أمريكا اعتقلت الشقوري 14 سنة وبرأته أخيرا

"الولايات المتحدة تُسقط التهم الموجهة إلى المغربي العائد من غوانتانامو"، تحت هذا العنوان كتبت CNN بالعربية تقريرا إخباريا موازيا لدء محاكمة يونس الشقوري، الذي تم عرضه على المحكمة يوم الخميس الماضي، وقالت القناة على موقعها "أقرّت الولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط التهم التي سبق أن وجهتها للمغربي يونس شقوري الذي قضى في معتقل غوانتانامو 14 عامًا".
وحسب وثيقة موقعة من مسؤولين قضائيين أمريكيين، فإن وزارة العدل الأمريكية "قرّرت، ولأسباب متعددة، سحب جميع الأدلة المعتمدة لدى مثول الشقوري أمام القضاء، والمتعلقة بانتمائه إلى الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، بحيث لم تتخذ الوزارة أيّ موقف بخصوص انتمائه إلى هذا التنظيم".
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أعلن أن يونس الشقوري المرحل من قاعدة غوانتنامو قد تم إيداعه، يوم الأربعاء الماضي، رهن الحراسة النظرية للبحث معه في اشتباه تورطه في ارتكاب أفعال إرهابية.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه تم إيداع يونس الشقوري المرحل من قاعدة غوانتنامو رهن الحراسة النظرية "للبحث معه في اشتباه تورطه في ارتكاب أفعال إرهابية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على الساعة العاشرة وعشرين دقيقة ليلا من يوم 16 شتنبر 2015، وقد أشعرت عائلته هاتفيا بهذا الإجراء على الساعة الحادية عشر ليلا من نفس اليوم في شخص أحد إخوته".
وأضاف البلاغ أنه "تم إشعار المعني بالأمر بالحقوق التي يخولها له القانون خلال الحراسة النظرية، فطلب الاتصال بمحام من اختياره حيث قدم هذا الأخير طلبا لزيارته حظي بموافقة النيابة العامة".
السلطات القضائية الأمريكية، التي برأت يونس الشقوري، لم تذكر خلفيات هذا الموضوع باستثناء التأكيد على عدم وجود أدلة ضده، في وقت كان قد قضى حوالي 14 سنة في سجن غوانتانامو الرهيب دون حقوق، والسجن الذي يوجد فيه اليوم بسلا هو جنة إذا ما قورن بالسجن الأمريكي.
كيف قضى هذا الشخص كل هذه السنين منذ تم اعتقاله في باكستان وترحيله في سياق الحرب التي سنتها الولايات المتحدة الأمريكية على الإرهابيين الذين تجندوا في صفوفها لمواجهة الاتحاد السوفياتي، واليوم تريد هذه الدولة التخلص مما تبقى لديها من إرهابيين، لكن ليس من حق أحد أن يبرئ أو يتهم يونس الشقوري غير القضاء المغربي وذلك منذ أن تسلمته السلطات الأمنية المغربية.
لقد كان بيان النيابة العامة واضحا، فالشقوري اليوم ليس مجرما وليس بريئا لكن من حق القضاء المغربي أن يبحث معه حول ما إذا كان متورطا في أعمال إرهابية، وهذه قضية يضمنها القانون المغربي المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي انتقده الجميع قبل أن يكتووا بنار الإرهاب ويعودوا لإخراج قوانين أكثر تشددا منه.