حلفاء بنكيران يرفعون سقف مطالبهم

من المتوقع أن يكون عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين، قد التقى أمس الإثنين امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، حيث من المقرر أن يعرض على العنصر رسميا المشاركة في الحكومة بعد أن أصبح هو الخيار الوحيد لدى بنكيران عقب قرار المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المجتمع أول أمس الأحد بالرباط، الاصطفاف في المعارضة، مبررا ذلك باختلاف هوية الحزب اليساري عن هوية العدالة والتنمية. ووفق مصادر مطلعة، فإن الحركة الشعبية تصر على رئاسة مجلس النواب في شخص أمينها العام وهو المطلب نفسه الذي تقدم به حزب الاستقلال، الذي يرجح أن يرشح كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، لرئاسة المجلس وينازعه في ذلك نورالدين مضيان لكن سوف يواجه عائق عدم إتقانه للغات الأجنبية خصوصا وأن المغرب يترأس الدورة الحالية للاتحاد الدولي للبرلمانات. من جهة أخرى أشار مصدر من حزب الاستقلال إلى أن عباس الفاسي الأمين العام للحزب، سوف يفاوض على الحقائب مع بنكيران لكن أمر حسمها يرجع للجنة التنفيذية. وفي السياق ذاته، سيلتقي بنكيران اليوم الثلاثاء بمحمد أبيض الأمين العام للاتحاد الدستوري، قصد تقديم عرض مشاركة حزب الحصان في حكومة بنكيران، وكان قيادي في حزب الاستقلال قال إنه يقبل المشاركة في حكومة تضم الحركة الشعبية معتبرا أن الاتحاد الدستوري يعتبر خطا أحمر. إلى ذلك اتصل زعيم حزب سياسي من تحالف الوسط الديمقراطي، المكون من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب العهد الديمقراطي والتجديد والإنصاف والذي يتوفر على 11 مقعدا برلمانيا، بقيادي من حزب العدالة والتنمية عارضا دعم التحالف الحكومي دون أن يرفق ذلك بطلب حقيبة وزارية. وكان المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي قد قرر عدم المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، واعتبرت جل التدخلات في المجلس المذكور أن الموقع الحقيقي الآن للاتحاد هو المعارضة وليس المشاركة في حكومة يقودها حزب لا يشترك مع الاتحاد في شيء وكان في الفترة السابقة معارض للحكومة التي شارك فيها حزب القوات الشعبية، وقال عبد الواحد الراضي إن الاتحاد يفضل أن يخسر مقاعد وزارية على أن يخسر هويته الاشتراكية الديمقراطية. وكان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي قد اتفق في اجتماع السبت الماضي على الخروج نحو المعارضة ودعم هذا التوجه داخل المجلس الوطني، وعبرت القيادة الاتحادية عن تخوفها من انفجار الأوضاع داخل الاتحاد الاشتراكي إذا شارك في الحكومة، وشددت على أن المغرب في حاجة إلى معارضة قوية.