لم تخف مجموعة المجازين والتقنيين الصحراويين بالعيون قلقها مما سمته بتجاوزات واختلالات شابت عملية التسجيل من أجل التوظيف المباشر حيث تقول في بيان لها، توصلت " صحراء بريس " بنسخة منه ، أن السلطات المحلية قامت بإنزال حملة التسجيل من أجل التوظيف المباشر، هذه الأخيرة جاءت نتيجة سلسلة من النضالات الجماهيرية للمعطلين، نضالات كانت مجموعة المعطلين الصحراويين المجازين والتقنيين في طليعتها بجرأة برامجها النضالية وصلابة قناعاتها وتماسك مناضليها، مميزات جعلت المجموعة في الصفوف الأولى للنضالات الجماهيرية مطالبة بحق الإنسان الكادح في الحياة الكريمة من خلال التوزيع العادل للثروات بعيداً عن سياسة إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء، نضالات دفعت السلطات المحلية إلى القيام بحملة تسجيل المعطلين من أجل امتصاص الإحتقان الذي يعيشه الشارع بالمدينة، هذه الحملة تميزت بغموضها وضبابيتها مما يؤهلها لتكون نسخة رديئة للحملات السابقة حيث سجلت مجموعة المعطلين الصحراويين المجازين والتقنيين، مجموعة من النقاط التي لخصتها في عدم إشراك المجموعة كطرف في هذه العملية طبقاً للوعد الذي أعطاه السيد والي الجهة مما زكى رغبة السلطات في الإنفراد بالعملية وجعلها شبيهة بسابقاتها.و لم يتم لحد الآن الإعلان عن عدد المناصب والقطاعات، غموض يفتح المجال للشك في نزاهته.كما لم يتم تحديد معايير دقيقة ومحددة، في البداية تم فتح التسجيل أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا بالإقليم، ثم فتح باب التسجيل أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا بالصحراء، بعد ذلك فتح باب التسجيل في وجه بعض حاملي البكالوريا من خارج الإقليم والصحراء، هذا التضارب يفتح المجال أمام التلاعب بنتائجها. وأشار البيان إلى نهج سياسة الأبواب المغلقة مباشرة بعد الحملة مما يؤكد سوء نية السلطات.مؤكدين عبر البيان ذاته أن بهذه المؤشرات لن تكون هذه الحملة إلا مهزلة أخرى شبيهة بالحملات السابقة التي همشت أبناء الفقراء واستفاد منها ذوي المال والوسطات والنفوذ، كما أكدوا أن أي عملية تشغيل شعبية ديمقراطية لابد أن تتوفر على شروط منها حسب قول البيان، معالجة الملف المطلبي للمجموعة بشكل جدري.و إشراك المجموعة كطرف في عملية التشغيل سواء التسجيل أو تحديد المعايير أو الإعلان عن النتائج، و تحديد معايير دقيقة ومحددة متفق عليها بحيث لايمكن القفز عليها.وإلغاء الاختبارات الشفوية، فلايمكن الحكم على 20 سنة من الدراسة في 5 دقائق.و نشر لوائح بأسماء المسجلين ومعطياتهم الكاملة في جميع الإدارات.و نشر لوائح المستفيدين في جميع الإدارات مع تحديد المعايير التي خولت لهم الإستفادة. ونشر لوائح خاصة بالمقصيين مع تحديد السبب.و إبعاد الأعيان والمنتخبين عن هذه العملية. ويختم المعطلون بيانهم بإلحاحهم على أن توفير هذه الشروط في هذه العملية هو شرط ضروري لنزاهتها وغيابها يجعلها مناسبة أخرى للتلاعب والمتاجرة مما سيحرفها عن الهدف الذي جاءت من أجله وهو التخفيف من حدة التوتر الاجتماعي الذي تعرفه المدينة نتيجة تهميش الفئة العريضة لأبنائها، بل إن عملية التشغيل بهذا الشكل الأعوج ستكون بمثابة النقطة التي تفيض الكأس وقد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ونحن كطرف رئيسي وفعال في الميدان نؤكد مجدداً رفضنا القاطع لهذه المهزلة وتشبثنا بالملف المطلبي وعزمنا على الاستمرار إلى حين توفير حملة توظيف شعبية ديمقراطية.
