بدء المشاورات بين حزبي الغنوشي والمرزوقي

إشادة دولية بنزاهة انتخابات تونس ونتائجها الكاملة الأربعاء
أكدت أولى النتائج الجزئية غير النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس الصادرة الثلاثاء تقدم حزب النهضة الإسلامي بفارق كبير على اقرب منافسيه وأيضا نتيجة جيدة لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية بزعامة منصف المرزوقي.
كذلك، ثمة "مفاجأة" آخذة في التشكل قد تحدثها قائمة "العريضة الشعبية من اجل العدالة والتنمية" بزعامة الهاشمي الحامدي.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات انه سيتم الأربعاء الإعلان عن موعد نشر النتائج النهائية وذلك بسبب عدم الفراغ من عملية فرز الأصوات، خصوصا في ولايات تونس الكبرى الأربع ذات الثقل الانتخابي الحاسم.
وحتى قبل إعلان النتائج النهائية بدأت المشاورات بين القوى السياسية للتحضير للمرحلة الانتقالية الثانية التي تلي إعلان نتائج الانتخابات.
وأعلن مصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل اليساري لوكالة فرانس برس بدء مشاورات المرحلة الانتقالية الثانية في تونس مع حزب النهضة الإسلامي الذي يتصدر نتائج انتخابات المجلس التأسيسي.
وأوضح بن جعفر أن "المشاورات بدأت مع كافة الشركاء السياسيين بمن فيهم النهضة، وهي متواصلة في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية" للانتخابات، معربا عن "استعداده لتحمل أعلى المسؤوليات في حال حصول توافق".
كما أكد بن جعفر تأييده تشكيل "حكومة مصلحة وطنية" تتمثل فيها القوى السياسية الرئيسية. وأضاف "يجب توجيه رسالة قوية جدا للتونسيين لنقول لهم إن مسؤولين جددا سيتولون الأمور ما سيؤدي إلى تهدئة الرأي العام وطمأنة المستثمرين ومنح الثقة مجددا للشباب".
وأشار إلى أن أي استقطاب ثنائي بين الإسلاميين والحداثيين "سيكون مليئا بالمخاطر في المرحلة الحالية".
وجاءت مفاجأة هذه النتائج الجزئية من تحقيق قائمة "العريضة الشعبية من اجل العدالة والتنمية" نتائج جيدة. ويتزعم هذه القائمة القيادي في "الاتجاه الإسلامي" السابق (تحول لاحقا إلى حزب النهضة) الهاشمي الحامدي وهو ثري تونسي مقيم في لندن حيث يملك قناة "المستقلة" التي يمكن متابعتها من تونس.
وهذه القائمة هي موضع شكاوي في تونس وفرنسا بتهمة عدم احترام قواعد الحملة الانتخابية خصوصا للاستخدام وسيلة إعلام خاصة ولجهة التمويل.
في هذه الأثناء، أكد مراقبون أجانب "شفافية" انتخابات الأحد مشيرين إلى "تجاوزات لا معنى لها".
وقال بيان بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة وهي اكبر بعثة مراقبين أجانب لهذه الانتخابات إن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمكنت من تنظيم الانتخابات في إطار من الشفافية" وقالت إنها لم تسجل سوى "تجاوزات لا معنى لها".
كما أعلن رئيس بعثة مركز كارتر أن انتخابات 23 أكتوبر في تونس كانت " سلمية وحرة وشفافة".
ونظمت هيئة مستقلة للمرة الأولى في تاريخ تونس الانتخابات بدلا من وزارة الداخلية، وكانت موضع إشادة داخلية وخارجية.
وكان حزب النهضة أعلن منذ الاثنين انه تصدر المشهد السياسي الجديد في تونس وتوقع مسؤولوه أن يفوز بما بين ثلاثين وأربعين في المائة من مقاعد المجلس التأسيسي اثر انتخابات الأحد التي نظمت بعد تسعة اشهر من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي عبر "ثورة الحرية والكرامة" التي دشنت "الربيع العربي".
وبحسب النتائج غير النهائية لتصويت التونسيين في الخارج التي أعلنتها الاثنين الهيئة الانتخابية، فقد حلت النهضة في المرتبة الأولى وحصلت على تسعة مقاعد من ال 18 المخصصة لتونسيي المهجر من 217 مقعدا في المجلس التأسيسي.
وبانتخاب المجلس التأسيسي تعود الشرعية لمؤسسات الدولة. وتتمثل المهمة الأساسية لهذا المجلس في وضع دستور "الجمهورية الثانية" في تونس المستقلة.
وسيتعين على حزب النهضة التفاوض مع تشكيلات يسارية بينها خصوصا حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بزعامة منصف المرزوقي والتكتل من اجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر اللذان يتنافسان على المرتبة الثانية مع توقعات بحصول كل منهما على نسبة تبلغ نحو 15 في المائة.
لكن الصعود الذي لم يكن احد يتوقعه لقائمة "العريضة الشعبية" قد يحدث مفاجأة.
وتشير كثير من المصادر إلى اتصالات جرت بين حزب الغنوشي وحزب المرزوقي (يسار عروبي) المنفيين في عهد بن علي في لندن وباريس، ولكن لم يؤكدها علنا أي منهما.
واتهمت بعض الأطراف اليسارية الأخرى المرزوقي "بالتحالف مع الشيطان". غير أن المعارض التاريخي دافع عن ضرورة إقامة حكومة وحدة وطنية واسعة بفريق قوي "يملك القدرة على الحكم".
ونفى المرزوقي قطعيا في تصريحات لوكالة فرانس برس وجود أي تحالف مع النهضة قبل الانتخابات. وقال "ننتظر النتائج النهائية ثم سنجمع المكتب السياسي للحزب ومناضليه لتقرير إستراتيجيتنا قبل البدء بالمشاورات" مع باقي الأطراف.
وقال القطب الحداثي الديمقراطي بزعامة احمد إبراهيم انه "دعا دائما إلى تحالف القوى الديمقراطية" وانه يظل "وفيا لهذا الخط". وبدا بوضوح انه يتجه للمعارضة.
ورغم تقدم النهضة فان المحللين في تونس يؤكدون انه "لا يمكنها أن تحكم لوحدها" وسيتعين عليها التعاطي مع مجتمع يملك تقاليد حداثية متمسك بمكاسبه التقدمية ومنفتح كثيرا على أوروبا كما سيتعين عليها طمأنة المستثمرين الأجانب.
وستكون سلطات المرحلة الانتقالية الثانية في تونس أمام تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
كما ستكون في مواجهة معارضة يتوقع أن تتشكل أساسا من علمانيين وليبراليين قد يشكلون كتلة تمثل 25 في المائة في المجلس التأسيسي.