النهضة ترشح حمادي الجبالي رئيسا للحكومة التونسية

أعلن الأمين العام لحزب حركة النهضة حمادي الجبالي أن حزبه رشحه لرئاسة الحكومة التونسية التي سيشكلها بعد الإعلان النهائي عن نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، في حين سعى الحزب –الذي حقق فوزا كبيرا في الانتخابات- إلى طمأنة الداخل والخارج بشأن توجهاته ونواياه.
وقال الجبالي –وهو سجين سياسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي- إن حركة النهضة رشحته لرئاسة الحكومة التي تنوي تشكيلها خلال نحو شهر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات التي تظهر النتائج الجزئية أن النهضة متقدمة فيها بفارق كبير عن منافسيها.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الجبالي قوله إن ترشيحه “أمر بديهي باعتبار أن الأمين العام للحزب الفائز بالأغلبية في كل الديمقراطيات في العالم يتولى رئاسة الحكومة”.
وكشف الجبالي (62 عاما) في تصريحات لإذاعة “إكسبرس أف أم” التونسية الخاصة، أن الحركة “قررت منح نصف المقاعد التي حصلت عليها في المجلس التأسيسي لنساء ناشطات في الحركة محجبات وغير محجبات”.
وأضاف أن النهضة سترشح لرئاسة الجمهورية الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي (66 عاما)، أو الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر (71 عاما)، وهما يساريان يوصفان بأنهما معتدلان.
ولم يستبعد الجبالي –الذي يعتبر ثاني أهم قيادي في النهضة بعد رئيسها راشد الغنوشي ويصفه مراقبون بأنه “إسلامي معتدل”- أن ترشح الحركة أيضا رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية الحالية الباجي قايد السبسي (85 عاما) لمنصب رئيس الجمهورية خلفا للرئيس المؤقت فؤاد المبزع.
وأكد رفض حركة النهضة “التام” الدخول في أي تحالف مع القائمة المستقلة المسماة “تيار العريضة الشعبية للعدالة والحرية والتنمية”، التي يرأسها المليونير التونسي المقيم في لندن هاشمي الحامدي، دون ذكر للأسباب.
يشار إلى أن الحامدي سبق أن كان منتميا إلى حركة النهضة عندما كانت محظورة في عهد بن علي ثم انسحب منها.
وأعلنت حركة النهضة في وقت سابق فوزها بأكثر من 40% من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي، الذي سيتولى صياغة دستور جديد للبلاد تجري على أساسه في وقت لاحق انتخابات رئاسية وتشريعية، كما سيشكل حكومة تدير شؤون البلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وقال زعيم الحركة راشد الغنوشي -في تصريحات لإذاعة “إكسبريس أف أم” التونسية، ردا على سؤال بشأن تشكيل الحكومة- “النهضة ستنال نصيبها في روح من التنازل والإيثار، لكن الحزب الحاصل على الأغلبية هو الذي يشكل الحكومة، هذا هو الوضع الطبيعي”.
وأضاف الغنوشي أن مختلف الإجراءات -التي تلي الانتخابات وصولا إلى تشكيل الحكومة الانتقالية- “يجب أن تتم في أقصر وقت ممكن لا يزيد عن شهر”.
وأكد في هذا الصدد أن حزبه يؤيد قيام تحالف وطني واسع، وقال “نحن بدأنا حتى من قبل الانتخابات التشاور مع كل القوى السياسية التي عارضت بن علي ولا نستثني منها أحدا”.
من جهة أخرى سعت النهضة إلى طمأنة العلمانيين والمستثمرين الذين يشعرون بالقلق بشأن توليها السلطة في بلد يوصف بأنه من أكثر البلدان العربية ليبرالية.
وقالت الحركة إنها لن تفرض قيودا على لباس المرأة أو على الخمور، ولن تفرض قواعد مصرفية إسلامية في التعاملات البنكية، ولن تمس بقطاع السياحة.
ونسبت وكالة تونس أفريقيا للأنباء إلى الجبالي قوله إن القطاع السياحي يعد من “المكتسبات التي لا مجال للمساس بها”، وتساءل “هل من المعقول أن نصيب قطاعا حيويا مثل السياحة بالشلل بمنع الخمور وارتداء لباس البحر وغيرها من الممارسات؟”، مؤكدا أن هذه “حريات شخصية مكفولة للأجانب وللتونسيين أنفسهم”.
وارتفع مؤشر بورصة تونس بشدة يوم أمس الأربعاء بعد اجتماع الغنوشي مع مسؤولين تنفيذيين بها، حيث أبلغهم أن حركته تؤيد إدراج مزيد من الشركات في البورصة.
وأوضح مسؤول كبير في النهضة أن الغنوشي أكد خلال اللقاء أن البورصة مهمة للغاية، وأنه يؤيد زيادة الإدراجات لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد.
نتائج جزئية
وقد واصلت النهضة تقدمها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، حسب ما أكدته نتائج جزئية جديدة أعلنتها يوم أمس الأربعاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث حصلت على 44 مقعدا بعد فرز 14 من 27 دائرة انتخابية، وبإضافة المقاعد التي فازت بها في الخارج يصبح إجمالي مقاعدها حتى الآن 53 من 217.
وفاز حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يساري قومي) ب18 مقعدا بينها أربعة في الخارج، تليه قائمة “العريضة الشعبية من أجل الحرية والعدالة والتنمية” بقيادة الهاشمي الحامدي ب16 مقعدا بينها مقعد في الخارج.
وتفوقت قائمة الهاشمي -التي أحدثت مفاجأة- حتى الآن على حزب التكتل من أجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر الذي فاز بعشرة مقاعد بينها ثلاثة في الخارج.