوء نية السلطات، ويؤكد المعطلون أن بهذه المؤشرات لن تكون هذه الحملة إلا مهزلة أخرى شبيهة بالحملات السابقة التي همشت أبناء الفقراء واستفاد منها ذوي المال والوسطات والنفوذ، كما نؤكد أن أي عملية تشغيل شعبية ديمقراطية لابد أن تتوفر على الشروط التالية:
معالجةالملفالمطلبي للمجموعة بشكل جدري.
معالجة الملف المطلبي للمجموعة بشكل جدري.
إشراك المجموعة كطرف في عملية التشغيل سواء التسجيل أو تحديد المعايير أو الإعلان عن النتائج.
تحديد معايير دقيقة ومحددة متفق عليها بحيث لايمكن القفز عليها.
إلغاء الاختبارات الشفوية، فلايمكن الحكم على 20 سنة من الدراسة في 5 دقائق.
نشر لوائح بأسماء المسجلين ومعطياتهم الكاملة في جميع الإدارات.
نشر لوائح المستفيدين في جميع الإدارات مع تحديد المعايير التي خولت لهم الإستفادة.
نشر لوائح خاصة بالمقصيين مع تحديد السبب.
إبعاد الأعيان والمنتخبين عن هذه العملية.
إن توفير هذه الشروط في هذه العملية يقول البيان هو شرط ضروري لنزاهتها وغيابها يجعلها مناسبة أخرى للتلاعب والمتاجرة مما سيحرفها عن الهدف الذي جاءت من أجله وهو التخفيف من حدة التوتر الاجتماعي الذي تعرفه المدينة نتيجة تهميش الفئة العريضة لأبنائها، بل إن عملية التشغيل بهذا الشكل الأعوج ستكون بمثابة النقطة التي تفيض الكأس وقد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، والمجموعة كطرف رئيسي وفعال في الميدان تؤكد مجدداً رفضها القاطع لهذه المهزلة وتشبثها بالملف المطلبي وعزمها على الاستمرار إلى حين توفير حملة توظيف شعبية ديمقراطية
من جهة أخرى تقول نفس المجموعة في بيان آخر انه كما هو معروف قررت المجموعة تنظيم مسيرة شعبية يوم الثلاثاء الماضي، قرار شجاع لقي التفاف المعطلين وترحاب من طرف الجماهير الشعبية التي أكدت عزمها المساندة في شكلنا النضالي. إلا أنه يوم الاثنين تم الإتصال بالمجموعة من عدة جهات مسؤولة قصد الجلوس إلى طاولة الحوار والإنكباب على معالجة الملف المطلبي للمجموعة، وبالفعل تم عقد جلسة حوار صبيحة الثلاثاء بحضور مسؤولين وازنين وبعد نقاشات حادة وطويلة ومسؤولة تم التوصل إلى اتفاق يهم معالجة حالة استثنائية داخل المجموعة. و تسجيل عدة حالات لا تتوفر فيها المعايير المحددة سالفاً. و تعهد من طرف المسؤولين باستدعاء المجموعة كطرف للإشراف على عملية التوظيف مباشرة بعد الانتهاء من عملية جرد الملفات.
وأصرت المجموعة على ضمان نزاهة العملية حيث سيتم الاعتماد على الأحقية بدل الانتماء كيفما كان نوعه.
وبالنظر إلى هذه المكتسبات قررت المجموعة في جمعها العام تعليق المسيرة الشعبية إلى وقت لاحق.
وبناءاً على ما سبق، تحيي المجموعة في بيانها كافة المعطلين والجماهير الشعبية التي عبرت عن استعدادها والوقوف إلى جانبهم. تحميلها السلطات عواقب عدم الالتزام بالاتفاق المبرم.
وأعلنت المجموعة المعطلة عن تضامنها مع مخيم الصحراويين النازحين. وإدانتها للتهديدات التي تلقتها الأقلام الصحراوية واستعدادها الوقوف إلى جانبها في كافة الأشكال التي تراها ضرورية للحفاظ على سلامتها.