بنكيران يقدم ملامح الحكومة المقبلة

تحالفات العدالة والتنمية تعطي الأولوية للكتلة وتلميحات للحركة الشعبية

قدم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ملامح الحكومة المقبلة، التي تعهد بتقليص عدد وزرائها، بعد أن حدد مسار التحالفات الممكنة، التي استثنى منها حزبا واحدا، هو الأصالة والمعاصرة، الذي أعلن تموقعه في المعارضة.
كما تعهد الأمين العام للحزب، في ندوة صحفية، مساء أول أمس الأحد في الرباط، بالاكتفاء في بعض القطاعات بكتاب للدولة.
وأكد بنكيران استعداد العدالة والتنمية للتحالف مع أحزاب الكتلة الديمقراطية لتشكيل الحكومة المقبلة، وزاد قائلا "أشكر الكتلة، التي عبرت عن استعدادها للتحالف مع العدالة والتنمية، غير أن الحزب لن يتصل بأي طرف حزبي إلا بعد تعيين رئيس الحكومة".
وتتكون الكتلة من أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية.
وأضاف بنكيران "لا نمنع أنفسنا من التحالف مع أي طرف، باستثناء حزب واحد"، في إشارة إلى الأصالة والمعاصرة، موضحا أن "تحالف الثمانية يضم أحزابا اعتبرها صديقة للعدالة والتنمية، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، أكد أنه في حال ما إذا لم يكن حزب من (جي 8) فائزا في الانتخابات، فإنه غير معني بهذا التحالف".
وذكر أن "التجمع الوطني للأحرار يوجد فيه أصدقاء للعدالة والتنمية، بينهم مصطفى المنصوري، الرئيس السابق للحزب"، موضحا أن "قضية التحالفات مع الأحزاب المذكورة تجد تجارب لها على أرض الواقع، انطلاقا من تحالفات تدبر على مستوى عدد من المدن، كتطوان، وأكادير".
وأضاف "ليس لدينا مشكل مع التيقنوقراط، ففي بعض المرات نكون في حاجة إلى كفاءات استثنائية، وإذا كانت قادرة أن تفيد البلاد، لماذا لا تكون في الحكومة؟".
وبخصوص استحقاقات 25 نونبر، قال بنكيران إن الانتخابات كانت "نزيهة على العموم"، وأن نسبة المشاركة، التي فاقت 45 في المائة، "معقولة ديمقراطيا"، مشيرا إلى أن "الفوز كان مبشرا به قبل إعلان النتائج"، غير أنه لم يكن يتوقع هذا العدد من المقاعد، الذي وصل، حسب النتائج النهائية، إلى 107.
وأكد الأمين العام للعدالة والتنمية أن "حزبه لم يعد المغاربة بشيء، عدا المعقول"، وزاد مفسرا "المغرب يعاني حاليا معضلة التشغيل، مثل بقية بلدان العالم، وهناك مشاكل كبرى مرتبطة بالفساد"، واعتبر أن العمل المطلوب في المرحلة الحالية ينبغي أن ينصب حول الاهتمام بالإشكاليات المتعلقة بالحكامة الجيدة، وبالشفافية، والمحاسبة، والديمقراطية، وأن الجميع يتفق حول ضرورة هذه الإصلاحات.
وعلى مستوى السياسة الخارجية، قال إن "المغرب تحكمه علاقة مبنية على فلسفة معينة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة "، مبرزا أن "علاقة المملكة بالعالم دائمة، ويجب أن تستمر".
وأشار بنكيران إلى أن "الحكومة المقبلة مفروض فيها أن تنفتح على الدول الإفريقية، رغم أن التكلفة ستكون باهضة اقتصاديا، غير أنها ستأتي بالخير"، مشددا على ضرورة دعم وتمتين "العلاقات الأخوية مع العالمين العربي والإسلامي".
وعن حريات الأشخاص، قال الأمين العام للعدالة والتنمية "دائما يطرح علي سؤال الفساد الأخلاقي والخمور، دون أن أعرف السبب، علما أن هناك قانونا ينظم بيع الخمور".
وفي معرض هذا الجواب، انبرى مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب، ليحث بنكيران على التصريح بأن "القانون المذكور سيجري تطبيقه"، غير أن الأمين العام للعدالة والتنمية صرح قائلا "الحزب له أولويات سيتوجه لها رأسا، وكل واحد يدبر راسو".