جاءت نتائج انتخابات المجلس التأسيسي في تونس, التي أعلنت عنها ليلة أمس بعد انتظار طال أربعة أيام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات, لترسم ملامح خارطة سياسية جديدة في البلاد, أصبحت تتصدرها حركة النهضة الإسلامية, التي فازت ب` 90 مقعدا, وهو ما يمثل 47ر41 في المائة من العدد الإجمالي لمقاعد المجلس ال` 217 مقعدا. كما احتلت بعض القوى السياسية الأخرى, المحسوبة على اليسار, مواقع متقدمة نسبيا في هذه الخريطة, من بينها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (اليسار القومي) بزعامة الطبيب والمعارض للنظام السابق, المنصف المرزوقي الذي حصل على 30 مقعدا ( 82ر13 في المائة), يليه حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اتجاه اشتراكي) بزعامة مصطفى بن جعفر الذي فاز ب` 21 مقعدا (68ر9 في المائة) وجاء في مراتب متأخرة حزب كان العديد من المحللين والسياسيين يراهنون عليه ليتصدر المراتب الأولى في الانتخابات ; بالنظر لتاريخه النضالي وقوة خطابه السياسي, وهو الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة الحقوقي والمعارض السابق نجيب الشابي, الذي خانه الحظ واكتفى ب` 17 مقعدا (8ر7 في المائة) بالإضافة إلى تيار خلق المفاجأة في هذه الانتخابات ويتزعمه رجل الأعمال المثير للجدل الهاشمي الحامدي, الذي فاز ب` 19 مقعدا, والذي بعد أن سحبت منه 6 مقاعد قررت هيئة الانتخابات إلغاء قوائمه بعد أن تبين لها خرقه للقانون على مستوى تمويل الحملة الانتخابية والانتماء للحزب الحاكم في عهد النظام السابق, حيث يمنع على مسؤولي هذا الحزب المنحل الترشح للانتخابات. وقد أدى قرار الهيئة, الذي لقي ارتياحا لدى الأوساط السياسية التونسية, إلى اندلاع مظاهرات غاضبة في سيدي بوزيد التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورة, احتجاجا على إلغاء هذه القوائم. كما أظهرت هذه النتائج الفشل الذي منيت به مكونات قوى اليسار الأخرى الممثلة أساسا في القطب الديمقراطي الحداثي, الذي يتزعمه حزب حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) بقيادة أحمد إبراهيم, ويضم عددا من الأحزاب اليسارية والشخصيات المستقلة, حيث لم تمنحه النتائج النهائية سوى خمسة مقاعد في المجلس التأسيسي. أما باقي المقاعد ال` 35 فموزعة على عدد من الأحزاب الصغيرة الحديثة العهد بالسياسية, من بينها حزب (آفاق تونس) وهو حزب ليبرالي, أسسه ياسين إبراهيم بعد استقالته مؤخرا من الحكومة الانتقالية الحالية, وحزب (المبادرة) الذي أسسه وزير الخارجية السابق كمال مرجان, العضو القيادي بالمكتب السياسي للحزب الحاكم سابقا (التجمع الدستوري الديمقراطي), الذي جرى حله بحكم قضائي, بالإضافة إلى حزب العمال الشيوعي بزعامة حمة الهمامي. ومما يعطي لهذه الخريطة مصداقيتها, في نظر عدد من المحللين السياسيين, كونها جاءت من خلال انتخابات تميزت بمشاركة عالية قاربت 80 في المائة (75ر77), وشهدت بعثات الملاحظين الدوليين أنها تميزت عموما ب"الشفافية والنزاهة". ولم تنتظر حركة النهضة الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات, بل بادرت, معززة في ذلك بمركزها المتقدم كما أظهرت النتائج الأولية, بإطلاق المشاورات مع الأطراف السياسية في أفق الاتفاق على أسلوب تقاسم السلطة وإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية الثانية التي ستدخلها تونس بعد الانتخابات. وبعد أن أعلنت رسميا عن ترشيح أمينها العام حمادي الجبالي (62 سنة), السجين السابق والقيادي المحسوب على التيار المعتدل في الحركة لمنصب الوزير الأول بدأت أمس, حسبما أعلنه قياديون في الحزب, مفاوضات مع كل من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي وهيئات سياسية أخرى, حيث يجري الاتفاق حول شخصيات مرشحة للمناصب العليا في الدولة. وفي هذا الصدد, ذكرت وسائل الإعلام التونسية, اليوم الجمعة نقلا عن مصادر متطابقة, أنه من بين الأسماء المرشحة لرئاسة المجلس التأسيسي منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر وسعاد عبد الرحيم المسؤولة بقيادة حركة النهضة والسيدة الوحيدة غير المحجبة التي فازت ضمن قائمة النهضة بالعاصمة. كما تم ترشيح, حسب نفس المصادر, كلا من الوزير الأول الحالي الباجي قائد السبسي ومصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل الديمقراطي لمنصب رئيس الجمهورية المؤقت خلال المرحلة الانتقالية التي ينتظر ألا تتجاوز السنة, وهو ما أكده في ما بعد حمادي الجبالي.وبعد انقضاء أجل الطعون في نتائج الانتخابات التي تنكب حاليا للبث فيها المحكمة الإدارية والذي حدد في عشرة أيام, سيدعو الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع المجلس التأسيسي المنتخب إلى الاجتماع, ليتولى اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام مؤقت لإدارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية. كما سيقوم بتعيين رئيس مؤقت جديد للدولة يحل محل المبزع, الذي سبق له أن أعلن نهاية الأسبوع الماضي انسحابه من العمل السياسي. ويدعو حزب النهضة إلى الانتهاء من المشاورات في أقرب وقت ممكن قصد التفرغ إلى معالجة الملفات الكبرى التي تواجه البلاد وهو ما يتطلب الإسراع في تشكيل حكومة ائتلاف وطني, يؤيده في ذلك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية, لكنه يرى أن فترة سنة كمرحة انتقالية, "غير كافية" لبناء نظام سياسي جديد في البلاد, فيما يريد حزب التكتل حكومة "مصلحة وطنية" مع "استبعاد" الأحزاب التي تعاملت مع النظام السابق.
