الطريقة التي تعامل بها أحمد منصور مع ضابط سوري معتقل لدى جبهة النصرة تثير الجدل. فالحوار تم بتنظيم من جبهة النصرة وإن كان منصور، إعلامي الجزيرة ادعى أنه تم بموافقة النصرة؟ وقال إنه تم فوق أراضٍ محررة من قبل "الثوار" ومع عقيد طيار في الجيش السوري علي عبود من الطائفة العلوية. من يعمل مع قطر يكون مسيرا لا مخيرا. وزعم منصور أن الحوار "بلا حدود" تم بموافقة الضابط السوري لأنه لا يريد أن يحاور أشخاصا لا يتمتعون بحريتهم الكاملة. عجبا لهذه الحرية الصادرة من بلد لا تتوفر فيه حتى البلاد وكل ما يملك هو النفط وقناة الجزيرة وشريط من المثقفين والفنانين يدعمونه. عجبا لها تدعي حرية ضابط معتقل. بل إن أحمد منصور نفسه معتقل لدى قطر وهو رهن الحرية المقيدة. مرورا إلى الأسئلة هي نفسها الأسئلة التي يطرحها ضباط التحقيق. وسأل عن أشياء لا تهم المشاهد. ففي ماذا يعني المشاهد اسم شقيقه وأسماء من عائلته؟ أليس المعني بها جبهة النصرة التي قد تغتالهم في أية لحظة؟ وسأله عن أمكنة وأحداث ومن يعرف الحوار الصحفي يعرف أنه لا علاقة لها بموضوع الإعلام وإنما هي قضية استخباراتية. لقد تم تكليف منصور بمهمة استخباراتية من هذا النوع، قصد تحقيق أغراض قطرية، كما تم أيضا بحوار مع الإرهابي أبو محمد الجولاني، زعيم جبهة النصرة أي فرع تنظيم القاعدة الذي ظلت الجزيرة ناطقة باسمه منذ سنوات. لكن الغريب في الأمر هو أن أول من شن حربا على منصور في هذه القضية هو جريدة العربي الجديد، وهي ليست سوى نسخة ورقية للجزيرة نفسها ويتولى الإشراف عليها عزمي بشارة مستشار الشيخ تميم أمير قطر، بما يعني أن منصور يؤدي دوره الأخير في المسرحية وقريبا ستتخلص منه قطر.
